التقشف هو مصطلح يشير في علم الاقتصاد إلى السياسة الحكومية الرامية إلى خفض الإنفاق وغالبًا ما يكون ذلك من خلال تقليص النفقات الغير مبررة و التي تثقل كاهل الموازنة . في كثير من الأحيان، تلجأ الحكومات إلى الإجراءات التقشفية بهدف خفض العجز في الموازنة.

التقشف بالمعنى العام يُقصد به صعوبة العيش وخشونته، بسبب عدم كفاية حاجيات الإنسان وهو في الاصطلاح السياسي: برنامج حكومي ذو طابع اقتصادي، يستهدف الحد من الإسراف في الانفاق ؛ وتشجيع الاستثمار، والعمل على مضاعفة الإنتاج؛ علاجاً لأزمة اقتصادية، تمر بها البلاد.

الضريبة أو الجباية هي مبلغ مالي تتقاضاه الدولة من الأشخاص والمؤسسات بهدف تمويل نفقات الدولة. أي بهدف تمويل كل القطاعات التي تصرف عليها الدولة والسياسات الاقتصادية على البنية التحتية كبناء الطرقات والسدود و انشاء المصانع و المنشات الاقتصادية و السياحية لرفد خزينة الدولة.

السياسة التي تتبعها الحكومة و الاجراءات الاقتصادية هي اجراءات جباية ضريبية و ليست تقشف فلا يوجد اي اجراء تقشفي قد حدث و الضريبة تمس بالدرجة الاولى المواطن محدود الدخل ولا تمس اصحاب روس الاموال على الرغم ان الاجراء السليم يجب ان يكون بكلما زاد الدخل زادت الضريبة و كلما قل الدخل قلت الضريبة اي ان تكون الضريبة ضريبة طردية ولا يكون جيب المواطن محدود الدخل هو الحل لتخفيف المديونية .

الانفاق الغير مبرر لم يتم ضبطه فقد تم صرف مئات الملايين على السيارات الحكومية التي استبدلت بسيارات موديل 2016 وما يزال صرف اكثر من سيارة للمسؤول و السفرات الغير مبررة لم توقف , فهل هذا تقشف ام حل مشاكلنا بالجباية و رفع الضريبة على المواطنين و الغاء الدعم الحكومي على السلع الاساسية للمواطنين .

الاستثمار الخارجي منذ فترة لم نسمع عن اي راس مال خارجي و السبب ضعف التسويق الاعلامي للمجال الاستثماري في الاردن , حمى الله الاردن و حمى الله ملكنا المعظم .