جراسا -

أكد مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية في قرار له أن جائزة حوالة راتب الخادمة يعتبر من حقها وليس من حق مستقدمها.

وجاء قرار المجلس ردا على سؤال من أحد المواطنين مفاده: أقوم بإرسال رواتب خادمتي إلى أهلها عن طريق أحد مكاتب الصرافة، وهذا المكتب يعطي جوائز بالسحب، هل من حقي أن آخذ الجائزة، أم هي من حق الخادمة، علمًا بأنني أقوم بدفع رسوم التحويل مني وليس من رواتبها.

وقال القرار الذي تلقت (بترا) نسخة عنه اليوم الاحد، إن المال الذي يقوم السائل بتحويله إلى أهل الخادمة هو عبارة عن دَين ثبت في ذمته للخادمة، فالدَّين عند الفقهاء هو "لزوم حق في الذمة"، وهو يشمل كل ما ثبت في الذمة بسبب قرض أو بيع أو إجارة أو إتلاف أو جناية أو غير ذلك.

وأشار الى أن الدّين الذي استقر في ملك الخادمة لازم عليك بعد استيفاء المنفعة منها، ويجوز لها أن تتصرف به بما شاءت، ومن ذلك تمليكه لمن هو عليه، سواء أكان بعوض أم بغير عوض ومن ذلك أيضاً الوكالة به، اذ أجاز الفقهاء الوكالة بما يثبت في الذمة، اذ قال الهيتمي في "تحفة المحتاج" (5 /303): "ولو وكله بيع عين يملكها وأن يشتري بثمنها كذا فاشترى، فأشهر القولين صحة التوكيل بالشراء".

وقال الشربيني في "المغني" (3 /236): "ولو وكله ببيع عين يملكها وأن يشتري بثمنها كذا، فأشهر القولين صحة التوكيل بالشراء كما ذكره صاحب المطلب".

وبناء على ما سبق، فهذا المال مملوك للخادمة، لم يبقَ إلا وضع اليد على رقبة المال، وصاحب العمل وكيل للخادمة بتحويل هذا المال إلى أهلها، فللخادمة ما ينشأ عن عقد الوكالة غنماً وغرماً، وبالتالي فإن هذه الجائزة جاءت نتيجة التوكيل فهي حق خالص للخادمة.