جراسا -

من دير الزور السورية إلى الموصل العراقية، ومن أعلى الشمال العراقي حيث إقليم كردستان العراق وصولاً إلى الحدود العراقية التركية، تبدأ دورة حياة نفط "داعش" الممزوج بدماء العراقيين والسوريين.

متورطون كثر في بيع شحنات النفط المحرم، يميط التحقيق اللثام عن أهمهم وأبرزهم، ويعرض أدوار شبكات ومافيات التهريب الكردية ونظيرتها التركية وأهم السماسرة، في عمليات بيع نقط العراقيين والسوريين، شريان حياة "داعش"، والذي يصل في النهاية إلى إسرائيل، منذ سيطرة التنظيم على مساحة تعادل حجم أربع دول عربية مجتمعة ويقطنها نحو خمسة ملايين مدني، في العراق وسورية، إذ لم يتوقف يوماً تهريب النفط المنتج من حقول "داعش"، كما يوثق التحقيق، كاشفاً عن طرق البيع والشراء، وإيصال قيمة الشحنات إلى التنظيم الذي يخضع إلى حصار دولي.

"يمنع التصوير منعاً باتاً، المخالف يعرض نفسه للخطر"، عبارة تنتشر مذيلة بتوقيع "تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام"، في محيط حقول النفط التي يسيطر عليها "داعش" في الشمال العراقي أو الشرق السوري المتجاورين، والتي تعمل بواقع من سبع ساعات إلى تسع ساعات يومياً، في الوقت بين غروب الشمس وشروقها، تحت إشراف عاملين ومهندسي نفط سابقين، أبقى عليهم التنظيم عند إحتلاله مناطق سيطرته في العراق وسورية، أغلبهم من العراقيين، كما وثقت "العربي الجديد".

يخضع العاملون في صناعة نفط "داعش" إلى رقابة مشددة، كما يحظون برعاية وإهتمام من قبل قيادة التنظيم الذي كلف مؤخراً الشيخ أبو محمد المغربي، القيادي البارز في التنظيم، بمسؤولية الإشراف على ملف تصدير نفط (داعش)، خلفاً للشيخ أبو سياف الذي قتل في عملية سرية خاصة لقوات النخبة الأميركية (دلتا) في دير الزور بالسادس عشر من شهر مايو/ أيار الماضي.

يختلف الحال اليوم بالنسبة إلى التنظيم في عمليات استخراج النفط، إذ تطوّرت وسائل الاستخراج بعد استقدام الدافعات الهيدروليكية ومضخات كهربائية أغلبها استقدم بعد تفكيك البنى التحتية في حقلي علاس والعجيل قرب تكريت مطلع العام الجاري، كذلك تم الاستيلاء على معدات وآليات شركة آسيوية صغيرة للنفط كانت تعمل على تطوير حقل صغير غير مستثمر قرب الموصل قبيل دخول التنظيم إليها في التاسع من يونيو/ حزيران من عام 2014.

ووفق مصادر في العراق وسورية، يمكن ملاحظة مدى الاهتمام العالي للتنظيم بعملية إنتاج النفط من الرعاية الكاملة المقدمة للعاملين في استخراجه، بدءاً من ملابس العمال والمهندسين والقفازات وواقيات الرأس (الخوذ)، والتي يضعونها خلال عملهم، فيما تصلهم إحتياجاتهم كلها، وحتى عوائلهم هناك من يقوم على رعايتها وتقديم ما تحتاج إليه، إذ يدرك التنظيم أهمية العاملين بالنفط، كونهم باتوا سر إستمرار وقوة التنظيم الذي يعدّ النفط شريانه الوحيد للحياة في الوقت الحالي، ومصدر الدخل الأول، مع زيادة إنفاقه المالي في مجالات عدة وتضييق أغلب دول المنطقة عليه وعلى منتسبيه ومموليه، ما ضيَّق من فرص حصوله على المال من متبرعين أو ممولين مؤيدين أو متعاطفين مع أفكاره المتطرفة، فضلاً عن نفاد مخزون الرهائن لديه في الربع الأخير من العام الجاري، والذين كان يستغلهم للحصول على بضعة ملايين من هنا أو هناك.

يتركز إنتاج النفط لدى "داعش" في حقلي كونيكو والتيم السوريين (يقعان غرب وشمال غرب مدينة دير الزور السورية)، بينما في العراق يتركز إنتاجه في حقلي النجمة والقيارة، بالإضافة إلى عدة حقول صغيرة تضاف إلى خارطة الحقول الأربعة الكبار، بينما يبقي التنظيم إنتاج حقل الورد في البو كمال وآبار صغيرة غرب الموصل قرب بلدة تل الرمان للاستخدام المحلي.

