في الوقت الذي ينتظر فيه مئات الآلاف من أبناء الأردنيين دورهم للتعيين في أجهزة الدولة المختلفة من خلال ديوان الخدمة المدنية، يهبط بعض أبناء المسؤولين هبوطاً سريعاً على وظائف صُمِّمت خصيصاً لهم، تحت مسمّيات وظيفية جميلة "مُبتدَعة"، ويظن هذا المسؤول الذي لا يزال في موقع المسؤولية أن هذا حقه وحق ابنه الذي لم يمضِ على تخرجه سوى وقت قليل، أما أولئك الذي يصطفّون على طوابير الخدمة المدنية فعليهم أن ينتظروا فهم أبناء حرّاثين، وأبناء مواطنين من الدرجة الثالثة، ولا أقول العاشرة..!
لقد أشْبَعَنا المسؤولون، وعلى رأسهم رئيس ديوان الخدمة المدنية الحالي، حديثاً مُمِلاًّ عن العدالة في التعيينات، قاطعين بأنْ لا أحد سيأخذ دور غيره، وأقْسم رئيس الديوان على ذلك، وتحدّى أن يأخذ أحدُ حقَ أحد، ولا أدري ما إذا كان لا يزال عند قَسَمه وهو يرى بأم عينه تجاوزات صارخة من هنا وأخرى من هناك، ولا يهم المسمّيات ولا الأسماء..!!
عجزت الدولة برمّتها عن تعيين حالة إنسانية في وظيفة مراسل بمائتين وخمسين ديناراً، وما زال صاحبها ينتظر منذ خمس سنوات، لكنها لم تعجز عن تعيين ابن فلان أو علاّن بوظيفة مخملية بعشرة أضعاف هذا المبلغ، ويتحدّثون عن النزاهة والعدالة، ويتحدّى رئيس ديوان الخدمة المدنية، ويقسم أغلظ الأيمان، ولكن هل يملك أن يوقِف مسؤولاً كبيراً عند حدّه عن تجاوزاته للعدالة، وانتهاكه لقدسية النزاهة، وهل يملك صدّه عن إتيان حالة ظلم بشعة وأكل حقوق آلاف المواطنين من أبناء الكادحين المُعَّذبين الرابضين على نار الانتظار والتلهّف..؟!
يا سادة القوم الكبار افعلوا ما شئتم، وتجاوزوا كيفما شئتم، ولكن إيّاكم أن تتحدثوا عن العدالة أو تنبسوا بكلمة نزاهة، اتركوهما نائمتين، فلا تُزعجوهما، فلا شأن لكم بهما البتة، ثم افعلوا ما بدا لكم من ظلم وافتئات وانتهاك، وانغمسوا كيفما أردتم في الغِي والبغي وأكل حقوق الرعيّة بغير حق أو رويّة..!
إذا كان تعيين نجل وزير الزراعة ذي الإحدى والثلاثين سنة مستشاراً في دار الرئاسة براتب 2500 دينار صحيحاً، فمن حقّنا ومن حق الثلاثمائة ألف مواطن باحث عن وظيفة ما زالوا ينتظرون دورهم على طوابير الخدمة المدنية، أن يسألوا كيف ولماذا تم هذا التعيين، وهل هو من حقّه وحده دون غيره..؟! ووالله الذي لا إله إلاّ هو، حتى لو كان هذا من حقّه، وما هو كذلك، فقد كان جديراً بوالده الذي يشغل منصب وزير في الحكومة أن يرفض تعيينه في هذه الوظيفة نزاهةً وبعداً عن الشُبُهات على أقل تقدير..!
ما الذي يُقنع الشعب أن الحكومة وكبار مسؤولي الدولة صادقون في تبنّيهم لنهج النزاهة والعدالة، إذا كانت هذه ممارسات بعضهم أو جُلّهم، وبماذا يمكن أن يتحدّث رئيس ديوان الخدمة المدنية الذي أدعوه، إذا كان صادقاً في تحدّيه وتبنيه لنهج العدالة أن يستقيل من منصبه فوراً احتجاجاً على التجاوز والظلم.. ففي عُنُقه خطيّة ثلاثمائة ألف شابّ أردني بعضهم شابَ ولم يحصل على وظيفة عامّة بعد..!!!
إذا كان تعيين نجل وزير الزراعة في الوظيفة المشار إليها صحيحاً، فأنا أدعو رئيس الحكومة ووزير الزراعة أن يعتذرا للشعب ويتراجعا عن قرار التعيين، وأدعو رئيس ديوان الخدمة المدنية أن يرحل غضباً واحتجاجاً..!



Subaihi_99@yahoo.com