من حق الحكومة مراجعة شهرية لبرامج الأسعار حسب الأسعار العالمية للعرض والطلب بما يحقق مصالح الخزينة التي بحاجة لواردات شهرية لغطاء المصاريف الشهرية والمخصصات المالية لمجالس الادارة والادارات وحجم التحركات والضيوف من مختلف سقاع الدنيا !!

لكن على الحكومة قبل القرار دراسة أوضاع العباد والمقصود هون هم الاردنيين عاملين او متقاعدين برواتب من 200 الى 500 دينار !!!

وهل برامج الأجور تتحمل سياسة الأسعار التي تمارس بطريقة أستباقية لسد العجز المتصاعد بفضل الحوافز والاكراميات لكبار الموظفين وبقاء صغار الموظفين والعاملين مهمشين بدون علاج وخطط لحماية الامن الاجتماعي بخير !!

والكل على يقين بحالة المواطن التي تصعب اليوم على الظالم !!

وربما هناك من يدعي القول شو هو الخيار ااو الحل للخروج من مأزق مسلسل الأسعار وحماية المواطن الاردني والجواب ببساطة على حكومتنا الرشيقة نحن بحق على الحديدة !!!

والمطلوب منح المواطن بطاقة غذاء وعلاج وبقاء سقف الأسعار بدون حدود شريطة حماية المواطن الاردني من غول فوضى الأسعار او مخطط رفع أسعار السلع المهمة لمعيشة الاسرة الكريمة ذات الراتي الشهرية من 300 الى 440 الى 500 فكيف بجماعة صندوق المعونة وصندوق الزكاة لهم الرحمة ولكم طول البقاء !!

هي نصيحة لي ولكم ولكل مسؤول الوضع لم يعد يتحمل مغامرات لم تعد مدروسة وهي تهدم جدار الصبر والعزم وتطيح بهمة الشباب نتيجة الحرمان جراء القهر والأهمال وعلية نقول حان وقت الجد والجد حماية كل أردني من همزات الأسعار والله المستعان نقول لا لرفع الأسعار على كل أردني وو قولي لكم هو نصيحة لوجة الله !!

ووالختام ربي تحمي مملكتنا من الظالمين .آمين