ووفقاً لمعدلات الإنتاج اليومية من الأراضي التي يسيطر عليها تنظيم "داعش"، فإن ما معدله 30 ألف برميل يتم إنتاجه يومياً من تلك الحقول العراقية والسورية، وفقاً لحسابات تم التوصل إليها عبر عدّ وإحصاء الصهاريج الخارجة يومياً من العراق، فضلاً عن مصادرفي محافظة شرناخ التركية الحدودية مع العراق حيث يمر من خلالها النفط المهرب صرحت بذلك.

بعد أيام من التواصل الصعب، وافق مسؤول عراقي رفيع في وزارة الداخلية "مديرية الاستخبارات والمعلومات" على الإدلاء بالمعلومات المتوفرة لديهم في الوزارة، حول عملية تهريب نفط "داعش"، مشترطاً عدم الكشف عن إسمه، مقابل سرد التفاصيل التي ثبت مصداقيتها من خلال التواصل مع مسؤولي أمن أكراد وموظفين في معبر إبراهيم الخليل العراقي مع تركيا ومسؤول في إحدى الشركات النفطية الثلاث التي تتعامل بنفط "داعش".

ويسرد الضابط العراقي، وهو عقيد يتولى حالياً إحدى قضايا "تجفيف منابع الإرهاب وغسيل الأموال" في العراق بالتعاون مع محققين أميركيين يتواجدون بالعراق منذ مطلع أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، تفاصيل عملية إخراج النفط أو ما يسميه دورة تهريب النفط، بدءاً من الأرض وحتى خروجه من العراق ثم وصوله الموانئ الإسرائيلية، وتحديداً ميناء أشدود في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ويقول الضابط العراقي : "بعد استخراج النفط وتحميله، تتجه الشاحنات أو الصهاريج المحملة بالنفط إلى خارج نينوى وتحديداً إلى الشمال حيث مدينة زاخو التي تبعد 88 كم عن الموصل من (نقطة خروج الصهاريج)، وزاخو مدينة كردية تابعة لإقليم كردستان تتصل مباشرة مع محافظة شرناخ التركية.

يتابع الضابط رفيع المستوى، "بعد وصول الصهاريج وعددها في كل مرة بين 70 إلى 100 صهريج محملة بالنفط التابع لداعش، تكون بانتظارها مافيات تهريب النفط، وهي خليط من تجار أكراد سوريين وأكراد عراقيين فضلاً عن أتراك وإيرانيين، ويمنح المسؤول عن شحنة النفط حمولة الصهاريج للجهة التي تقدم أعلى سعر، وهي عملية معقدة يطول شرحها لكن تكفي الإشارة إلى أن التنافس بين المافيات هناك وصل إلى مستويات متصاعدة، فعمليات الاغتيال المتبادلة قائمة بينهم، وبين فترة وأخرى نسمع عن مقتل أحد الزعماء بينهم".

ويوضح مصدر أن "التنظيم لا يبيع لإسرائيل مباشرة، بل إلى السماسرة. لكن في الوقت نفسه لا يهمه لمن تصل البضاعة في النهاية وأين يكرّر النفط. كذلك لا يهم التجار الإسرائيليين مصدر هذه البضاعة، وإنما سعرها الرخيص".

ويضيف الضابط العراقي رفيع المستوى "بعد احتساب كمية النفط، ممن رسا عليه المزاد، يتسلم المسؤول جزءاً من المال، وفي العادة يكون ربع القيمة أو نحو 10% منها وتكون بالدولار، لتسلم بعدها بقية القيمة بطريقة أخرى، وهنا يترجل سائقو الصهاريج القادمون من مناطق سيطرة تنظيم داعش، ويتم تسليمهم صهاريج أخرى فارغة كي يعودوا بها، بينما يأخذ سائقون جدد يملكون تراخيص وأوراقاً رسمية تلك الصهاريج، وتتم العملية عادة على مشارف مدينة زاخو وفي مناطق مختلفة غير ثابته يتم الاتفاق عليها مسبقاً بواسطة الهاتف.

ويبين الضابط أن "الحدود التركية العراقية تحكم بقبضة حديد من قبل الجيش التركي وهناك طائرات مسيرة ودوريات مراقبة والحديث على أن النفط يخرج من منطقة كافي وآغا الجبلية غير صحيح".

