جراسا -

خاص - في الوقت الذي تسعى فيه الحكومة لرفع يدها عن التدخل في تسعير السلع واعتماد سياسة التنافسية في تقديم التجار لاسعارهم ، واخرها تصريحات وزير الدولة لشوون الاعلام الدكتور محمد المومني التي أكد فيها صراحه ان الحكومه لن تتدخل في تسعير المشتقات النفطية حتى لاحقا تاركة الامر للعرض والطلب، ضربت وزيرة الصناعة والتجارة مها العلي اليوم، بهذه التوجهات عرض الحائط، حين اجتمعت مع تجار الاسمنت من اجل للتدخل في تسعير مادة الاسمنت.

قضية تسعير الاسمنت قضية خطيرة للغاية وستؤثر بشكل سلبي على المواطن اولا ومن ثم على شركات الاسمنت وسيتم فتح الملف كاملا وخصوصا وان كل عملية التسعير تأتي بناء على شعور وزيرة الصناعة والتجارة بأن شركات الاسمنت تحقق ارباح هائلة دون ان تعي ما يعانيه هذا القطاع المنهك اصلا، وما سينعكس لاحقا على المواطنين من ارتفاعات جديدة على جيوبهم.

التدخل الحكومي في هذا القطاع الهام والحيوي يحمل الحكومة ذاتها لاحقا اي مسؤوليات تنتج عن تدخلها في رفع الاسعار ويضعها بشكل مباشر في مواجهة مع المواطن الذي بات يسمع في الصباح خطابا حكوميا، وفي المساء يرى بعينيه افعال مغايرة تماما.