جراسا -

خاص - مراسلنا في رام الله  - نهاد الطويل  - المواطن الفلسطيني اليوم يعيش في حالة كفاف وحرمان ومأساة تراجيدية وصعوبة معيشية يصفها البعض بغير المسبوقة بسبب غلاء المعيشة وارتفاع أسعار السلع الأساسية في البلد،ناهيك عن تفشي مرض البطالة في صفوف جيش الخريجين من الشباب والشابات،لدرجة لا يتصورها أحد حتى بدأ الحراك الشبابي يغلي ويجتاح صفحات التواصل الاجتماعي وقد تكون هذه خطوة في سكة قطار التغيير القادم.

"يسقط خط النفاذ".. هتف بها نشطاء فلسطينيون عبر مواقع التواصل الاجتماعي،مجددا معبرين عن غضبهم من ارتفاع أسعار هذه الخدمة، بما يجعل أسعار خدمة الإنترنت بشكل عام مرتفعة.

ومن المعروف أن ما يسمى بـ "خط النفاذ"، خدمة ملزمة تقدمها شركة الاتصالات الفلسطينية يتوجب على كل راغب بالحصول على خدمة (ADSL) الاشتراك به، ولا تقل أسعار هذه الخدمة عن 50 شيكلاً، لكنها ترتفع عن ذلك بحسب السرعة التي يطلبها المشترك، حيث يتوجب عليه الاشتراك بسرعة 4 ميجا إذا ما أراد الحصول على إنترنت بذات السرعة من أي مزود.

وأثارت هذه الخدمة غضب كثير من الفلسطينيين وتساؤلاتهم عن أسباب إرهاق ميزانيتهم بدفع رسوم الاشتراك بها شهريًا، فيقدم محمود صبح حسابًا للمبالغ المقطوعة التي يدفعها المشتركون إذا لم يجروا أي مكالمات هاتفية، وهي رسوم اشتراك: 20 شيقل، اشتراك خط النت: 50.27 شيقل، ضريبة القيمة المضافه (16%): 11.24 شيقل، تكلفة المكالمات: 0 شيقل، الخصومات: 0 شيقل، المجموع: 81.51 شيقل.

ويطالب المواطنون المؤسسات الحقوقية الوطنية بالترافع عن "الشعب" باعتبارها قضية حق عام،وقضية كل بيت فلسطيني.

أخيرا جاء قرار القضاء الفلسطيني قبل أيام لينهي الجدل وينتصر للمواطن"الغلبان" على حساب رأس المال الذي لطالما تمدد وافرغ جيب"الشعب المعزب" كما يرى الشارع،حيث قررت محكمة النقض الفلسطينية الصادر بتاريخ 16/11/2015 في النقض مدني رقم 777/2014 و 795/2014 و المقامة ضد شركة الاتصالات الفلسطينية والمتعلق بقيام الشركة باستيفاء رسم اشتراك شهري من المشتركين .. و الذي قررت في المحكمة اعتبار هذا العمل غير قانوني و انه اثراء بدون سبب على حساب المشتركين و قررت المحكمة رد الرسوم الى المستدعي.

إذا هذا الخبر أفرح الملايين من الفلسطينيين،ويدفع الكثيرون للقول " بدأنا نشتغل"!

ومع ان هذا القرار نهائي فان الشركة لا زالت مصرة على استيفاء ذات الرسم من المواطن بالرغم من صدور القرار بعدم قانونيته.

"على لسان الشعب ... أعيدوا لنا أموالنا..؟ " قد يكون عنوان المرحلة القادمة للحراك الشعبي والشبابي في فلسطين ضد رأس المال "المتوغل"،في بلد لا زال يعاني من الاحتلال ويعيش انتفاضة مستمرة.

وردد نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي عقب سماع القرار في المقابل أن هناك "كسب غير مشروع بالملايين" يعيش بين ظهرانينا وفي مدينة الـ " green paper"املين في الوقت ذاته أن يتم استثمار القرار القضائي النزيهه وتطبيقه على ارض الواقع.

"الموطن الفلسطيني اليوم لن يسامح أو يبارك لأصحاب الملايين التي كسبوها دون وجه حق. ولن يقول لهم : " صحتين على قلبكم " .. بل الشعب يقول لهم وبصوت عال ... " أرجعوا لنا أموالنا" فهي أموال الشعب وعليها إن تعود إلى الشعب .. ولن تضيع بالتقادم .. مهما طال الزمن أو قصر ..وهذه مسؤوليتنا جميعا ومسؤولية سلطتنا الوطنية ومؤسسات الحقوقية والإعلامية ..." علق احد الناشطين لـ"جراسا".

وكانت الشركة قد صدرت شركة الاتصالات الفلسطينية تعقيبا على قرار محكمة النقض ببطلان وعدم قانونية رسوم الاشتراك الشهرية المفروضة على المواطنين من قبل شركة الاتصالات.

هذا نص الرد كما تلقته :

إشارة لما يتم تداولة في بعض مواقع التواصل الاجتماعي حول قانونية رسوم الاشتراك، فان شركة الاتصالات الفلسطينية تود التوضيح ان القرار الصادر عن محكمة النقض مرتبط باعادة رسم اشتراك لأحد المشتركين فقط، نتيجة لحالة خاصة تخص المشترك المذكور.

بل ان القرار ذاته ألغى اي ادعاء بعدم قانونية رسوم الاشتراك عموما وكذلك ألغى الادعاء بمنع الشركة من المطالبة بها كما انه لا يوجد أي صحة لأي ادعاء بوجود اي اثر رجعي للقرار ولا صحة لانطباقه باي شكل على اي مشترك او مشتركين اخرين.