جراسا -

تعتزم وزارة الإسكان والبناء التابعة للكيان إقامة حي استيطاني جديد في منطقة باب الساهرة بالبلدة القديمة بالقدس المحتلة، في محاولة خطيرة لتوسيع الاستيطان والتهويد في المدينة، وفرض السيطرة الكاملة على الأرض.

وبحسب المخطط المقترح، فإنه سيتم بناء 21 وحدة استيطانية في المنطقة المذكورة، بالإضافة إلى كنيس ومدرسة يهودية، وذلك بحسب ما ذكرت إذاعة جيش الاحتلال

ويعتبر باب الساهرة أحد أبواب البلدة القديمة الثمانية الرئيسة، ويقع في الجهة الشمالية من المدينة موصلًا منها إلى حي الساهرة الذي يقطنه الفلسطينيون، ومن يدخل إلى البلدة عبر باب الساهرة يصل إلى حي باب حطة وباب الغوانمة، وجميع الأبواب في الحائط الشمالي للمسجد الأقصى.

وتتابع وزارة الإسكان الإسرائيلية المخطط الاستيطاني المصادق عليه منذ سنوات، ولا يزال ينتظر الوقت المناسب للاحتلال من أجل البدء في تنفيذه على الأرض، كما يقول الباحث في شؤون القدس والأقصى الإعلامي محمود أبو العطا

ويوضح أبو العطا في تصريح صحافي نقلته وكالة صفا الفلسطينية أن سلطات الاحتلال تنوي إقامة حي استيطاني كبير في منطقة باب الساهرة داخل سور البلدة القديمة، وقد تم أمس الأحد نشر عطاء للمخطط عبر شبكة الانترنت من أجل البدء بالعمل في هذا المشروع التهويدي.

ويضيف "ولكن نظرًا لحساسية الوضع الأمني والسياسي في القدس - بحسب بعض المصادر العبرية- تم سحب العطاء وإزالته عن الانترنت، ما أدى لحدوث ضجة من قبل وزراء حكومة الاحتلال وأعضاء الكنيست، وخاصة حزب البيت اليهودي".

ويحاول الاحتلال منذ سنوات تطبيق هذا المخطط على أرض الواقع، ولكن الوضع الأمني العام، خاصة في البلدة القديمة يحول دون ذلك، رغم المصادقة عليه.

ويبين أن الاحتلال يهدف من وراء هذه المخطط إلى بناء المزيد من الاستيطان والتهويد في البلدة، والسيطرة على الأرض والمنطقة، نظرًا لأهميتها وموقعها الحيوي والهام، ولوجود عددًا من الأسواق المقدسية الهامة.

ويشير إلى أن سلطات الاحتلال تجري حفريات على بعد أمتار ما بين بابي الساهرة والعامود، حيث يسعى الاحتلال إلى ربط البؤر الاستيطانية بالمدينة بين بعضها البعض.

مخاطر المخطط

ولهذا المخطط مخاطر عدة، تتمثل وفق أبو العطا- في انتشار الاستيطان وتوسيعه بشكل كبير في القدس والبلدة القديمة، السيطرة الكاملة على الأرض، ومحاولة ضرب الاقتصاد المقدسي، بالإضافة إلى ترحيل بعض العائلات الفلسطينية، خاصة أنه سيتم مصادرة عدد من الدونمات.

وكانت إذاعة الاحتلال نقلت عن مسؤول في وزارة البناء والإسكان الإسرائيلية قوله إن الخطة قدمّت عن طريق الخطأ، وهي مجمّدة الآن، وتم سحبها نظرًا لحساسيتها، وما قد ينتج عنها من تداعيات سياسية خطيرة.

وأوضحت أن مكتب الأملاك الحكومي نشر عبر موقعه الإلكتروني الأحد عطاءً للمشروع الاستيطاني الجديد، وقد حظي به مكتب هندسة معمارية بقيمة 105،300 ألف شيكل (27 الف دولار تقريبًا)، غير أن المكتب سحب العطاء وتم إزالته عن موقعه.

بدوره، انتقد رئيس كتلة حزب "البيت اليهودي" في الكنيست يانون مجال تجميد المشروع، قائلًا "أنا استغرب من تحوّل البناء في القدس إلى حدث سياسي"، مضيفًا "نحن لا نتحدث عن مستوطنة يتسهار أو ألون موريه أو معاليه أدوميم أو مستوطنة جوش عتصيون، إنها القدس".

وقالت وزارة الإسكان في تعقيب وصل للإذاعة إن "الخطة غير صالحة للعرض في هذا الوقت، والتغيير يحدث فقط من خلال قرارات الحكومة الإسرائيلية"، مدعية أن الإعلان جاء نتيجة خلل فني.

من جهتها، أدانت جمعية "عير عميم" الاسرائيلية المشروع، ووصفته بالخطير، وقالت إن "ما حصل ليس خللًا فنيًا، إنما هي سياسة بنيامين نتنياهو الحقيقية التي تسير وفق أهواء الجمعيات الاستيطانية".