جراسا -

قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري المصرية برئاسة المستشار يحيى دكروري، أمس الثلاثاء، تأييد قرار رئيس جامعة القاهرة بحظر عمل المنقبات في الجامعات.

وكان المحامي أحمد مهران، قد أقام 4 دعاوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، وكيلا عن 80 باحثة منقبة في جامعة القاهرة، لإلغاء قرار الجامعة رقم 1448 لسنة 2015، في شأن حظر النقاب لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة من طلاب الدراسات العليا، داخل المعامل البحثية، ومراكز التدريب العلمية لطلبة الدراسات العليا.

واختصمت الدعاوى المسجلة بأرقام 2486، و2491، و2492، و2495 لسنة 70 قضائية، رئيس جامعة القاهرة، الدكتور جابر نصار، بصفته القانونية.

وذكرت الدعاوى أن قرار رئيس جامعة القاهرة باطل بنص الدستور، الذي نص على أن الوظائف العامة حق للمواطنين على أساس الكفاءة، ودون محاباة أو وساطة، ويكلف القائمون عليها بخدمة الشعب، وتكفل الدولة حقوقهم وحمايتهم وقيامهم بأداء واجباتهم في رعاية مصالح الشعب، ولا يجوز فصلهم بغير الطريق التأديبي إلا في الأحوال التي يحددها القانون، وكذلك المادة 53 التي تنص على أن المواطنين لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعي، أو الانتماء السياسي ، أو الجغرافي.