قانون الارصاد الجوية- خلفيات
تعود فكرة تعديل نظام الارصاد الجوية رقم 19 لسنة 1967 الى تسعينات القرن الماضي وتحديدا بعهد ادارة المرحوم د.امين كراعين ، حيث كان الاتجاه في ذلك الوقت استرداد جزء من الخدمات التي تقدمها دائرة الارصاد الجوية، وفعلا صدرت اول قائمة تسعير لبعض الخدمات ، اقتصرت على رسوم مقابل المعلومات المناخية لطالبي تلك المعلومات، وقد صادق على قائمة تلك الاسعار في ذلك الوقت معالي المهندس سمير قعوار بكتابه رقم 40/3/2994 تاريخ 23/7/1995 بناءا على تنسيب د.امين كراعين بكتابه رقم 6/2/5/2417 تاريخ 15/9/1995.
لاحقا بعهد عطوفة الاستاذ هيثم الشاعر تم مطالبة هيئة الطيران المدني ببدل الخدمات التي تقدمها الدائرة لشركات الطيران المدني المختلفة كون هيئة الطيران المدني تتقاضى رسوم بدل المعلومات الجوية التي تقدمها لشركات الطيران المحلية والاجنبية .من باب الاحقية لدائرة الارصاد الجوية ان تتقاضي نسبة من هذه الرسوم ، وجه عطوفة الاستاذ هيثم كتابا لمدير هيئة الطيران مطالبا الهيئة بمبلغ يقارب المليون دينار لقاء الخدمات التي تقدمها الدائرة ، وقد تعثرت هذه الجهود لخلو النظام من بنود تحصيل الرسوم من الجهات الحكومية.
في سنة 2009 عدلت القائمة التي صدرت سنة 1995 لتشمل رسوم على المعلومات المقدمة لشؤون الطيران ،وصادق على القائمة الجديدة في ذلك الوقت معالي المهندس سهل المجالي بكتابه رقم 4/4/2/5982 تاريخ 4/5/2009 بناءا على تنسيب عطوفة الاستاذ عبد الحليم ابو هزيم بكتابه رقم 1/1/3/1252 تاريخ 19/4/2009 .ولغاية هذا التاريخ لم يتم تحصيل اي قرش لقاء الخدمات التي تقدم لشؤون الطيران بسبب خلو النظام من اية بنود تؤهل الدائرة من استرداد كلف الخدمات.
تشكلت لجنة من قبل هيئة الطيران المدني اذكر منهم السيدة خلود ابو حمدان والمهندس زياد شديفات والمهندس خليل طوالبه، ومن جانب الارصاد الجوية عطوفة السيد ابو هزيم والمدير الاداري السيد منذر الزعبي ، وكاتب هذه السطور . وقد عقدت عدة اجتماعات بين الجانبين للتوفيق بين وجهات النظر للخروج بتوصيات بتعديل بنود نظام الدائرة بما يتوافق مع مصلحة الطرفين . هذه باختصار حيثيات تعديل نظام الدائرة الحالي .
تابعت الادارة الحالية الجهود السابقة لتعديل نظام الدائرة وعقدت عدة اجتماعات للخروج بنظام يتضمن بنوده مواكبة التطورات التي حصلت في قطاع الرصد والتنبؤات الجوية ،ولاسترداد كلفة الخدمات المقدمة، وقد تم فعليا البحث ومناقشة اكثر من مسودة ،استقر بعدها على مسودة نهائية اهم بنودها استرداد كلف الخدمات ،ووضع ضوابط للعاملين في القطاع الخاص في مجال التنبؤ والرصد الجوي، ورفعت الى ديوان الرأي والتشريع
بعد مناقشات مع ديوان الرأي والتشريع ، تم الاقتراح من قبل الديوان ان يتم تحويل النظام المقترح الى قانون،كون القانون اقوى من النظام، وهكذا صادق عليه مجلس الوزراء بتاريخ 28/1/2016 ورد من قبل مجلس النواب بجلسته بتاريخ 14/2/2016
بقلم :فهيد الطعيمه/مساعد المدير سابقا
تعود فكرة تعديل نظام الارصاد الجوية رقم 19 لسنة 1967 الى تسعينات القرن الماضي وتحديدا بعهد ادارة المرحوم د.امين كراعين ، حيث كان الاتجاه في ذلك الوقت استرداد جزء من الخدمات التي تقدمها دائرة الارصاد الجوية، وفعلا صدرت اول قائمة تسعير لبعض الخدمات ، اقتصرت على رسوم مقابل المعلومات المناخية لطالبي تلك المعلومات، وقد صادق على قائمة تلك الاسعار في ذلك الوقت معالي المهندس سمير قعوار بكتابه رقم 40/3/2994 تاريخ 23/7/1995 بناءا على تنسيب د.امين كراعين بكتابه رقم 6/2/5/2417 تاريخ 15/9/1995.
