خاص - كتب النائب علي السنيد - اكثر ما اثار حنقي في هذه المرحلة السياسية السوداء التي يتجرعها الاردنيون بمرارة يومية عز نظيرها، ، وهم يرزحون فيها تحت طائلة الفقر، والبطالة، والغلاء هو محاولة البعض تشبيه رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور بالرئيس الرمز وصفي التل معشوق الاردنيين ، ولا ادري أي وجه من الشبه اكتشفه اؤلئك بين رجل عظيم حمل هم شعبه فوق عمره، وانحاز لفقراء الاردن، وحقهم في الحياة الكريمة، وكرس السلطات وقرارات الوزارات في خدمة الناس، وتحقيق اغراضهم ومطالبهم العادلة في الحياة. ورفع جباههم عالية بمواقفه، وبوضعه للشعب الاردني في المكانة الرفيعة التي يستحقها من عملية الحكم، وباخضاعه السلطة لرضى الشعب، وبترسيخه للمؤسسات لتكون في الخدمة العامة ، وغادر الدنيا وهو يوشح شعبه بالفخر، وبين الرئيس الذي يقود حكومة تحارب منذ سنوات عجاف حق شعبها في العيش الكريم، وهي لا تدرك من مهام الحكم سوى الجباية، وقد اكتوى الاردنيون بنارها، وبلهيب اسعارها، وهي لا تفتأ تشعل حياة المواطن الاردني كل يوم بالغلاء، ولا تكاد تفوت فرصة في رفع الاسعار وفرض الضرائب والرسوم، وهذه هي معادلة الحكم التي كما يبدو يدركها الدكتور عبدالله النسور، وقد الغى ضرورات التنمية، وحق الاردنيين في رفع سوية معيشتهم، وتأمينهم في وطنهم على لقمة العيش بالحد الادنى.

والرئيس النسور وان كان ليس من نادي الاغنياء الا انه عمليا ينتمي للطبقة السياسية المتخمة او هي التي يجد نفسه في اطارها، ويعمل للحفاظ على مكتسباتها، وهذه الطبقة لا تملك مشاعراً تربطها بمناطق الفقر في الاردن، او للاحساس بمعاناة الفقراء وذلك فقا للاستعدادات النفسية التي تشكل الأرضية لفهم هذه القضية الاساسية الملحة على حقيقتها، والتي هي في المحصلة تعني حياة الناس، وكيفية توفير متطلبات أسرهم، وأطفالهم، والرسوم الخاصة بطلاب المدارس والجامعات، ودفع الفواتير الشهرية من كهرباء ومياه، وهي المعيشة في الحد الأدنى التي تعتمد على راتب آخر الشهر.

وليست تماثل حياة الأسر التي تأتيها روافد استثمارات، وأرباح شركات، وربما عوائد فساد، وإيغال بالأموال العامة. فهذه الطبقة التي تملك أرصدة في البنوك ودفاتر شيكات، وبيوت فاخرة وفلل، وسيارات حديثة، وتصل مداخيلها الشهرية إلى الآلاف، وربما عشرات الآلاف من الدنانير غير معنية بحقيقة الفقر في الأردن، وما يشكله من مأزق للفقراء، واضطرار كثير من قاطني القرى إلى تحويل الجزء الأبرز من الراتب الشهري إلى “الدكان” المجاورة للمنزل نظير الحصول على تسهيلات لتوفير المواد الغذائية بالدين إلى آخر الشهر، وفي هذه الحالة فقد يأتي الدين على الجزء الأكبر من الراتب، وهنالك أسر كثيرة تعتمد على الراتب التقاعدي للمعيل فقط، وقد يصبح الخبز عندها مشكلة بحد ذاته، وقد يستدان إلى آخر الشهر، ومن العوائل من لا تستطيع شراء “باكيت” الفوط كاملا للاطفال الرضع، فتلجأ الأمهات إلى شراء كل فوطة أو اثنتين على حدة ، وهو أمر معروف في القرى. ويتلاشي الراتب نظير المصروفات المتعلقة بغذاء الأسرة، وتكون على حساب إمكانية دفع الفواتير، وربما تكسر فواتير الكهرباء، والمياه، وعندها تتعرض بيوت عديدة لقطع الكهرباء، وتقضي أياما في الظلام حتى تتمكن من تدبير قيمة الفاتورة باستدانتها أو أن يقضي الله أمرا كان مفعولا، وهو مشهد معتاد في القرى بأن يقوم موظفو شركة الكهرباء بنصب سلم على احد الأعمدة، والصعود إلى سلك الكهرباء ثم قطع التيار الكهربائي عن المنزل الذي يرد اسم صاحبه في كشف القطع حيث يصار إلى تنفيذه من قبل الموظفين، والذين تعرض بعضهم إلى التهديد عند قطع الكهرباء كون القضية لها امتداد اجتماعي ماس بكرامة البيت الذي يفصل التيار عنه.

