جراسا -

خاص - مراسلنا في رام الله  - نهاد الطويل  - إستهجن عضو المجلس الوطني الفلسطيني اللواء المتقاعد عبدالله الأتيرة عدم تعليق القيادة الفلسطينية أو تقديمها لموقف واضح لما تداوله الإعلام العبري مؤخراً حول مقترحات يدرسها المستوى السياسي والعسكري لدولة الكيان تتعلق بـ"تسليح" أجهزة الأمن الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة.

واعتبر اللواء الأتيرة في تصريح لـ"جراسا" أن المقترحات الاسرائيلية لم تخرج الى النور من قبيل الصدفة بل جاءت في سياق المحادثات عبر البوابة الخلفية للزيارة الأخيرة التي قام بها وزير الخارجية الأمريكية جون كيري الى "تل أبيب" ورام الله.

وحذر الأتيرة في الوقت ذاته الشارع الفلسطيني من خطورة التعاطي مع دعوات الاحتلال وتوصيات الاجهزة الامنية والعسكرية الاسرائيلية بتزويد السلطة الفلسطينية بالسلاح لأن ذلك من شأنه أن يخلق حالة من المواجهة مع الشارع ويعمق حالة الإنقسام ويحرف إنتفاضة القدس عن بوصلتها وهو الخلاص من الاحتلال وبناء الدولة المستقلة وعاصمتها القدس المحتلة.

ويرى مراقبون أن توقيت الإعلان عن توصيات تسليح أجهزة السلطة في الضفة المحتلة يفرض العديد من التساؤلات حول ما إذا كانت المزاعم الاسرائيلية ناجمة عن مبادرات غير معلنة وطلبات قدمتها القيادة الفلسطينية بمباركة عربية عبر الوسيط الأمريكي جون كيري، وهو ما يفسره صمت القيادة الفلسطينية واختيارها التحفظ على ذلك بدلاً من رفضه صراحة بموقف سياسي معلن لفض حالة الجدل والنقاش الدائر.

واستناداً لما سبق فإن حزمة من الإجراءات التي تتضمنها المبادرة لـ "وأد" الإنتفاضة وفي مقدمتها تسهيل حركة السلطة الفلسطينية وتزويد أجهزتها بالسلاح والذخيرة، ومنح المزيد من تصاريح العمل للفلسطينين، وإطلاق سراح أسرى الدفعة الرابعة إحتراماً للسلطة، والسماح للفلسطينيين البناء في مناطق "ج" التي تخضع للسيطرة الأمنية الاسرائيلية وفق تقسيمات إتفاقية اوسلو.

في المقابل يتخوَّف القيادي في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطيني بسام أبو شريف من واقعية الفرضية التي تشير الى طلب القيادة الفلسطينية تسليح أجهزتها لأن المطلوب اليوم هو رأس الإنتفاضة المستمرة.وفقاً لـ"أبو شريف".

ويؤكد المفكر الفلسطيني العربي الدكتور عبد الستار قاسم أن تسليح السلطة الفلسطينية يتم وفقاً للمعايير الإسرائيلية وتحت سمع وبصر مخابراتها، فيما لم يستلم الجهاز الفلسطيني سلاحاً إلا بإذن "إسرائيل".

وقال قاسم في تصريح لـ"جراسا": "من المعروف ووفق ما قاله الجنرال الأميركي دايتون الذي أشرف في الآونة الأخيرة على ملف الأجهزة الفلسطينية بأن السلاح الفلسطيني ليس قاتلاً في مواجهة الإسرائيليين، أي لا يصلح لقتال الإسرائيليين".

في حين يرى مراقبون أن القيادة الفلسطينية نجحت في إدارة الإنتفاضة كما تريد، لأن عمليات الطعن مستمرة والتظاهرات مستمرة، وأن الجدل الدائر في الكيان حول تسليح السلطة من عدمه ما هو إلا أسلوباً إسرائيلياً مكشوفاً لزيادة الشرخ بين القيادة الفلسطينية والشارع على قاعدة "فرق تسد" الإستعمارية المعروفة في المنطقة.

ويبلغ عدد عناصر الأمن الفلسطينيين وفقاً للتقديرات نحو 64687 موظفاً، فيما تحصل المؤسسة الأمنية على 31 بالمئة من النفقات الجارية الفلسطينية وهي نسبة كبيرة جداً وفقاً للإقتصاديين.