وزارة للنقل، هيئة تنظيم النقل البري، مؤسسة النقل العام، لجنة النقل النيابية، لجان أمانة عمان تعددت الاسماء والواقعُ واحدُ، إن واقع النقل العام في الأردن يشهد في كل يوم سقوطاً أشبه بالسقوط الحر، فبالرغم من كثرة الجهات المنظمة بهذا القطاع الحيوي الذي يدخل في صميم النشاط الأردني سواءاً النشاط الاقتصادي او الاجتماعي للمواطنين، فعند الحديث عن استثمارات يتبادر إلى الاذهان النقل واهمية توفره وهنا يكون التذرع بالبنية التحتية والكلفة الاقتصادية وتبدأ الإشارة إلى خطط طويلة المدى وقطارات وما إلى ذلك من مشاريع برّاقة لا نراها على الارض.
إن الحديث ينصب على سياسات واجراءات ومشكلات لا تتطلب كلفة مالية ولا ترتب أعباءاً على الخزينة، كل ما هو مطلوب هو تخطيط سليم يتبعه تنفيذ صحيح.

بداية من فلسفة وضع الأجور الغير مفهومة فرغم انخفاض اسعار النفط نرى الأجور كما هي بل وقد ترتفع عندما يتعلق الأمر بمؤسسات النقل التي لا تملك نصيباً من اسمها ويتحمل من هم على مقاعد الدراسة من طلبة الجامعات هذه التكلفة الغير مبررة ناهيك عن خطوات مفاجئة كاعتماد بطاقات وإلزام الطلبة بشرائها ومن ثم تصبح مع الوقت غير ضرورية وقد تختفي، إضافة إلى مشكلات فنية وميكانيكية وطلبة الجامعة الهاشمية خير شاهد.

ولا يتوقف الأمر على ذلك بل إن هناك إشكالية متعلقة بعدم القدرة على ضبط سلوكيات وتصرفات فئة من السائقين واعتماد ألية مثيرة للاستهجان والضحك في آنٍ واحد فالمسبؤولين عن حركة الباصات وحل إشكالية الاكتظاظ أشخاص في معظمهم من أرباب السوابق ولا يقومون بحل المشاكل بل على العكس يكونون سبباً في افتعالها في كثير من الاحيان.

إن ما اسلفت هو ما يؤرق المواطن الأردني بشكلٍ يومي ولا أظن أن تسوية هذه المنغصات اليومية يتطلب كلفة مالية بقدر ما يتطلب جهداً عملياً وعقلياً رشيداً وصحيحاً بعيداً عن أي اعتبارات ضيقة.

إن الحكومة الرقمية وهنا لا اقصد بالحكومة المتطورة (الدجيتال) بل هي الحكومة التي تسوق اسبابها بالارقام كدليل على مهنيتها ودقتها تتعاطى مع مشكلات النقل بطريقتين الأولى تقاذف وتلاقف المسؤولية بين الجهات التنفيذية التي سبق وذكرت في البداية دون أي مقدرة من اي طرف على تحمل المسؤولية وايجاد الحلول، اما الطريقة الثانية فهي تقديم حلول تقدمية لا تطبق على المدى القريب او حتى البعيد والباص السريع خير دليل فهو لم يرى النور، وهناك احاديث

ذات شجون تتعلق بقطارات خفيفة بين المحافظات احاديث قد تطور إلى مخططات ورقية.
إن الحكومة الرشيدة لا تلقي بالاً إلى مسألة الاستثمار في قطاع النقل حيث يقتصر الأمر على الحديث فقط ولا يتم توظيف أي منح او أموال للنهوض بهذا القطاع فمنغصات المواطن داخل مجمعات النقل متروكة للشركات وارباب السوابق لحلها.

اما من يشرع ويراقب فليس بمراقب لما يجري وليس بمشرع لقوانين وليس بمقر لموازنات تحد من مشكلات النقل.

هناك إشكاليات تمس المواطنين يومياً ولا يتطلب حلها سوى قدر من المعرفة والإطلاع على الواقع وكثير من المحاسبة والضبط للمراحل التي يمر بها انتقال المواطن من مكان لأخ