إنشاء محطة فضائية للأمن العام يخالف القانون والأعراف الأمنية . جهاز الأمن العام ليس مؤسسة إعلامية ومخصصاته من الموازنة العامة للدولة هي لغايات الإنفاق على أوجه ووسائل الطمأنينة والاستقرار الوطني وليست للإنفاق الإعلامي .

الفضائيات الرسمية محلها حصرا وزارة الإعلام ، وقرار إنشاء محطة فضائية يتنافى مع رسالة الجهاز ويخرجه عن مساره ويضعه في متاهات إعلامية ليست من اختصاصاته وخارج مسئولياته وواجباته التي حددها القانون.

كلفة المحطة الفضائية نصف مليون دينار سنويا . رسوم الاشتراك في محطة نايل او محطة عرب سات مائتي ألف دينار يضاف إليها مبلغ مماثل او يزيد كمصاريف تشغيلية، وهذه أرقام دقيقة توصلت إليها لجنة خاصة لإنشاء محطة فضائية لمؤسسة المتقاعدين العسكريين قبل عامين وكنت احد أعضاء اللجنة ،وأوصت بوقف إجراءات إنشائها لعدم جدواها الاقتصادية .

هنالك مصدران وحيدان لإيرادات المحطات الفضائية لتغطية النفقات او الحصول على الأرباح، وهما دعايات وإعلانات القطاع الخاص ،او (رعايات ) المؤسسات الخاصة ، مما يضع جهاز الأمن وتلك المؤسسات في شبهات فساد وابتزاز متبادلة او تعرضه لخسائر مالية كبيرة ، ناهيك عن الحمولة الزائدة التي ستزيد من ضعف الجهاز ومن حالة الترهل وتشتت واجباته وإمكانياته التي يعاني منها الآن،والاهم من هذا وذاك أنها لن تسهم في حل مشكلة انتشار الجريمة وتفاقمها التي تجتاح المجتمع الأردني اليوم.

هذه الممارسات وممارسات أخرى سابقة كتشييد مبنى ومنامات للصحفيين والإعلاميين أثارت الاستغراب والاستهجان، وردود فعل نيابية مرتدة رافضة للمشروع بدأت باستنكار النائب علي السنيد (إنشاء المحطة الفضائية وإخضاعها لإلية السوق الإعلامي في الحصول على الإعلانات.كاشفا عن تخصيص جهات شرطية في الامن العام للاتصال بالشركات والمصانع والمعلنين ، وذلك لدفعهم الى حجز مساحات إعلانية على الفضائية وهو ما يشي بشبهة استخدام السلطة في الحصول على الإعلان، او أن يحظى المعلن بمعاملة خاصة لدى دوائر الأمن العام نظير تقديمه إعلانات للفضائية، وهذا الأمر يتناقض جذريا مع وظائف هذا الجهاز الوطني).

تشير الوقائع والأحداث الجرمية المثيرة التي تطالعنا بها يوميا وسائل الإعلام إلى ان الأوضاع الأمنية تسير من سيء إلى أسوأ و تتصدر عناوينها الرئيسية وسمة مميزة للإعلام الأردني ،وتحتل المساحة الأكبر من الأخبار المحلية .

المطلوب من مديرية الأمن العام إجراءات مانعة للجريمة وليس فضائيات ، فالإعلان عن إلقاء القبض على (66) ألف مطلوب العام 2015م دليل على حالة الانفلات الأمني ، خاصة وانه تم الإعلان عن رقم مماثل خلال العام 2014م ما يعني فشل الخطط المنفذة خلال العام ، وكان لهذا الرقم دور فاعل في فقدان الطمأنينة بين المواطنين، وتمخض عنه قناعة سلبية تمثلت في الشعور بالخوف من ارتفاع منسوب الجريمة والهلع من تنامي حوادث السلب والسرقة والسطو المسلح.
إنشاء فضائية للأمن العام سابقة خطرة يتوجب الحكومة التدخل لوقفها ، فلم يسبق وان انفردت دائرة او مؤسسة حكومية بفضائيات خاصة ،والتلفزيون الأردني يفي بالغرض ويقوم بالمهمة ويغطي برامج وإعلانات دوائر ومؤسسات ألدوله بما فيها الأمن العام.

كان الأجدر التفكير بحل مشكلة تجار سوق الوحدات الذين اعتصموا الأسبوع الماضي احتجاجاً على تكرار تهجم الزعران على ممتلكاتهم". ورمي الزجاجات الحارقة، او البحث في أسباب تحذير السفارة الامريكيه رعاياها من التجوال في مناطق الجنوب خشية الوقوع ضحية للجريمة ، ومعالجة أسباب تنامي ظاهرة مسيرات الاحتجاج على تفشي المخدرات.

ما الذي سيقولونه لنا في الفضائية سوى تعاونوا مع الشرطة ،والسرعة تقتل، وابتعدوا عن المخدرات ،واحذروا الجريمة ،وما الى ذلك من البديهيات التي يعرفها من في المهد صبيا؟ .

لسنا بحاجه لمحطات فضائية إذن ، ومن باب أولى إعادة الدوريات المفقودة والإنفاق على وسائل التصدي لانتشار الجريمة التي أصبحت شغل الناس الشاغل فخلال يوم واحد او ربما يومين تم رصد أخبار عن مداهمة مزرعتين للماريغوانا، وضبط 86 ألف حبة مخدرة بحوزة شخص داخل حافلة معتمرين أردنية ،والقبض على 16 شخص من مروجي المخدرات في شرق عمان.

دعوا الفضائيات واستمعوا لتحذيرات مدير شرطة الزرقاء وهو يدق ناقوس الخطر من تزايد مطرد في انتشار تعاطي المخدرات في المدارس والجامعات بين الجنسين، والى ما قاله المختصون التربويين "أن حالات الضبط التي يتم الإعلان عنها لا تعكس واقع الحال، وأن ما يعلن عنه ما هو إلا قمة جبل الجليد وما خفي كان أعظم، وأن حالات التعاطي أصبحت جزءا من حياة بعض الطلبة اليومية".