جراسا -

خاص - استنكر النائب علي السنيد انشاء محطة فضائية لمديرية الامن العام ما يخضعها لالية السوق الاعلامي في الحصول على الاعلانات.

وكشف السنيد عن تخصيص جهات شرطية في الامن العام تم للاتصال بالشركات والمصانع والمعلنين ، وذلك لدفعهم الى حجز مساحات اعلانية على فضائية الامن العام، وهو ما يشي بشبهة استخدام السلطة في الحصول على الاعلان، او ان يحظى المعلن بمعاملة خاصة لدى دوائر الامن العام نظير تقديمه اعلانات للفضائية، وهذا الامر يتناقض جذريا مع وظائف هذا الجهاز الوطني.

ودعا السنيد ادارة جهاز الامن العام الى الابتعاد عن الشبهات، وعدم مزاحمة الجهات الاعلامية في سوق الاعلان، وعدم الظهور بمظهر استغلال السلطة لاغراض تجارية.

واكد ان على مديرية الامن العام التراجع عن اطلاق هذه الفضائية ، وان تبقى المديرية في حدود الصلاحيات الممنوحة لها بموجب القانون، وعدم الزج بالجهاز في مجال آليات السوق الاعلاني، والذي قد يصبح اشبه بممارسة الابتزاز نظرا لما يتمتع به من صلاحيات ، ومهام تتعلق بأمن المواطن، او ان يصار الى تخصيص موازنة كاملة لهذه الفضائية على حساب جهاز الامن العام، ودون نشر أي اعلان على هذه الفضائية لاية جهة كانت سواءا كانت حكومية او خاصة وذلك درءا للشبهات.