جراسا -

إعتمدت اللجنة الرابعة التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة والمعنية بالمسائل السياسية الخاصة وإنهاء الاستعمار، ثمانية قرارات تتعلق ببند وكالة (الأونروا)، وبند 'اللجنة الخاصة المعنية بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني وغيره من السكان العرب في الأراضي المحتلة.

وبعد التصويت، ألقت نائب المراقب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة السفيرة فداء عبدالهادي ناصر، كلمة عبرت فيها عن شكر فلسطين لجميع الدول التي صوتت لصالح القرارات وللدول المتبنية لها.

ورأت ناصر في إعادة التصويت على هذه القرارات تأكيد مرة أخرى على الحقوق الثابتة وغير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، بما في ذلك اللاجئين الفلسطينيين، وفقا للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

وأضافت أن القرارات تؤكد الدور الذي يمكن ويجب أن تقوم به الأمم المتحدة في حماية وتعزيز حقوق الإنسان وسيادة القانون.

وقالت إن المواقف المبدئية التي اتخذت مرة أخرى اليوم من قبل الدول الأعضاء تنقل رسالة واضحة إلى إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، أن انتهاكاتها لا يمكن تبريرها بأي وسيلة أو أي ذريعة، ويجب وقفها على الفور وبشكل كامل وأن تمتثل امتثالا تاما لجميع التزاماتها القانونية.