لاحقا بعهد عطوفة الاستاذ هيثم الشاعر تم مطالبة هيئة الطيران المدني ببدل الخدمات التي تقدمها الدائرة لشركات الطيران المدني المختلفة كون هيئة الطيران المدني تتقاضى رسوم بدل المعلومات الجوية التي تقدمها لشركات الطيران المحلية والاجنبية .من باب الاحقية لدائرة الارصاد الجوية ان تتقاضي نسبة من هذه الرسوم ، وجه عطوفة الاستاذ هيثم كتابا لمدير هيئة الطيران مطالبا الهيئة بمبلغ يقارب المليون دينار لقاء الخدمات التي تقدمها الدائرة ، وقد تعثرت هذه الجهود لخلو النظام من بنود تحصيل الرسوم من الجهات الحكومية.
في سنة 2009 عدلت القائمة التي صدرت سنة 1995 لتشمل رسوم على المعلومات المقدمة لشؤون الطيران ،وصادق على القائمة الجديدة في ذلك الوقت معالي المهندس سهل المجالي بكتابه رقم 4/4/2/5982 تاريخ 4/5/2009 بناءا على تنسيب عطوفة الاستاذ عبد الحليم ابو هزيم بكتابه رقم 1/1/3/1252 تاريخ 19/4/2009 .ولغاية هذا التاريخ لم يتم تحصيل اي قرش لقاء الخدمات التي تقدم لشؤون الطيران بسبب خلو النظام من اية بنود تؤهل الدائرة من استرداد كلف الخدمات.
تشكلت لجنة من قبل هيئة الطيران المدني اذكر منهم السيدة خلود ابو حمدان والمهندس زياد شديفات والمهندس خليل طوالبه، ومن جانب الارصاد الجوية عطوفة السيد ابو هزيم والمدير الاداري السيد منذر الزعبي ، وكاتب هذه السطور . وقد عقدت عدة اجتماعات بين الجانبين للتوفيق بين وجهات النظر للخروج بتوصيات بتعديل بنود نظام الدائرة بما يتوافق مع مصلحة الطرفين . هذه باختصار حيثيات تعديل نظام الدائرة الحالي .
تابعت الادارة الحالية الجهود السابقة لتعديل نظام الدائرة وعقدت عدة اجتماعات للخروج بنظام يتضمن بنوده مواكبة التطورات التي حصلت في قطاع الرصد والتنبؤات الجوية ،ولاسترداد كلفة الخدمات المقدمة، وقد تم فعليا البحث ومناقشة اكثر من مسودة ،استقر بعدها على مسودة نهائية اهم بنودها استرداد كلف الخدمات ،ووضع ضوابط للعاملين في القطاع الخاص في مجال التنبؤ والرصد الجوي، ورفعت الى ديوان الرأي والتشريع
بعد مناقشات مع ديوان الرأي والتشريع ، تم الاقتراح من قبل الديوان ان يتم تحويل النظام المقترح الى قانون،كون القانون اقوى من النظام، وهكذا صادق عليه مجلس الوزراء بتاريخ 28/1/2016 ورد من قبل مجلس النواب بجلسته بتاريخ 14/2/2016
بقلم :فهيد الطعيمه/مساعد المدير سابقا
تعليقات القراء
أكتب تعليقا
الرد على تعليق |
تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة جراسا الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة جراسا الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه. - يمكنك تسجيل اسمك المستعار الخاص بك لإستخدامه في تعليقاتك داخل الموقع |
|
| الاسم : | |
| البريد الالكتروني : | |
| التعليق : | |