جراسا -

جددت وزارة العمل دعوتها إلى العمال الوافدين كافة والمنتهية تصاريح عملهم للتوجه الفوري إلى أقرب مديرية عمل والمباشرة بتجديد تصاريحهم مع دفع الغرامات المترتبة على أي تأخير مفترض، وتحت طائلة التسفير الفوري إلى بلدانهم حال ضبطهم ، من خلال حملات التفتيش المكثفة التي تطلقها الوزارة في مختلف مناطق المملكة.

وفي بيان صحفي صادر عن مديرية الإعلام والإتصال المجتمعي وصل "جراسا" نسخة منه، قال الناطق الإعلامي لوزارة العمل محمد الخطيب ان هذه الحملات التفتيشية مستمرة في عملها وتقوم بضبط العمال الوافدين المخالفين لأحكام قانون العمل الأردني من حيث انتهاء تصريح العمل , استخدام العامل لدى صاحب عمل غير المصرح له بالعمل لديه , واستخدامة في مهنة غير المهنة المصرح له العمل بها, وأضاف الخطيب أنة في حال تم ضبط أي عامل بشكل مخالف يصدر الوزير قرارا بتسفيرة حسب احكام قانون العملإلى خارج المملكة على نفقة صاحب العمل أو مدير المؤسسة ويتم تنفيذ هذا القرار من قبل السلطات المختصة ولا يجوز إعادة استقدام أو استخدام العامل غير الأردني الذي تم تسفيره قبل مضي ثلاث سنوات على الأقل من تاريخ تنفيذ قرار التسفير.

واكد الخطيب أن هذه الدعوة لإزالة المخالفات المتحققة على العمالة الوافدة، لا تعني بحال من الأحوال حصولهم على أي إعفاءات من الغرامات المالية المترتبة على ( السنوات السابقة) جراء التأخر في تجديد تصاريح العمل، كتلك الإعفاءات والتسهيلات التي يحصلون عليها ضمن حملات تصويب الأوضاع كما أنه لن يكون هناك أي استثناء أو إلغاء لتسفير العامل حال ضبطه مخالفا ،وينطبق هذا القرارعلى أي عامل يضبط وإن كان من فئات العمال الزراعيين، والعمال الذين يتم ضبطهم على جوانب الطرق والميادين العامة (الدواوير)، والعمال غير الحاصلين على تصاريح عمل، والذين دخلوا البلاد بغير قصد العمل.

وأوضح الخطيب ان العمال الوافدين من فئة الزراعيين والمنتهية تصاريح عملهم يستطيع ان ينتقل الى قطاع أخر شريطة أن لايكون مضبوطا في حملة امنية مشتركة وضمن المهن والنسب المسموح بها للعمالة الوافدة..

وكانت وزارة العمل قد نفت ما يتداولة البعض عن مهلة لتصويب أوضاع للعمالة الوافدة المخالفة,وأشات في بيان صحفي يوم السبت الموافق 20-2-2016 أن بعض العمال وأصحاب العمل وللأسف الشديد يتعمدون عدم تجديد تصاريح العمل إنتظارالفترة زمنية يشاع ان الوزارة ستعلنعنها, وهذا أمريجانب الصواب,واكدت بانه لن يكون هناك فترة زمنية اومهلة لتصويب اوضاع العمال المخالفين ولااي إعفاءات من رسوم تصاريح العمل عن المدد السابقة اومن غرامات الإقامة.

وطالبت العمالة الوافدة المخالفة وارباب العمل سرعة تجديد تصاريح العمل وفقا للاجراءات القانونية المعمول بها عادة وفي المهن المسموح بها, حيث ستعمل الوزارةعلى إصدار قرارات التسفير بحق العمال المخالفين الذين انتهت مدد تصاريح عملهم ولم يجددوها فورا.