ويضيف الضابط العراقي "بعد تسخين النفط وطباعة إيصالات مختومة، تتجه الصهاريج إلى المنفذ وهناك تدخل في بوابة منفردة تم افتتاحها مؤخراً لتجنب ازدحام المنفذ، حيث تصطف شاحنات النفط ومشتقاته في ذلك الخط بعيدة عن شاحنات البضائع وحافلات نقل المسافرين، وهذا كله بتنسيق يشوبه فساد مالي كبير بين عصابات تهريب النفط المحلية في العراق ومحطات التكرير أو التحضير كما يعرف اسمها، لتدخل بعدها تلك الشاحنات النفطية إلى تركيا، وتحديداً بلدة "سلوبي" التركية حيث تصل الشاحنات إلى هناك وتقبض شبكات التهريب المحلية في العراق مقابل أتعابها، من خلال شخص يدعى الدكتور فريد أو حاجي فريد أو العم فريد، وهذه الأسماء هي المتداولة لإسرائيلي يحمل الجنسية اليونانية يبلغ من العمر نحو 50 عاماً ويمتاز بحذر شديد في تحركاته وتنقله من مكان إلى آخر برفقة اثنين من الشبان ضخام البنية بسيارة من طراز جيب شيروكي سوداء اللون".

يتابع الضابط العراقي "هنا لا بد من الإشارة إلى أن النفط الكردي يختلط مع نفط داعش بعد وصوله الأراضي التركية ويباع ضمن مصنف (نفط غير شرعي) أو (نفط مجهول النسب)، وهناك من يطلق عليه (نفط غير مرخص)، إذ تعتبر عملية تصدير النفط من كردستان العراق واحدة من أعقد المشاكل الحالية بين بغداد وحكومة أربيل سياسياً واقتصادياً".

وتضطر حكومة كردستان العراق إلى تصدير نفطها إلى تركيا وبيعه لدفع مرتبات موظفيها، إذ ترفض بغداد دفع الرواتب منذ فبراير/ شباط 2014 وحتى الآن. وبحسب مصدر رفيع المستوى، فإن نفس الشركات التي تشتري نفط "داعش" هي من تشتري نفط كردستان العراق أيضاً.

عادة ما يستخدم الأمن العراقي مصطلح شبكات التهريب للدلالة على شبكات بيع النفط العراقي المهرب، إذا كانت محلية، ومصطلح مافيا إذا كانت تضم عناصر عراقية وإيرانية وتركية، فيما تطلق قوات البشمركة الكردية عبارة (قجغ) على تلك الشبكات وتعني مهربي الممنوعات.

بعد انتهاء عملية بيع نفط "داعش"، بسعر يتراوح ما بين 15 دولاراً أميركياً إلى 18 دولاراً أميركيا، يتم دفع أجور سائقي الصهاريج ورشاوى تقدم إلى حلقات تسهيل عملية النقل، وتصل قيمة المبالغ التي يحصل عليها التنظيم من عملية بيع النفط شهرياً إلى 19 مليون دولار،بحسبمصادر وسجل التنظيم أعلى معدل بيع في شهر فبراير/ شباط الماضي إذ بلغ نحو 35 مليون دولار في الشهر.

عقب انتهاء عمليات البيع، تبدأ رحلة انتقال النفط العراقي إلى إسرائيل، من خلال العم أو الدكتور فريد، والذي يتمثل دوره الرئيسي كسمسار نفط، في التنسيق بين مافيات النفط التي باتت مالكة للنفط وبين الشركات، إذ يتخذ الدكتور فريد من مكتب مرخص للتبادل التجاري غطاء له، للتواصل مع الشركات الثلاث الرئيسة التي تستقبل نفط "داعش"، والتي تحتفظ بأسمائها وتفاصيل تجارتها المحرمة في نفط "داعش"، إذ تقوم تلك الشركات، والتي يدعم إحداها مسؤول غربي كبير، بشراء النفط (في العادة تتنافس الشركات وتحصل واحدة منها على الشحنة القادمة) وتقوم بنقله عبر ثلاثة موانئ تركية؛ وهي ميناء مرسين وميناء دورت بول والثالث ميناء جيهان، لكن الأخير بشكل أقل لارتفاع رسوم التصدير منه لكنه يستخدم بحالات مختلفة مثل رداءة الطقس في الميناءين أو ازدحامها، وهنا تبدأ رحلة جديدة عبر ناقلات النفط التي تقوم بنقله عادة إلى إسرائيل التي باتت المستقبل الرئيس بالمنطقة لجميع النفط المهرب أو غير الشرعي منذ مطلع العام الماضي على وجه التحديد، لتتفوق بذلك على مصفى إيطالي أهلي ظل لسنوات صاحب الامتياز في هذا المجال.

