جراسا -

خاص  - برر رئيس ديوان التشريع والرأي نوفان العجارمة ماوصفه بالتسرُّع باقرار قانون الأرصاد الجوية بالكشف عن أن مشروع القانون قد ورد الى الديوان من الحكومة بتاريخ 6-2-2014 ولم يكن وليد الـ 24 ساعة .

وقال العجارمة في مداخلة له على صفحته الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي "الفيس بوك" أنه تم دراسة مشروع القانون منذ عامين الى أن انتهى مجلس الوزراء من إقراره بتاريخ 28-1-2016".

وقال العجارمة في تصريح لـ"جراسا" أن جميع الأمور التنظيمية التي تنظم عمل الراصدين، بما فيها شروط وآلية الترخيص وعقوبات الراصدين قد نص عليها المشروع الأول للقانون الذي قدمته الحكومة سنة 2014 للديوان ولم يطرأ عليه أي تعديل.

ورداً على سؤال "جراسا" حول سبب إبقاء الحكومة للمشروع طي الكتمان طوال عامين وعدم إبرازه إلا بعد ما شهدته البلاد من تضارب في رصد النشرات الجوية، وأن ما صرح به العجارمة يُعد تبريراً للحكومة، إكتفى بالرد: "الحكومة يتكلم باسمها وزير الإعلام، وشكراً".

تبرير العجارمة لم يلق استحسان الكثيرين من المعلقين على مداخلته، والذين كشفوا خلال تعليقاتهم عن أن مشروع القانون الأصلي لم يكن مدرجاً فيه عقوبات الراصدين الجويين وبنود الترخيص، وأن الحكومة قامت بالتعديل على المشروع ومن ثم إعادته الى ديوان التشريع والرأي .

وقال أحد المعلقين: "آلاف القوانين في ادراج الحكومه ولكنها تستخدمها وتفعلها متى شاءت".

وأشار معلق آخر الى أن مشروع القانون المشار إليه لم يكن به أي إشارة للتراخيص أو الغرامات وكان يحصر أعمال التنبؤ والرصد الجوي بدائرة الأرصاد الجوية فقط،متوقعا أن ما تم الحديث عنه  هو إضافة بند الترخيص والغرامه والحبس .