جراسا -

قال وزير الشؤون السياسية والبرلمانية د. خالد الكلالده بأن الأردنيين سيقبلون بالدولة المدنية الديمقراطية؛ لأنها تكفل حق المواطن في العمل والصحة والتعليم والسكن؛ وتضمن تساوي الخدمات في كافة مناطق المملكة.

وأعرب عن تفاؤله بأن الأردن يسير نحو الدولة المدنية الديمقراطية في إطار حرص جلالة الملك على مراجعة التشريعات الناظمة للحياة السياسية؛ وتأكيد جلالته على تحقيق العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص.

وأضاف في لقاءٍ حواري نظمته جمعية النادي السياسي الأردني مساء أمسٍ بأن الدولة المدنية تقوم على التوافق بين مكوّنات المُجتمع السياسية والحزبية والبرلمانية والشعبية.

ورداً على سؤال حول مشروع قانون الإنتخاب الذي أحالته الحكومة لمجلس النواب أشار الكلالده إلى أنه مشروع إصلاحي لترسيخ مسيرة الإصلاح السياسي في المملكة؛ خاصة وأن اللجنة الفنية الحكومية إطلعت على حوالي (118) نظاماً إنتخابياً في العالم على مدى عام ونصفٍ من العمل؛ إلى جانب الإطلاع على كافة قوانين الإنتخاب المحلية منذ عام 1986.

كما أشار إلى أن القائمة النسبية المفتوحة التي يرتكز عليها مشروع القانون تهدف إلى إتاحة المجال أمام القوى السياسية والحزبية والشعبية والعشائرية للتكتّل والتآلف لخوض الإنتخابات النيابية القادمة في قوائم على مستوى المحافظة.

وأوضح بأن مشروع القانون أتاح كذلك للقوى السياسية والحزبية والعشائرية والشعبية تشكيل قوائم إنتخابية على مستوى الدوائر المملكة؛ وهذا منح المشروع ميزة إضافة بالعمل على المستوى الوطني؛ تحت برنامج إنتخابي واحد.

وقال أن مشروع القانون يضمن الإرتقاء بالعملية الإنتخابية لدى المُقترعين؛ كما سيُسهم في تطوير وتوسيع العمل البرلماني على مستوى المحافظة والمملكة.

وفي معرض إجابته على استفسارات ناقدة لقانون الأحزاب الذي سمح لكل (150) شخصاً بتأسيس حزب أكد الكلالده بأن الأصل في تأسيس الأحزاب هو (الإباحة)؛ في حين أن التشدد سيكون في التمويل الحكومي للأحزاب؛ كما تم خفض سن الأعضاء المؤسسين من 21 سنة إلى 18 سنة.

وأكد بأنه لن يتم تمويل الأحزاب إلا التي تُحقق الشروط التي سيتضمّنها نظام التمويل؛ والتي أبرزها عدد فروع الحزب في المملكة؛ ونسبة تمثيل المرأة فيه؛ والمقاعد التي يحصل عليها الحزب في مجلس النواب؛ إلى غير ذلك من الشروط.

ودافع الكلالده خلال اللقاء الحواري عن الحياة الحزبية الأردنية التي تعرّضت للتضييق والقمع على مدى أكثر من (40) سنة ماضية؛ والتي كانت السبب في تراجع العمل الحزبي؛ وترسيخ الموروث الذهين والاجتماعي الذي جعل المواطنين يستنكفون عن الإنضمام للأحزاب والعمل فيها. ولكنّه في الوقت نفسه طالب الأحزاب؛ بوضع خارطة سياسية لها حتى تتبوأ مركزاً قيادياً في مرحلتي الإصلاح السياسي والحكومات البرلمانية القادمة.

وطالب المواطنين وخاصة فئة الشباب والمرأة بالإنضمام للأحزاب؛ خاصة وأن مسيرة الإصلاح تركز على توسيع وتعميق العمل الحزبي في الحياة السياسية.

وألمح في إطار تعليقه على استفسار يتعلّق بأسباب وعوامل وظروف سقوط بعض أنظمة الربيع العربي إلى أن الشباب وخاصة الفتيات هم الذين قادوا ثورات الربيع العربي؛ ولكنهم لم يستمروا وتراجعوا للخلف وعادت القوى الكلاسيكية إلى واجهة العمل السياسي مجدداً؛ مشيراً إلى أن الربيع العربي أخذ شكلاً فوضوياً؛ بدليل ما آلت إليه الأمور بعد سقوط الأنظمة.