جراسا -

أوصى المشاركون في مؤتمر الأمن القومي الفلسطيني الثالث الذي اختتمت أعماله في غزة الأحد بمجموعة من التوصيات على الصعد السياسية والإعلامية والاقتصادية والقانونية، أبرزها تكوين مرجعية للسياسة الأمنية الفلسطينية.

وشدد المؤتمر في توصياته بوجوب تكوين مرجعية للسياسة الأمنية الفلسطينية وتعزيزها من خلال إعطاءها الصلاحيات والمسؤوليات لرسم السياسة الأمنية الفلسطينية كمجلس الأمن القومي.

وأكد المؤتمر الذي حمل عنوان "الدولة الفلسطينية.. تحديات ومآلات" على ضرورة تحقيق الانسجام بين الفكر السياسي الفلسطيني وبين الأداء السياسي، ومزاوجة الفكر والسياسة مع العمل المقاوم، موضحا أن هذا يتطلب برنامجًا سياسيًا يلتصق بالثوابت الفلسطينية، وحل الخلاف بين الخطاب الرسمي والخطاب الشعبي.

ولفت إلى ضرورة تحقيق المصالحة الفلسطينية على أساس استمرار الربط الجغرافي والسياسي بين الضفة الغربية وقطاع غزة، وتطويق أي توجهات تهدف إلى تجزئة الحلول السياسية المتعلقة بقطاع غزة والضفة الغربية.

كما أكد أنه يجب على القيادة الفلسطينية ما دامت متمسكة بحل الدولتين، أن تتمسك بحدود الرابع من حزيران (يونيو) 1967، كحدود نهائية للدولة الفلسطينية المستقبلية.

ونبهت توصيات المؤتمر إلى ضرورة مراجعة الاستراتيجية الفلسطينية الحالية التي تدير التفاوض مع الكيان الإسرائيلي، التي أكد أنها "تكرس كوارث وخسائر هائلة في العملية السياسية التي تمضي في اتجاه استحقاقي واحد نحو إسرائيل والنظر إلى خيارات أخرى تشترك فيها كل القوى الفلسطينية".

وأشارت إلى ضرورة أن تستمر وتتطور الحلقات الدراسية والأكاديمية التي تناقش سيناريوهات التسوية، وتقديم توصيات ورؤى وآفاقاً خلاقة لصانعي القرار الفلسطيني، وذلك على غرار مؤتمر "هرتسيليا" السنوي الإسرائيلي الذي تجتمع فيه كل العقول الإسرائيلية لتحديد معالم مستقبل الكيان الإسرائيلي في كافة المجالات والمواضيع.

ولفتت توصيات المؤتمر إلى ضرورة إعلان الجانب الفلسطيني فشل المفاوضات الفلسطينية-الإسرائيلية، وفشل حل الدولتين وفضح الموقف الإسرائيلي المتعنت والمتنكر لكل الاتفاقيات التي وقعها مع الجانب الفلسطيني، خاصة في ظل انحياز الولايات المتحدة الأمريكية ودعمها لـ"إسرائيل"، والبحث عن خيارات أخرى بعد فشل خيار المفاوضات.