جراسا -

أوضح الناطق الإعلامي في وزارة العمل محمد الخطيب ان استصدار تصاريح العمل للعمالة السورية محصور فقط في المهن غير المغلقة امام العمالة الوافدة وبنسب التشغيل المسموح بها للعمالة في القطاعات كافة.

وقال الخطيب في تصريح لوكالة الأنباء الاردنية ان جوهر عمل الوزارة هو تنظيم شؤون العمل في السوق الاردني ويتطلب ذلك تفعيل التشريعات المعمول بها لضمان امتثال المؤسسات والمنشآت لأحكام قانون العمل الأردني، وتجنب اتخاذ أي من الإجراءات القانونية بحق المؤسسات المخالفة لأحكام القانون خاصة تلك التي لا تتقيد بنسب تشغيل الأردنيين في مختلف القطاعات، وضبط المخالفين من العمالة الوافدة ممن لا يحملون تصاريح عمل او مخالفين لشروط هذه التصاريح وإتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية بحقهم.

واضاف الخطيب انه تم منح مئات التصاريح خلال هذا العام للعمالة السورية التي تنطبق عليها الشروط في المهن المسموح بها وضمن نسب العمالة الوافدة من كل الجنسيات وبما لا يتعارض مع قانون العمل والتعليمات والقرارات النافذة.

وأشار الى ان إصدار التصاريح للعمالة الوافدة عموما هو إجراء تنظيمي تقوم به الوزارة للتأكد من تقيد اصحاب العمال بقانون العمل والقرارات النافذة ويطبق على كل وافد على ارض المملكة.

يشار الى أن فرق التفتيش بوزارة العمل قد باشرت بوضع الخطط اللازمة للتفتيش على المؤسسات والمنشآت والشركات بمختلف القطاعات الخدمية والصناعية والتجارية في المملكة لضبط المخالفين من العمال واصحاب العمل وتفعيل العقوبات المنصوص عليها بالقانون، ومن ذلك إغلاقات المؤسسات المخالفة.