جراسا -

نضال سلامة - نصب واحتيال من العيار الثقيل، واستغلال لإسم شركة لغايات سحب الشيكات والأموال الطائلة من البنوك وشركات الإتصالات، وقع في حبالها التاجر "س.ش" الذي أضحى مطلوباً للجهات القضائية بلا ذنب، سوى أنه وثق بصديق مقرب له، وكانت الضربة القاضية منه.

التاجر "س.ش" زار مكاتبنا في "جراسا" وروى لنا تفاصيل عملية الإحتيال والتزوير التي قام بها صديقه، مع أذرعه الخفية في البنوك، وأصبح مطالباً بسداد مبالغ تفوق الـ 160 ألف دينار.

القصة بدأت كما رواها "س.ش" عندما عرض عليه صديقه "ر" تسجيل شركة باسمه لغايات توريد الخضار والفواكه الى مخيم الزعتري، وكان ذلك قبل حوالي عام، وعند توجههما لوزارة الصناعة والتجارة طلب "ر" من المتضرر أن يسجل شقيقه "ل" كمخوَّل بالتوقيع عن كافة أمور الشركة بذريعة أنه الوحيد الذي يمكنه متابعة أمور العمل داخل المخيم.

ويضيف "س.ش" أنه بعد فترة أيضاً، قام وصديقه بتسجيل شركة متخصصة بتوريد مياه الشرب الى مخيم الزعتري وبنفس الطريقة التي سجلت بها الأولى.

المفاجأة التي وقعت على رأس "س.ش" كالصاعقة، بعد عدة أشهر حينما تلقى إتصالاً من محاميي شركتي "أمنية وأورنج" للإتصالات أبلغاه فيها أنه مطالب بدفع مبلغ 60 ألف دينار لكل شركة على حدة، مشيرين الى أن شقيق "ر" المخول بالتوقيع، قد وقع عقداً باسمه مع الشركتين دون علمه، ما استحق عليه المبلغ المذكور كفواتير للخطوط وثمن أجهزة خلوية.

وقال " س.ش" أنه تفاجأ لاحقاً بمطالبات عدد من البنوك له بمبالغ مالية طائلة، سحبت من خلال شيكات وقعت باسمه بذريعة الدخول في عطاءات قيمتها 300 ألف دينار لتوريد الخضار والفواكه الى مخيم الزعتري، مشيرا الى أن "ل" الذي قام بسحب تلك المبالغ باسمين لعائلتين مختلفتين، دون أن تتنبه البنوك لذلك.

المواطن" س.ش" أشار الى أنه ملاحق الآن قضائياً من قبل شركات الإتصالات والبنوك، ناهيك عن ما ترتب عليه من حجز لأمواله بلاذنب أدى الى تراكم إيجار منزله الذي هدده صاحبه بالطرد، والمتورطون في القضية أحرار لا يستطيع أن يتقدم بشكوى بحقهم، لأنهم يحتجزون الشيكات الأصلية المسحوبة ويهددونه بها بهدف الإبتزاز، وقد عبر عن ذلك صراحة والدهم حيث قال للمتضرر " أعلى ما في خيلك إركبه".