جراسا -

أشار التقرير السنوي لعام 2014 والصادر عن دائرة الأحوال المدنية والجوازات الى أن عدد موظفي الدائرة حتى نهاية عام 2014 بلغ 1025 موظف وموظفة بمختلف المديريات والمكاتب التابعة لها بجميع محافظات المملكة.

وتشير جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن" الى أن الموظفات والبالغ عددهن 331 موظفة يشكلن ما نسبته 32.3% من مجموع الموظفين، ولا يوجد من بينهن أي موظفة بالدرجة العليا، ويوجد 51 موظفة بالدرجة الأولى و 165 موظفة بالدرجة الثانية و 115 موظفة بالدرجة الثالثة.

ومن حيث المؤهل العلمي، فقد أشار التقرير الى أن ثلاث موظفات يحملن درجة الماجستير، و 49 موظفة يحملن شهادة البكالوريس، و 152 موظفة يحملن شهادة الدبلوم المتوسط، و127 موظفة يحملن شهادة الثانوية العامة فما دون.

وبتوزيع الموظفات جغرافياً فإننا نجد بأن 208 موظفات يعملن بإقليم الوسط وبنسبة 62.8%، و 67 موظفة بإقليم الشمال وبنسبة 20.3%، و 56 موظفة بإقليم الجنوب وبنسبة 16.9%.

ومن ضمن إنجازات الدائرة خلال عام 2014، فقد تم إستخراج 64589 دفتر عائلة لأسر جديدة، وتسجيل 210342 واقعة ولادة، وتسجيل 26957 واقعة وفاة، و 73072 واقعة زواج، و 13955 واقعة طلاق. فيما تم تجنيس 4160 زوجة.

وفي الوقت الذي تشيد فيه "تضامن" بالتطور المستمر وسرعة تقديم الخدمات بدائرة الأحوال المدنية والجوازات، إلا أنها تعتقد بأن التمثيل النسائي لا زال دون الطموح من حيث العدد والمراكز الوظيفية.

من جهة ثانية أشار التقرير العالمي حول "المساواة بين الجنسين في الإدارة العامة" والصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي خلال عام 2014 ، الذي تضمن دراسة حالات لبعض الدول وصل عددها الى 30 دولة ومن بينها ثلاث دول عربية وهي الأردن والمغرب والصومال بالإضافة لدول أخرى شملها التقرير كتونس وعُمان، أشار الى توزيع عدد الموظفات في الإدارة العامة وفقاً للفئات العمرية المختلفة.

وتلاحظ "تضامن" بأن عدد الموظفات في الإدارة العامة يبدأ بالإنخفاض من الفئة العمرية 45-49 عاماً فأكثر، حيث يصل عددهن الى 2996 موظفة أعمارهن ما بين 50-54 عاماً مقابل 7350 موظف، و 417 موظفة أعمارهن ما بين 55-59 عاماً مقابل 2655 موظف، و 13 موظفة أعمارهن 60 عاماً فأكثر مقابل 479 موظف.

وتجد "تضامن" بأن الإنخفاض الحاد بأعداد الموظفات مع تقدم العمر يبرر عدم وجود نساء قياديات في الإدارة العامة ، ويحد من طموحاتهن والإستفادة من خبراتهن وإبداعاتهن وتميزهن والذي بدوره يعود بالنفع على المجتمع وعلى تحقيق المساواة بين الجنسين في الإدارة العامة والمراكز القيادية.

وتطالب "تضامن" بضرورة تعزيز الإصلاح المؤسسي داخل الإدارات العامة لتحفيز وصول النساء للمواقع القيادية. كذلك العمل على الربط بين المساواة بين الجنسين وتمكين النساء في الإدارة العامة من أجل مساندة جهود تحقيق المساواة بين الجنسين في المجتمع ككل. ويمكن للمؤسسات والهيئات المحلية والدولية المساهمة في تحقيق المساواة بين الجنسين من خلال جمع وتحليل المعلومات والبيانات ووضعها أمام أصحاب القرار وواضعي السياسات.