جراسا -

خاص - قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها امس الاربعاء برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور الموافقة على مشروع قانون الارصاد الجوية لسنة 2016.

وجاء مشروع القانون بهدف تنظيم عمليات الرصد والتنبؤ الجوي والمناخي ولإيجاد مرجعية واحدة تقوم بإعطاء المعلومات والبيانات والنواتج التي تتعلق بالطقس والمناخ.

وبموجب مشروع القانون تشكل في وزارة النقل لجنة تسمى لجنة الترخيص برئاسة الوزير وعضوية الجهات المعنية تتولى وضع الشروط والمعايير والاجراءات اللازمة لمنح التراخيص وشروط تجديدها وتحديد المواصفات الفنية للمعدات والاجهزة اللازمة لتقديم الخدمة.

كما تتولى اللجنة وضع الشروط الخاصة بالمؤهلات العلمية والخبرات العملية الواجب توافرها في الراصدين والمتنبئين الجويين العاملين لدى المرخصين لتقديم خدمات الارصاد الجوية.

وللجنة الترخيص وقف الترخيص او الغاؤه في أي من الحالتين التاليتين: أ‌-مخالفة المرخص له للشروط والمعايير والاجراءات والتعليمات الصادرة عنها اذا وجدت ان هذه المخالفة تضر بالصالح العام شريطة اخطار المرخص له بذلك خلال عشرة ايام من تاريخ المخالفة لتصويبها خلال ثلاثين يوما.

ب‌- اصدار المرخص له تحذيرات جوية مبالغ فيها دون الاستناد الى معلومات ونواتج.

وعرف مشروع القانون المتنبئ الجوي بأنه كل شخص يتوافر لديه المؤهل المناسب والمعرفة بأسس واصول علم الارصاد الجوية للقيام بمهمة التنبؤ المسبق بحالة الطقس في فترة زمنية معينة ومكان محدد بما يتوافق مع شروط ومعايير ومتطلبات المنظمة العالمية للأرصاد الجوية.

ونص المشروع على انه ومع مراعاة أي عقوبة اشد ورد النص عليها في أي تشريع آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن الف دينار ولا تتجاوز 20 الف دينار او بإحدى هاتين كلا من: أ – اتلف أو دمر أو نقل تجهيزات ومعدات الاصول الثابتة أو المنقولة الخاصة بالدائرة أو استولى عليها.

ب‌- اصدر تنبؤات جوية للمواطنين أو تحذيرات جوية دون ترخيص.

وبموجب مشروع القانون تتولى الدائرة تقديم خدمات التنبؤ عن حالة الطقس بما فيها التحذيرات الخاصة بظروف الطقس القاسي والتنبؤات الفصلية للقطاعات ذات العلاقة واصدار النشرات الجوية والتحذيرات المتعلقة بأحوال الطقس.

كما تتولى الدائرة حصرا تقديم خدمات الملاحة الجوية المدنية والعسكرية المتعلقة بمنظومة الامن الوطني واوجد المشروع عقوبات مغلظة على من يمارس الانشطة الحصرية للدائرة.

وبموجب مشروع القانون تستوفي الدائرة بدلا عن الخدمات التي تقدمها وفق احكام هذا القانون ويحدد مقداره بموجب تعليمات تصدر لهذه الغاية على ان تستثنى من ذلك النشرات الجوية والتحذيرات اليومية المتعلقة بأحوال الطقس والمناخ والتنبؤات الجوية قصيرة المدى والبيانات والمعلومات التي يتم نشرها على موقع الدائرة.

وكانت "جراسا" قد نشرت في تقرير سابق ما اكده مصدر مطلع في مجلس رئاسة الوزراء لـ"جراسا"أن المجلس أقر أمس مسودة قانون ينظم عمل الراصدين الجويين .

وأوضح المصدر أن القرار جاء عقب حالة الإرباك التي أحدثها التضارب في نقل ورصد النشرات الجوية ، ما أدى الى ارباك أجهزة الدولة والمواطنين ، وكلف خزينة الدولة تكاليف باهظة جراء الاستعداد لمواجهة الأحوال الجوية.

وكان الناطق الاعلامي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني قد صرح لـ"جراسا" أمس أن حالة من الارباك سببها تضارب رصد الحالة الجوية ، سادت أجهزة الدولة ، وأربكت المواطنين ، وقد لمست الحكومة أن هذا القطاع الحيوي أصبح بحاجة لتشريعات هامة تواكب تطوره العلمي والتقني، وتضع آليات لترخيص المتصدرين لهذه المهمة .