جراسا -

أعلن ممثلون عن الكتل البرلمانية، ومؤسسات من المجتمع المدني، عن ما أسموه بـ"مشروع الحل" من سبعة بنود لحل أزمة إضراب المعلمين.

وتنص مسود المشروع التي أُعلن عنها اليوم في مؤتمر صحفي عُقد في مركز وطن للإعلام برام الله، على دفع كافة الديون المستحقة ومتأخرات المعلمين في سقف زمني لا يتجاوز 3 أشهر من تاريخ توقيع الاتفاق، التي تتضمن استكمال علاوة طبيعة العمل البالغة 2.5% وغلاء المعيشة، إضافة الى تطبيق علاوة العمل على الإداريين والعاملين في وزارة التربية والتعليم ومديرياتها في مدة لا تتجاوز مطلع نيسان.

كما تنص المسودة على ضرورة فتح باب التدرج الوظيفي أمام المعلمين في كافة الأقدميات أسوة بالموظفين الأخرين العاملين في القطاع العام، ورفع علاوة طبيعة العمل للمعلمين الى 70% خلال الـ 3 سنوات القادمة بدءً من العام الدراسي 2016/2017، إضافة الى تطوير وتوحيد أنظمة التقاعد المتعددة.

وحول إضراب المعلمين المستمر أكد القائمون على المبادرة على حق المعلمين في الإضراب الذي ضمنته القوانين، ورفض أي تدخل أمني في مواجهة حراكهم وعدم ملاحقة أي منهم، إضافة الى الحفاظ على اتحاد المعلمين كإطار ومكون من مكونات منظمة التحرير بما لا يتعارض مع مبادئ ومعايير الحقوق والحريات النقابية.

وطالب مقدمو المشروع رئيس الحكومة الفلسطينية رامي الحمدالله والمعلمين التجاوب مع مشروع الحل المقترح إضافة الى مطالبة الرئيس محمود عباس وأعضاء اللجنة التنفيذية دعم هذا الحل والإيعاز للجهات المعنية بالعمل وفق ما جاء فيه.

وشاركت في صياغة المشروع الكتل البرلمانية والقوى الوطنية والاسلامية ومؤسات المجتمع المدني وشبكة المنظمات الأهلية واللجنة الوطنية للدفاع عن حق العودة والهيئة الوطنية للمؤسسات غير الحكومية واتحاد النقابات المستقلة والائتلاف التربوي والمنتدى الاجتماعي الفلسطيني ومنتدى المنظمات الأهلية لمناهضة العنف وطاقم شؤون المرأة.