كفاية ....أصبحت الجريمة من اليوميات الأردنية ، وعلى قيادة الأمن العام الاعتراف بحجم المشكلة الكبير والتخلي عن ظاهرة الإصرار على إنكارها والكف عن الانشغال بالشؤون الثانوية والدخول في العمق . الواقع يشير بوضوح إلى أن هناك فوضى جنائية تعم المملكة أكثر من أي وقت مضى.

يجب التوقف مطولا عند مقالة الدكتور محمد ابو رمان (نريد حلا) ألمنشوره في جريدة الغد يوم 18- 1- 20016م والتحديق بها جيدا . يقول،( حدّثني رجل قبل أيام، وهو من سكان أحد أحياء عمان الشرقية، عن حفلة مواجهات مسلحة وإطلاق للرصاص كانت بالقرب من منزلهم. ليخرجوا صباحاً فيجدوا سياراتهم جميعاً متخمة بالرصاص نتيجة تلك "المعركة"، التي شبّهها الرجل بـ"معارك الرمادي" الأخيرة!

بالطبع، الأشخاص الذين يقفون وراء هذه "الفوضى الأمنية" معروفون. وعندما تم استدعاء الرجل إلى المركز الأمني، وطُلب منه الإدعاء على المجموعة المعروفة، بعدما تمّ إلقاء القبض عليها، رفض، وخشي أن يكون مصيره مثل آخرين تم الاعتداء عليهم لاحقاً من قبل المجموعة نفسها، لأنّهم اشتكوا على أفرادها!

المعضلة تكمن في أنّ هناك خشية مشروعة ومبررة من قبل أصحاب محال (يجبرون على دفع الأتاوات لهذه المجموعات، أو متضررين منها)، من التقدم بشكوى أو تسجيلها بصورة قانونية، لأنّهم سيضعون أنفسهم وعائلاتهم في "خطر" الانتقام. وهو أمر حدث بالفعل في مّرات عديدة سابقة. لذلك، يفضّل كثيرون تجرّع الخسارة والقبول بحالة الضعف على الدخول في مواجهة غير متكافئة مع هذه المجموعات.

مثل هذه الظاهرة لا تقتصر على أحياء معينة، وإن باتت معروفة في عمان الشرقية وبعض المناطق التجارية؛ إذ لها وجود في محافظات ومناطق أخرى من المملكة، كما أنّها تأخذ مستويات متعددة، تبدأ من إجبار أصحاب محالّ صغيرة على دفع الأتاوات، وصولا إلى أندية ليلية تدفع لهؤلاء الأشخاص مقابل "الحماية الوهمية" لهم، لكنّهم يدفعون في الحقيقة لضمان عدم اعتدائهم عليهم.

في أوقات كثيرة، مارس المسؤولون حالة الإنكار لوجود تلك الاختراقات الخطيرة للحالة الأمنية وللقانون في البلاد، فكانوا ينكرون وجود بؤر مستعصية على الأمن. وشهدنا خلال أعوام سابقة انتشار ظاهرة سرقة السيارات وتعاطي المخدرات، وانتهاك قاعات الثانوية العامة، والتعدّي على آبار المياه.
لكن خلال العامين الماضيين، حدثت "انتفاضة" حقيقية من قبل الدولة، وواجهت هذه الظواهر السافرة في الإخلال بالأمن. فتقلّصت سرقة السيارات بصورة ملموسة، وأعيد الضبط والأمن لقاعات الثانوية العامة، وتمت ملاحقة سرقة المياه، وكُشف النقاب عن حجم انتشار المخدرات. وهي تطورات مهمة على صعيد الاعتراف بالمشكلة أولا، والمضي في الطريق إلى معالجتها ثانياً.

ظاهرة رؤساء العصابات والتنمّر على القانون تبدو أكثر تعقيداً. وضمن العملية القانونية والأمنية الحالية، يصعب الوصول إليهم وإدانتهم، لأنّ هناك عنصر الخشية لدى المواطنين من الإدعاء عليهم، ما يتطلب البحث عن طرق فّعالة لوضع حدّ لهذه الظاهرة المزعجة، التي تحمل شكّاً عميقاً لدى أي مواطن في هذه الأحياء بأنّه آمن ومحمي من قبل الدولة!

هؤلاء معروفون لدى الأجهزة الأمنية، ولهم سجل حافل في الخروج على القانون، ومن الضروري تغيير المقاربة الرسمية في التعامل معهم)

هذه مشكلة عامه طامة تجتاح اغلب مناطق المملكة . ونشرت وسائل الإعلام ان العديد من أصحاب الشركات غادروا مدينة سحاب الصناعية إلى وجهات أخرى نتيجة لتعرض إستثماراتهم لخسائر كبيرة جراء تواصل سرقة إنتاج مصانعهم وشركاتهم. أعداد كبيرة تركوا العمل بسبب تعرضهم للإبتزاز تحت التهديد من قبل أشخاص يترصدون خروجهم من أماكن عملهم، وبعض المستثمرين العرب ينوون مغادرة المدينة نتيجة قيام مجموعة من الشباب المارقين بتهديدهم وأخذ 'أتاوات' منهم، والتهديد بحرق مصانعهم في حال إمتنعوا عن الدفع لهم.

والحديث يطول. الساحة الهاشمية مثلا خاوية وأفرغت من مرتاديها تحت طائلة سطوة الزعران , والبلطجية يحكمون السيطرة على مجمع رغدان ولا احد يجرؤ على تقديم شكوى ضدهم .

السفارة الأمريكية تحذر رعاياها من التجوال في الجنوب لذات الأسباب فيما بدأ المواطنون بتنظيم مسيرات ضد نفشي الجريمة والمخدرات على وجه الخصوص .

تسارع انتشار الجريمة على هذا النحو سيقوض الجهود الوطنية لاستقطاب السياحة والاستثمار والتي أدت إلى قدوم 700 طائرة سياحية الى العقبة تنقل نحو 50 ألف سائح من جنسيات أوروبية للعقبة والبترا ووادي رم،.و40 باخرة سياحية رست هناك تقل36220 سائحا.

.نتمنى على معالي وزير الداخلية التدخل لحل المشكلة والمبادرة لتحويل مخصصات مبنى الصحفيين وإنشاء محطة الأمن العام الفضائية لإنفاقها على حراسة الأحياء السكنية والمناطق السياحية والمدن الصناعية.فنحن متخمون بالسواليف والحكي والإعلام والفضائيات.وتنقصنا بصراحة الكثير من مستلزمات الطمأنينة والأمن والاستقرار .