جراسا -

القدس المحتلة  - يواصل الاحتلال الاسرائيلي سرطانه الاستيطاني  عبر قراره الاخير بمصادرة 2342 دونما من أراضي أريحا؛ يمثل أكبر عملية اغتصاب للأراضي منذ عام 2014، وهي خطوة -بحسب خبراء- تفضي لقطع التواصل الجغرافي بين فلسطين المحتلة والأردن، وتشكل ممرا آمنا للإسرائيليين.

وكان مكتب تنسيق نشاطات حكومة الاحتلال في المناطق الفلسطينية، التابع لوزارة الدفاع الإسرائيلية، قد أعلن الثلاثاء الماضي، أن قرار مصادرة تلك المساحة أٌخذ “بالتوافق مع المستوى السياسي”، مشيرا إلى أن “أمام أصحاب الأراضي 45 يوما للاعتراض على القرار”، بحسب ما نقله موقع “I24” الإسرائيلي.

وكشفت حركة “السلام الآن” الإسرائيلية، أن حكومة بنيامين نتنياهو اتخذت القرار يوم 10 آذار/مارس الجاري، وذلك خلال زيارة نائب الرئيس الأمريكي جو بايدن للمنطقة، مؤكدة أنه بموجب هذا القرار؛ يتم الاستيلاء على أكبر مساحة من الأراضي الفلسطينية منذ 2014.

وحذر الخبير في قضايا الاستيطان والخرائط، خليل التفكجي، من خطورة مصادرة الاحتلال الإسرائيلي لهذه الأراضي في منطقة أريحا، وإعلانها “أراضي دولة”، مؤكدا أن ذلك “يترتب عليه تحقيق العديد من الأهداف الاستراتيجية للاحتلال”.

وأوضح أن الأرض المصادرة “تقع جنوب مدينة أريحا؛ على الشارع الرئيس الواصل بين مدينة القدس المحتلة وغور الأردن، وبهذا يحقق الاحتلال الفصل الجغرافي بين أريحا والبحر الميت”.

فائدة اقتصادية

وقال التفكجي إن “هذه المنطقة إذا صودرت بشكل كامل؛ فهذا يعني إيجاد تواصل جغرافي متكامل ما بين القدس وأريحا والأردن؛ في حال تم فتح جسر الملك عبدالله في المستقبل، وذلك بمعزل عن الأراضي التي تسيطر عليها السلطة الفلسطينية، وهو ما يشكل ممرا آمنا للإسرائيليين نحو الأردن؛ دون الحاجة للمرور بالجانب الفلسطيني”.

وأضاف أن هناك مشروعا لبناء جسر الملك عبدالله الذي دُمر عام 1967، بالإضافة إلى مشروع توسيع طريق رقم “1” الإسرائيلي؛ الواصل بين القدس وأريحا، وهو بمثابة خط دولي يربط بين “تل أبيب” على ساحل البحر، وبين الأردن، ومنها إلى مناطق أخرى؛ دون أي تواجد فلسطيني.

وأكد أن من ضمن الأهداف الاستراتيجية التي يحققها الاحتلال من وراء مصادرة تلك الأراضي أيضا؛ “منع تحقيق السلطة الفلسطينية لأية فائدة اقتصادية، وذلك بقطع التواصل بينها وبين البحر الميت، إضافة إلى منع الاستفادة بشكل كامل من مشروع قناة البحرين المنوي إقامته ما بين البحر الأحمر والبحر الميت”.

وبيّن أن الاحتلال يسعى إلى استثمار تلك الأراضي “وزراعتها بالنخيل والخضروات، لتكون بمثابة احتياط استراتيجي للمستعمرات الإسرائيلية القائمة في تلك المنطقة”.

السلة الغذائية

من جهته؛ أوضح خبير الاستيطان صلاح الخواجا، أن القرار “جزء من سياسية وخطة تتبناها حكومة الاحتلال للسيطرة على مصادر القوة التي يمتلكها الجانب الفلسطيني، وتفريغ الوجود السكاني الفلسطيني من المناطق (ج)”، وهي المناطق التي تقع تحت السيطرة الكاملة للاحتلال، وتشكل 61 بالمئة من المساحة الكلية للضفة الغربية المحتلة.

وقال إن “الاحتلال يسعى لفرض واقع جديد في الأراضي التي تقع تحت سيطرة السلطة الفلسطينية، وخاصة في منطقة الأغوار التي تُعد بمثابة السلة الغذائية الرئيسة للشعب الفلسطيني”، مشيرا إلى أن الفلسطينيين “يعتمدون في تنمية الثروة الحيوانية على المراعي بالأغوار والقدس وجنوب الخليل، والتي تشكل 73 بالمئة من الاحتياجات الفلسطينية للثروة الحيوانية”.

وأضاف الخواجا أن هذه الأراضي “جزء من امتداد المخزون الاستراتيجي للمياه، وهي أكثر المناطق التي يمكن من خلالها استثمار الطاقة الشمسية”.

بدوره؛ طالب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، الاحتلال بـ”التراجع” عن قراره، لافتا إلى أن هذ الخطوة “من شأنها أن تعرقل التوصل إلى حل الدولتين”.

واعتبر مون في بيان له، أن الإعلان الإسرائيلي “يشير إلى تكثيف النشاطات الاستيطانية، ويدل على أن إسرائيل مستمرة في الدفع باتجاه زيادة سيطرتها على الضفة الغربية”، مؤكدا أن “المستوطنات غير شرعية بموجب القانون الدولي”.

(منطقة الاغوار المحتلة)

 

ترجمة عن السلام الان+وكالات