جراسا -

قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الاحد برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور الموافقة على الخطة التي قدمتها شركة كندية متخصصة حول تنفيذ مشروع متكامل لإعادة تأهيل حوض وادي الزرقاء ومعالجة الاثار البيئية.

ويعد المشروع ذا ابعاد اقتصادية وبيئية حيث سيسهم في تطوير منطقة سيل الزرقاء التي تبدأ من منطقة عين غزال في عمان مرورا بالرصيفة والزرقاء والهاشمية وجرش وصولا الى سد الملك طلال وبحجم استثمار يصل الى 75 مليون دينار.

ويستهدف المشروع الذي يغطي مساحة نحو 107 كيلومترات حل المشاكل البيئية في منطقة حوض الزرقاء عبر تنفيذ استراتيجية تنموية شاملة لتطوير المنطقة والمحافظة على البيئة الطبيعية وزيادة الاهتمام بالمشاريع الزراعية المحاذية لسيل الزرقاء وايجاد متنفس ومتنزهات للقاطنين في المناطق المحيطة.

وكلف مجلس الوزراء وزير المياه والري ووزير الاشغال العامة والاسكان بالسير في اجراءات تشكيل لجنة عطاءات خاصة برئاسة وزارة الاشغال العامة والاسكان لغايات القيام بالشراء المباشر ومفاوضة الاستشاري على الاسعار النهائية واعتماد الاتفاقية المنوي توقيعها معه.

واشار وزير المياه والري حازم الناصر الى ان مشروع اعادة تأهيل سيل الزرقاء ابتداء من عين غزال مرورا بالرصيفة والزرقاء وانتهاء بالخربة السمرا يعد من المشاريع الهامة الذي يعالج احد البؤر البيئية التي تؤثر على سكان المنطقة، لافتا الى ان مجلس الوزراء كلف منذ فترة وزارة المياه والري ووزارة البيئة لإعداد مخطط شمولي لإعادة تأهيل هذا السيل بحيث يصبح مقصدا بيئيا ومتنزها لأهالي المنطقة بدلا ان يكون عبئا بيئيا.

وقال ان مجلس الوزراء قرر اليوم الموافقة على الدراسة التي قدمتها الوزارتان بكلفة حوالي 75 مليون دينار لإعادة تأهيل السيل لمدة خمس سنوات بحث ستنفق الحكومة كل عام حوالي 15 مليون دينار، لافتا الى ان المشروع يتضمن قنوات اسمنتية وحدائق عامة وتنقية المياه وازالة الانقاض من السيل بحيث يصبح منطقة جذب لأهالي عمان واهالي الزرقاء بشكل عام.

من جهته اكد وزير الشؤون البلدية المهندس وليد المصري ان مجلس الوزراء اقر اليوم الخطة الاولية لمشروع اعادة تأهيل سيل الزرقاء، لافتا الى ان المشروع واعد ومن شأنه اعادة الالق لوادي الزرقاء وللزراعة بالمنطقة والاستخدام الامثل للمياه وتحسين مياه سد الملك طلال، مؤكدا ان التنفيذ سيكون على مدى سنوات.

وقال ان المشروع يعد من المشاريع المهمة التي تعزز الاصلاح البيئي في منطقة الزرقاء، لافتا الى ان المشروع يأتي معززا لمشروعين بيئيين آخرين تبنتهما الحكومة في وقت سابق وهما معالجة مخلفات تلال الفوسفات واستخدام الاراضي واصلاح المناطق الصناعية في الضليل والزرقاء واعادة تأهيلها بيئيا مما يحول الزرقاء والمناطق المحيطة بها الى مناطق سليمة بيئيا ويوجد فرص اقتصادية جيدة.

بدوره اكد وزير البيئة الدكتور طاهر الشخشير ان موضوع سيل الزرقاء يحتاج الى اعادة تأهيل بالكامل نتيجة المياه الصناعية العادمة، لافتا الى ان وزارة البيئة قامت بالاستفادة من تجربة مشابهة في المملكة العربية السعودية لمعالجة مشكلة بيئية مماثلة.

ولفت الى انه تم التوصل بين وزارتي المياه والري والبيئة الى خطة عمل متكاملة لإعادة تأهيل المنطقة وتنقية المياه الجارية واعادة تأهيل المنطقة على جانبي السيل.

على صعيد اخر قرر مجلس الوزراء الموافقة على تخصيص مبلغ 2 مليون دينار من برنامج تعزيز الانتاجية الاقتصادية والاجتماعية / وزارة التخطيط والتعاون الدولي ومن الموازنة العامة وذلك لغايات تمويل بنية تحتية وخدماتية ضرورية في مناطق بالمحافظات مصنفة ضمن مناطق جيوب الفقر.

وستخصص هذه الاموال لتمويل ايصال خدمات مياه الشرب للتجمعات السكانية خارج حدود التنظيم وفقا لمعايير واسس تمويل خدمة ايصال مياه الشرب الى التجمعات السكنية المعتمدة والتي تنص على ان تكون المنازل واقعة خارج حدود التنظيم وضمن حدود اراضي البلدية شريطة ان لا يقل عدد المنازل في التجمع السكني عن 10 منازل وان تكون 50 بالمائة من هذه المنازل على الاقل مرخصة.

كما تنص الاسس على اعطاء الاولوية في ايصال مياه الشرب للتجمعات السكنية الواقعة ضمن مناطق ذات نسب فقر عالية وخاصة للأسر المستفيدة من وزارة التنمية الاجتماعية وصندوق المعونة الوطنية مع التأكيد على الالتزام بالأسس الموضوعة وبشكل تام وبشكل لا يشجع على البناء العشوائي في المناطق المختلفة الامر الذي من شأنه زيادة الاعباء المالية على الحكومة لتوفير خدمات البنية التحتية المختلفة تبعا لذلك.

