لست بخبير إقتصادي ولكن يتنبأ خبراء الإقتصاد أن أسعار النفط مرشحة لمزيد من الهبوط حتى نهاية هذا العام، والعام القادم ويبدو أن الموضوع أسبابه سياسية أكثر مما هي إقتصادية وأهمها إستنزاف الإقتصادين الروسي والإيراني إلى جانب إستنزافهما العسكري في المستنقع السوري، وهي لعبة عض أصابع بين الطرفين وكلاهما في النهاية سيكون خاسراً لأن الخسائر المالية ستطال كافة الدول المنتجة للنفط،

في البداية سيفرح الأردنيون كثيراً بإنخفاض أسعار المشتقات النفطية وسيستعملون السيارات بأريحية وستزداد الأزمات المرورية الخانقة ولكن لن تنخفض أسعار باقي السلع والخدمات بسبب جشع التجار، لكن على المدى الأبعد سيتأثر الإقتصاد الأردني وإيرادات الخزينة سلباً بسبب إنخفاض الإيرادات من الضرائب والرسوم وتقليص حجم المساعدات ومشاريع التنمية والخدمات التي تقدمها الدول الخليجية سنوياً لدعم الإقتصاد الأردني أو حتى وقفها،

إن إستمرار عجز موازنات الدول الخليجية سيؤدي إلى تباطؤ مشاريعها التنموية والخدمية وحتماً إلى الإستغناء عن ألاف الأيدي العاملة وترحيلها ومن بينهم أعداد كبيرة من الأردنيين مما سيرفع نسبة البطالة وإنخفاض حوالات المغتربين الداعم الأكبر لإحتياطي المملكة من العملات الصعبة وإلى إنخفاض تصدير المنتوجات الأردنية إلى الأسواق الخليجية الذي يتزامن مع إغلاق الحدود العراقية والسورية أمام حركة النقل التجارية والتصديرية مما سيزيد من الإختناقات التسويقية لكثير من المنتجات الزراعية والصناعية الأردنية وكسادها، وسيكون لإرتفاع سعر صرف الدولار الذي يتحرك عادة إرتفاعاً مع هبوط أسعار النفط أثراً على حركة الإستيراد وإرتفاع أسعار المستوردات والمواد الأولية اللازمة للصناعة الأردنية وسيرفع كلفة خدمة الدين العام .

إن الأوضاع الأمنية الملتهبة في دول الجوار والنفقات المالية الباهظة للمحافظة على ديمومة جاهزية قواتنا المسلحة وأجهزتنا الأمنية لحماية حدودنا وجبهتنا الداخلية سيزيد من وضعنا الإقتصادي سوءً ، على المستشارين الإقتصاديين البدء بالتفكير في الحلول الإقتصادية العاجلة والتخطيط في إنتظار الأسوأ متمنين لوطننا دائماً الأفضل .