جراسا -

خاص - شكا تجار مركبات من قرار أصدره وزير المالية عمر ملحس يقضي باشتراط تملك من يرغب باستبدال سيارته القديمة بأخرى هجينة لمدة عامين إعتباراً من بداية العام الحالي، قالو أنه ألحق الضرر بعدد كبير منهم، مشيرين الى أن هناك ما يقارب 2400 مركبة تم تقديم عطاءات الى دائرة الجمارك العامة لاستبدالها قبل صدور هذا الإستثناء، وأن جميع هذه العطاءات مستوفية الشروط القانونية، وأصبحت قطعية بعد استيفاء الشروط وأخذ الموافقات اللازمة.

التجار المتضررين من هذا القرار أكدو لـ"جراسا" أن خسائرهم تقدر بملايين الدنانير في حال تم إلغاء عطاءاتهم المقدمة قبل صدور القرار، منوِّهين الى أنهم قاموا بحملة تواقيع جماعية للمطالبة بإلغاء هذا الشرط وسيقومون برفعها الى رئيس الوزراء ووزير المالية.

"جراسا" تابعت الأمر مع وزارة المالية حيث صرح ناطقها الإعلامي أنس القطاطشة لـ"جراسا" أن العطاءات التي قدمت من قبل التجار قبل صدور ذلك القرار واستوفت شروطها القانونية، أو سجلت على الإنتظار لحين إكمالها لن يشملها القرار الجديد، وستستكمل معاملاتها وفقاً للقرار السابق.

ورداً على مطالبة التجار بإلغاء هذا الإستثناء أوضح القطاطشة أن وزارة المالية تلقت العديد من الشكاوى من المواطنين الراغبين باستبدال مركباتهم القديمة بأخرى هجينة حول تعرضهم للإستغلال من قبل بعض التجار، من خلال بيعهم كتاب نقل الملكية للمركبة بمبالغ تصل الى 1500 دينار.

يشار الى أن قرار تخفيض التعرفة الجمركية على المركبات الهجينة لمن يرغب باستبدال مركبته صدر في العام 2012 وكان يجدد سنوياً بشكل تلقائي، حتى صدور هذا الإستثناء أواخر العام 2015، حيث كان باستطاعة تاجر المركبات إستيراد هذه المركبات على إسمه ومن ثم بيعها وشطبها لمن يرغب دونما حاجه لأن تكون المركبة المراد تبديلها مسجلة باسم صاحبها الحقيقي مدة عامين قبيل الشطب والإستبدال.