إلى ذلك قرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروع الاتفاقية الامنية بين دول جامعة الدول العربية المنوي توقيعها اثناء اجتماعات الدورة الثالثة والثلاثين لمجلس وزراء الداخلية العرب المقرر عقدها في تونس في الثاني من اذار القادم.
وتهدف الاتفاقية الى رفع مستوى التعاون الامني بين دول جامعة الدول العربية والوصول به الى افضل المستويات.

وتنص الاتفاقية على تبادل الاجهزة الامنية في الدول الاطراف, كافة المعلومات والخبرات الامنية وتوحيد مواقفها ازاء المواضيع المطروحة على جداول اعمال المؤتمرات الاقليمية والدولية ذات الصلة.

كما تنص على منع الدخول او الخروج غير المشروع والتهريب عبر حدودها واتخاذ الاجراءات القانونية المناسبة بحق من يقوم بهذه الاعمال.

على صعيد اخر قرر المجلس الموافقة على مذكرة التفاهم للتعاون الثقافي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة الاردنية الهاشمية المزمع توقيعها خلال الاجتماع الوزاري لوزراء خارجية مجلس التعاون الخليجي ونائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين المزمع عقده في الرياض في شهر اذار المقبل.

وتهدف المذكرة الى تطوير وتوثيق عرى الاخوة والتعاون المثمر في المجال الثقافي والحضاري بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة الاردنية الهاشمية.

كما تهدف الى توطيد علاقات الاخوة والتعاون مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من خلال المشاركة في المؤتمرات والمهرجانات والندوات وتبادل الزيارات بين المثقفين والمعنيين بالشأن الثقافي.

على صعيد اخر قرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروع نظام الجمعيات التعاونية لسنة 2016.

وجاء مشروع النظام بهدف تنظيم الشؤون المتعلقة بالعمل التعاوني ومعالجة الاختلالات في عمل الجمعيات التعاونية.

ويؤكد مشروع النظام الدور الرقابي والاشرافي للمؤسسة التعاونية الاردنية دون المساس باستقلالية الجمعيات التعاونية اضافة الى تأكيد حقوق الاعضاء في الجمعية والمواطنين المتعاملين معها.

وقال وزير الزراعة الدكتور عاكف الزعبي ان الحكومة اتخذت قرارا نهاية عام 2013 بإحياء المؤسسة التعاونية الاردنية باعتبارها الذراع الحكومية المنظمة لأعمال الجمعيات التعاونية والعمل التعاوني بشكل عام لافتا الى انه ومن ضمن اجراءات تفعيل هذه المؤسسة كان اصدار الانظمة الخاصة بها حيث صدر نظام تنظيم المؤسسة والان نظام الجمعيات التعاونية.

واضاف انه يتبقى نظام واحد نامل ان يتم انجازه خلال الاشهر المقبلة وهو النظام الخاص بالاتحادات التعاونية مؤكدا اهمية هذا النظام الذي يعكس فلسفة الدولة في التعاون من خلال انسحاب دور المؤسسة تدريجيا لصالح اتحادات تعاونية اهلية حتى تصبح الحركة التعاونية اهلية بالكامل.

الى ذلك قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وحكومة المملكة العربية السعودية لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي في شان الضرائب على الدخل.

وتعد الاتفاقية من الادوات المهمة لجلب وتشجيع الاستثمارات بين البلدين حيث ان اي استثمار خارجي يقوم باحتساب العبء الضريبي على استثماراته قبل الاقدام على الاستثمار في اي بلد مثلما ان المستثمر يكون معفيا من ضريبة الدخل في بلده.

وتأتي هذه الاتفاقية في اطار سعي الحكومة الى جذب المزيد من الاستثمارات الخارجية التي من شانها المساهمة في احداث التنمية وايجاد فرص عمل للأردنيين علما بان مثل هذه الاتفاقيات لا يترتب عليها تحميل الخزينة شيئا من النفقات او مساس بحقوق الاردنيين العامة او الخاصة.

يشار الى ان المملكة ترتبط ولغاية الان مع 33 دولة باتفاقيات لتجنب الازدواج الضريبي وهي مقبلة في المرحلة المقبلة على توقيع 3 اتفاقيات انتهت المفاوضات بشأنها وتم توقيعها بالأحرف الاولى مع كل من الامارات العربية المتحدة ودولة بيلاروسيا بالإضافة الى المملكة العربية السعودية حيث تحتاج هذه الاتفاقيات الى الموافقة عليها ونشرها بالجريدة الرسمية واخطار اطراف العلاقة بالإجراءات المتخذة لدخولها حيز التنفيذ وفقا لأحكامها.

على صعيد اخر قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم بين المملكة الاردنية الهاشمية ودولة فلسطين تتضمن اعارة دولة فلسطين 10 الاف جهاز لوحي من الاجهزة التي استخدمت في تنفيذ التعداد العام للسكان والمساكن في الاردن لعام 2015 منها الف جهاز خلال شهر شباط الحالي.

وتأتي المذكرة رغبة من الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني في الاستفادة من خبرة وتجربة المملكة الاردنية الهاشمية في مجال التعداد العام للسكان والمساكن الذي اجراه الاردن قبل نحو شهرين ولأول مرة التي يجرى فيها التعداد الكترونيا بالكامل على مستوى المنطقة مما يقلل من نسبة الخطأ ويضمن نتائج فعالة وسريعة علما ان دولة فلسطين تعتزم اجراء التعداد العام للسكان في عام 2017.-(بترا)