جراسا -

خاص- بعد متابعتها لمدة تزيد على الشهر لقضية طالبتين تم تفتيشهما بطريقة مهينة من قبل الأمن الجامعي ، تفاجأت لجنة المتابعة للحملة الوطنية من أجل حقوق الطلبة " ذبحتونا " بالقرارات التي أصدرتها إدارة جامعة آل البيت والتي وجهت فيها عقوبة الفصل لأحد الطلبة والإنذار النهائي لطالبتين إحداهما عضو مجلس طلبة تم على إثرها فصلها من عضوية المجلس.

وكان طلبة جامعة آل البيت قد نظموا اعتصاماً احتجاجاً على الطريقة المهينة التي قامت بها إحدى موظفات الأمن الجامعي بتفتيش طالبتين وعلى إثر الاعتصام تعهد عميد شؤون الطلبة للمعتصمين بمحاسبة الموظفة والتحقيق معها ، ليتفاجأ الطلبة بعد أقل من شهر بقيام عمادة شؤون الطلبة بتحويل ستة طلاب ممن شاركوا في الاعتصام إلى التحقيق ، وبعد اتصالات أجرتها الحملة مع إدارة الجامعة ، أكد الدكتور علي عليمات عميد شؤون الطلبة للحملة أن التحقيق مع هؤلاء الطلبة ليس على خلفية الاعتصام وإنما بسبب شكوى مقدمة من الأمن الجامعي بحقهم ، كما صرح لإحدى الصحف اليومية بالمضمون نفسه ، لتخرج لجنة التحقيق بقرار فصل طالب لمدة فصل دراسي واحد تحت ذريعة الاعتداء على موظف أمن جامعي ، وتوجيه الإنذار النهائي لطالبتين لمشاركتهما بالاعتصام إضافة إلى فصل إحداهما من عضوية مجلس الطلبة كونها عضواً فيه ، وقد حاولت الحملة على مدى اليومين الماضيين الاتصال بإدارة الجامعة إلا أنها لم تستطع الوصول إليهم تحت ذرائع مختلفـة !! .

إننا في الحملة الوطنية من أجل حقوق الطلبة " ذبحتونا " نؤكد على ما يلي :-

1_ حق الطلبة في الاعتصام والاحتجاج والتعبير عن آرائهم ومواقفهم طالما بقي هذا الاحتجاج سلمياً ، ولا يجوز محاسبة طالب لأنه عبر عن رأيه أو تضامن مع زميله.
2_ استغرابنا من أن يتم التحقيق مع الطلبة المعتصمين وأخذ قرارات بحقهم في أقل من أسبوعين ، فيما الموظفة التي أهانت الطالبتين لم يتخذ بحقها أي إجراء يذكر !! .
3_ إن عدم تنفيذ إدارة الجامعة لوعودها بعدم محاسبة المعتصمين يدلل على أن نفوذ وقوة الأمن الجامعي وصلت حداً تعدت فيه على صلاحيات إدارة الجامعة ، بل إن الأمن الجامعي فرض كلمته على هذه الإدارة فتم التحقيق مع المعتصمين بناءً على رغبة الأمن الجامعي على الرغم من تصريحات ووعود عميد شؤون الطلبة في الجامعة ما يؤكد سطوة هذا الجهاز على القرارات المتعلقة بالحريات الطلابية .
4_ إن آلية عمل لجان التحقيق ما زالت تنهج نهجاً أمنياً في التعاطي مع الطلبة فهي تعتمد أقوال الأمن الجامعي كمرجعية لها ، علماً بأن هذا الجهاز أصبح في السنوات الأخيرة طرفاً في القضايا الطلابية وليس جهة محايدة ، بل إن هذا الجهاز أصبح يستغل هذا الأمر لضرب الحركات الطلابية واستهداف الطلبة للناشطين .
5_ إن فصل طالبة من عضوية مجلس الطلبة لمشاركتها في اعتصام سلمي تضامناً مع زميلة لها _ وهذا يعتبر من مسؤولياتها كعضو مجلس طلبة _ يشير إلى حجم الاستخفاف الذي تتعاطى به إدارات جامعاتنا مع أعضاء مجالس الطلبة الذين يفترض أنهم منتخبون من الطلبة وعليهم بالتالي الدفاع عن من انتخبهم .

إن حجم النفوذ الذي وصل إليه الأمن الجامعي وحجم التمادي على الطلبة والحريات الطلابية لا يمكن بأي حال من الأحوال السكوت عنه ، وقد أصبح لزاماً على كافة منظمات حقوق الإنسان تسليط الضوء على هذه القضية ودفع مؤسسات التعليم العالي من أجل إعادة النظر بالصلاحيات المعطاة لهذا الجهاز وعودته إلى دوره الطبيعي ك " حرس جامعي " لا أكثر ولا أقل . وبغير ذلك فإن كافة الشعارات التي تتغنى بها الحكومة حول استقلالية الجامعات ستبقى مجرد شعارات لذر الرماد في العيون .
لجنة المتابعة للحملة الوطنية من أجل حقوق الطلبة
" ذبـــحـــــتـــــونـــــــــا "
عمان في 23 كانون أول 2009.