في الوقت الذي انشأ فيه مبنى دائرة الأحوال المدنية و الجوازات عمان – طبربور ، كانت الغاية منه تخفيف الاعباء عن المواطن وتقديم الخدمة المثلى له وابعاده عن اماكن الاكتظاظ والاختناقات المرورية ...!

هذا ما كان يأمله المواطن ، ولكن من المثير للغرابة ما تنتهجه ادارة تلك الدائرة من استغلال واضح للمواطن ... رغم معرفتها الظروف المعيشية وما يعانيه الجميع من صعوبات اقتصادية ونفسية

حيث جعلت منهم روافد مالية لخزينة الدولة ، وهي تعلم قلة حيلتهم وسوء حظهم ... حيث لا مكان لإصطفاف مركبات المراجعين داخل دائرة الاحوال المدنية وخارجها او بالقريب منها ، خصوصا في بداية الدوام الرسمي ، وهنا تكمن المشكلة .

وبحكم القانون وقوف المركبات بالأماكن الممنوعة مخالفة ، يخالف عليها قانون السير بعقوبات وغرامات مالية ... مما يزيد من هموم المواطن ويكدير خاطره .

وإن وجد المكان – مواقف الدائرة - فهو مستغل كضمان لصالح صندوق تكافل الموظفين ... حيث يكمن الظلم والاستغلال الحقيقي ، خصوصا عندما يتم استيفاء دينار ونصف من المواطن ، وعلى مضد ، بدل دقائق معدودة !
ليستفيد من ذلك المبلغ ، المتضمن وصندوق تكافل موظفي دائرة الأحوال المدينة والجوازات - طبربور ، كل ذلك على حساب المواطن ومن غير رحمة ...!

لقد تم انشاء مثل ذلك المبنى الذي يشغل مساحات واسعة من اراضي وممتلكات الدولة ، ليخدم الجميع ، إلا انه يفتقر لخدمة المواقف الخاصة بالمواطنين - كراجات - حيث تم انشاء مواقف لموطفي تلك الدائرة فقط ، بحيث لا يحق للمراجع الاصطفاف فيها لقضاء حاجاته وانجاز معاملاته إلا بثمن مرتفع ، مقارنة بمواقف وكراجات القطاع الخاص في العاصمة عمان وغيرها من مدن المملكة .

من هنا لا بد ان نضع مثل هذه القضية امام المعنيين لإنهاء ما يقع على الجميع من ظلم جراء استغلال بعض اصحاب القرار سلطاتهم من غير ضمير او وعي ، لتحقيق ما يصبون اليه من مكتسبات وفوائد على حساب الوطن والمواطن .

إن مثل تلك القرارات ، وما يتبعها من تخبط وعدم الاعتراف بحقوق الاخرين ، يجعل منهم قنابل موقوتة لا احد يستطيع السيطرة عليها او ابطالها ، رغم ما نلحظه من قبول وصمت ...