جراسا -

قالت منظمة العفو الدولية إن مصر تعاني أزمة حقوق إنسان وصفتها بالـ "ضخمة"، بعد مرور خمس سنوات على ثورة الخامس والعشرين من يناير/كانون الثاني، والتي أدت إلى إزاحة الرئيس السابق حسني مبارك.

وجاء في بيان أصدرته المنظمة أمس الجمعة أن "الأبواب أوصدت فعليا أمام الآمال التي انعقدت على ثورة يناير لإطلاق عهد جديد من الإصلاحات واحترام حقوق الإنسان"، بحسب البيان.

وأضافت المنظمة أنه تم توقيف قرابة 12 ألف شخصٍ باسم محاربة الإرهاب خلال عام 2015 المنصرم بينهم متظاهرون ونشطاء مناهضون للحكومة.

وطالبت المنظمة في تقريرها الذي أعدته في أكثر من 40 صفحة بالإفراج الفوري عمن تعتبرهم معتقلين بسبب ممارساتهم السلمية وإسقاط التهم ضدهم وتحسين أوضاع المسجونين وإلغاء قانون التظاهر.

كما طالبت المجتمع الدولي بالتصدي لـ"انتهاكات حقوق الإنسان في مصر من خلال مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة".

وقالت السلطات المصرية من قبل إن تقارير منظمة العفو الدولية، التي تعتمد فيها المنظمة على روايات لنشطاء وحقوقيين محليين، "تفتقر إلى الموضوعية".

و شهدت الأيام القليلة الماضية استنفاراً لقوات الشرطة والجيش واعتقالات استباقية طالت عدداً من النشطاء المعارضين تحسبا لدعوات بالتظاهر مع حلول ذكرى ثورة الخامس والعشرين من يناير