أما الماء فإن أسرا كثيرة في القرى النائية قد تواجه تراكم الفواتير، وقطع المياه باللجوء الى الشرب من خلف الساعة التي تغلقها الشركة.

ومن يسكن في بيت مستأجر فيقع فريسة هم تدبير إيجار المنزل، أو دفع الأقساط المتأخرة التي قد تتراكم ويصبح الحل في ترك المنزل، والهرب إلى منزل آخر.
وهكذا يمضون الحياة محملين بالهم والحزن والحاجة، وكأن الحياة وحش كبير يلاحقهم من يوم إلى آخر، وكثيرون ترفع عليهم قضايا الشيكات التي يوقعونها لمالكي البيوت، والمحاكم تحفل بالاف القضايا الخاصة بهذا البند.

وأسر في القرى الأردنية تعاني الأمرين في سبيل مواصلة أبنائها الدراسة الجامعية، وهذه ام المشاكل ، والتي دفعت كثيرا من الأردنيين لبيع أراضيهم الموروثة عن الأجداد وقد تمكنت الدراسة الجامعية من الإجهاز على أكثر الأراضي التي يمتلكها الفقراء- وهي غالبا رخيصة الثمن - لصالح الذوات والتجار.

والحياة تتحول إلى هم ، ومعاناة، وقلق متواصل، وتموت المشاعر الوطنية، والانتماء في صراع الأردنيين البسطاء مع احتياجاتهم اليومية، والوطن يظهر في هذه الحالة كحاضنة لعملية اضطهاد متواصلة يتعرض لها الفقراء وحدهم. وترقد الى جوارهم طبقة مرفهة تعيش حياتها الأسطورية على خيرات الوطن بمنأى عن المعاناة، وتوزع في إطارها المكتسبات، وتتقاسم النفوذ، والسلطة، وقد تمد أياديها على حقوق الفقراء البسيطة، ولا تقدم للوطن إذا ما ادلهمت الخطوب شيئا، وتظل حمايته واجبا مقدسا في أعناق الفقراء وأبنائهم، وربما أن فهم هذه المعادلة هو ما فجر المشاعر الغاضبة، والاحتقان الشعبي الذي تبدى في السنوات الأخيرة في الشارع الاردني، وترافقت مع الربيع العربي.

فهل يجوز في هذه المرحلة التي اعقبت مرحلة الربيع العربي وأمل فيها الاردنيون خيرا وان تحمل لهم حلا لمأساة معيشتهم اليومية ، وخاصة الذين يعيشون بالهوامش، وعلى الرواتب البسيطة، ويدفعون مِن أعصابهم ثمنا لمواصلة العيش المر في هذا الوطن ان يظل الاردنيون يصحون في كل يوم على قرارات رفع الاسعار، وزيادة الضرائب والرسوم حتى لتظلم الايام في وجوه الاردنيين، وتحجب عنهم افاق المستقبل، وربما تدفعهم عنوة مرة اخرى الى الشارع.