أخيراً يرسو نفط "داعش" في ميناء أشدود الإسرائيلي، حيث يستقر النفط هناك، وتنال دولة الاحتلال الإسرائيلي شحنات النفط العراقي والسوري، باتفاق مسبق مع الشركات الثلاث العاملة في المجال، وبعد أن يدخل النفط إلى مصافي تكرير إسرائيلية تقوم باستخدام جزء للاستهلاك المحلي والآخر يصدّر إلى دول المتوسط.

تجدر الإشارة إلى أنه تم اكتشاف أكثر من سمسار يعمل في نفس مجال الدكتور فريد، إلا أن الأخير أكثر الأشخاص نفوذاً وفاعلية في مجال التهريب النفطي.

يكشف مسؤول في شركة نفط عالمية أنه "وبسبب امتلاك إسرائيل مصافي نفط غير متقدمة تقوم بتكرير النفط لمرة واحدة فقط، تستخرج منه مادة أو اثنتين من المشتقات النفطية، بعدها تقوم بإعادة تصدير النفط مرة أخرى إلى دول البحر المتوسط، وعبر هذه الطريقة، يكتسب النفط صفة رسمية لدى الدول التي تقوم بشرائه، بأسعار تراوح بين 30 إلى 35 دولاراً للبرميل الواحد".

خلال ذلك، ووفقاً للمسؤول النفطي الأوروبي، "يباع النفط خلال يوم أو يومين لشركات ومصانع محلية خاصة وتستحوذ مصفاة إيطالية يملكها أحد أهم المستثمرين في نادٍ إيطالي لكرة القدم على أغلب تلك الشحنات وتنتهي هناك بالتكرير وتستخدم في الاستهلاك المحلي".

ويؤكد المسؤول في شركة النفط العالمية أن "إسرائيل باتت الجهة التي تتبنى تسويق نفط "داعش" بشكل أو بآخر ولولاها لما انتقل أغلب النفط المنتج من "داعش" إلى الخارج ولظل يراوح مكانه بين العراق وسورية وتركيا فحتى الشركات الثلاث ما كانت لتستقبله لولا وجود مشترٍ رئيس متمثل بإسرائيل.

ويرجع المسؤول ذلك إلى "خوف أو تحاشي كثير من الدول والشركات التعامل مع نوع كهذا من الصفقات أو التجارة النفطية على الرغم من السعر المغري، بسبب العقوبات الدولية والحرب العالمية، والتي تدور على التنظيم، فضلاً عن مسائل أخلاقية تتعلق بالحرب التي تدور في العراق وسورية، ويدفع ثمنها أبناء البلدين، إلا أن إسرائيل لا يعنيها أي مما ذكر من الأسباب السابقة" بحسب المسؤول النفطي.

حتى الآن لم تثبت طريقة واحدة ثابتة لتسلم "داعش" أموال عائدات النفط، ومن خلال تتبع عدة خيوط داخل تركيا والعراق والأردن، توصل محررو التحقيق إلى أن التنظيم يتبع أساليب تشبه تلك التي تستخدمها مافيات دولية كبرى، وبعد أن يتسلم التنظيم ربع أو عُشر قيمة شحنة النفط نقداً، عند إيصاله إلى مدينة زاخو، يتسلم المبلغ المتبقي عن طريق حساب بنكي بأحد البنوك التركية الخاصة مسجل باسم شخصية عراقية مجهولة، تتم من خلالها عملية إيداع الأموال في حسابه بعد دفع إحدى الشركات الثلاث المتعاملة في نفط "داعش" قيمة شحنات النفط المشتراة، عن طريق الدكتور فريد، وعادة ما تحول الأموال إلى التنظيم في الرقة والموصل من خلال دفعات تحويل مالية عبر شركات صرافة أهلية بأسماء مختلفة.

طريقة أخرى تتم من خلال عملية شراء سيارات وتوريدها للعراق بأموال النفط تلك ومن ثم يقوم معتمدون لدى التنظيم في بغداد ومدن جنوب العراق ببيعها ونقل أموالها لصالح التنظيم بطرق مختلفة، لتستمر دورة حياة نفط "داعش" وموت العراقيين والسوريين في حرب التنظيم على أهل البلدين بالتعاون مع مافيات التهريب ودولة الاحتلال المستورد الأول لنفط "داعش". (عربي الجديد)