لماذا المؤسسات التعليمية وحدها !!!؟ أطلقت مديرية الأمن العام مبادرة احترازية باعتبار 2016 عاماً لمكافحة المخدرات في المؤسسات التعليمية. وأنشأت قسم جديد للتعاون مع المؤسسات والجامعات لمواجهة خطورة الظاهرة .

المطلوب ان تكون هذه المبادرة الريادية شاملة أمام هذا النشاط الملحوظ لإدارة مكافحة المخدرات ، وطالما ان المديرية استجابت للتظلم الوطني من وطأت المخدرات وبادرت إلى اتخاذ إجراءات جادة واشد حزما لوضع حد للمشكلة أفضت لغاية الآن إلى نتائج مضاعفة .

تعامل الأمن العام خلال الأسبوعين الماضيين مع 129 قضية ترويج واتجار بالمواد المخدرة ضبط خلالها 226 مروجا.في مناطق مختلفة منها البادية الشمالية. والبادية الجنوبية. وفي محافظة المفرق,.و مدينه سحاب وقالت إدارة مكافحة المخدرات أن ازدياد أعداد القضايا التي تم التعامل معها وإلقاء القبض على أولئك الأشخاص الخطرين على المجتمع وما بحوزتهم من مواد مخدرة جاء نتيجة لتكثيف الجهود والتعاون الكبير الذي بدا المواطنين يبدونه مع الإدارة من حيث التواصل معها عبر مختلف طرق الاتصال والإبلاغ عن أية مشاهدات.

اذا استمر تنفيذ العمليات النوعية على هذا النحو من الزخم والتركيز فسيكون عام 2016م عام حل لمعضلة المخدرات على مستوى المملكة وليس على مستوى المؤسسات التعليمية وحدها.

وزير الداخلية سلامه حماد زار إدارة المكافحة الأسبوع الماضي وأشاد بحجم الانجاز الجديد والجهود التي بذلت ،مؤكداً أن الوزارة ستستمر في تقديم الدعم المتواصل، ولن تألو جهداً في تسخير كافة إمكانياتها أمامهم بكل ما يحتاجونه، ويساعدهم في القيام بواجباتهم بحرفية واقتدار ، داعياً إياهم لمزيد من البذل والعطاء في التصدي للظاهرة التي بدأت تبرز في الآونة الأخيرة وإنفاذ القانون على الجميع دون محاباة أو تمييز.

نرجو الله الا تكون هذه العمليات عبارة عن حملة مؤقتة لامتصاص الغضب الشعبي وتبريد الهبة الإعلامية الأخيرة، مذكرين ان المركز الوطني لحقوق الإنسان كشف عن ارتفاع قضايا المخدرات عام 2015 مقارنة بالعام 2014 وأنها تنتشر بين الفئات العمرية الشابة وفي مناطق جغرافية متعددة داخل المملكة.

وقال المركز في تقرير الظل المقدم إلى لجنة حقوق الإنسان العربية المنبثقة عن الميثاق العربي لحقوق الانسان، إن قضايا المخدرات المضبوطة عام 2015 بلغت (14040) قضية، مقارنة ب(10592) قضية عام 2014.

وأضاف التقرير أن الأرقام التي أوردها مصدرها مديرية الأمن العام، تؤشر على أنه رغم الجهود والاستراتيجيات الوطنية الهادفة إلى مجابهة هذه الآفة، إلا أنها» ما تزال في تزايد ملموس وتنتشر بين الفئات العمرية وفي مناطق جغرافية متعددة ،ودعا الحكومة إلى اتخاذ إجراءات أكثر حزما وفعالية لمواجهة هذا الخطر المحدق بالمجتمع وبفئة عمرية مهمة هي الشباب.