عند حدوث الكوارث او المصائب يجب ان لا تتجزَّأ المسؤوليات


لست بموقع الدفاع عن امين عمان او اعضاء مجلس الامانة أو أي كان ، ولكن يجب نبني اقوالنا على حقائق ووقائع ، وان لا نكيل التهم جزافا ... خصوصا إذا ما كنا نعلم اماكانات الامانة المادية وطبيعة العاصمة الجغرافية وتاريخ بنائها وعمرها الزمني .... ونحن نعلم ايضا ، أن ما اصابنا يصيب ارقى الدول واعظمها ، وما حدث لدينا يحدث لتلك الدول ويزيد ، رغم حجم امكاناتها المادية وتطورها ....

إن امكانات الامانة المادية مهما بلغت ، لن تفي باعادة البنية التحتية او النهوض بها للمستوى المطلوب أو ما يأمله المواطن ، وان كنا نرغب في ذلك ، يجب اعادة بناء العاصمة من جديد بعد هدمها ، بحيث تتوائم مع الزيادة المطردة للسكان ، ولتحسين مستوى الخدمات فيها كما يرغب الجميع!

من هنا يجب ان نعترف وبصراحة تامة ، أن يمر منخفض بهذا الحجم مرور الكرام دون ضرر يذكر ، شيء فيه من المبلاغة الكثير ..! لأننا نعلم جميعا ان هناك اسباب تعيق الانجاز ، بعلم ومعرفة كافة الجهات ... فالرجل – امين عمان واعضاء الامانة - لا يمتلكون عصي سحرية تعيد الساعة للوراء ، او بإمكانهم الوقوف كأشخاص ، بوجه منخفض بذلك الحجم ... او انقاذ العاصمة عمان من مأسيها وواقعها الأليم الذي اسهم فيه اشخاص فاسدون منذ زمن .

لذلك لا بد من قول الحقيقة وبشفافية ... لو كان هناك عباقرة للإدارة ، يتميزون بقدرات خارقة ، لن تنهي تراكمات شابها ما شابها من عوامل الزمن والطبيعة الكثير ، اهمها النمو السكاني الكبير الذي فاق كافة التوقعات والتقديرات ، بسبب ما حدث ويحدث في دول الجوار ، وما تعرضت له العاصمة عمان وضواحيها بسب لاجئيي تلك الدول والمقيمين ، حيث اصبحت تشكل تحديات واضحة للدولة ، وتعتبر بمجملها اسباب واضحة للتقصير او تدني مستوى الخدمات الغير طوعي لمجلس الامانة الحالي وغيره كمجالس البلديات في المناطق

إن ما سببه الفساد والمفسدين من تأثير بمجمله اعاق الانجاز والعمل مع مرور الزمن ، بسبب ذلك ندفع الان ثمن ذلك الفساد المتجذر وما نتج عنه من تراكمات كفيلة باحباط مجالس وزراء عتيدة ، وليس مجلس امانة بإمكانات مادية محدودة وقرارات عملية سقوفها اقل مما نتصور .

والسؤال الذي يراود الكثيرين : ايهما اكثر خطورة وسلبية - المنخفض الاقتصادي - الذي سببه رئيس الوزراء الحالي واودى بالاقتصاد الوطني وحمله الكثير من الاعباء واثر على الموازنة سلبا ، بل كان سببا في ازدياد حجم المديونة بشكل كبير وملحوظ حيث قفزت الى 30 مليار تقريبا من 15 مليار بزمن قياسي ..!

أم ما تسببت به الاحوال الجوية من اضرار واتهم بها امين عمان ومجلس الامانة ...؟

من هنا نلاحظ التناقض في الحكم الذي يخلو من الانصاف ... نحكم فيه على شاهد بالاعدام والمجرم بالبراءة والحرية ..!!

إن مسؤولية ما حدث يجب ان لا تقع على امانة عمان ممثلة بأمينها واعضائها او موظفيها الحاليين فقط ، من باب الانصاف وقول الحق ... لذلك يجب ان نقر بوضوح وجراءة تامة بأن المسؤولية مشتركة وعلى الجميع أن يتحمل مسؤولياته

و يجب ان لا يستثنى رئيس مجلس الوزراء الحالي وأن يتحمل الجزء الاكبر من المسؤولية ، إن لم تكن كامل المسؤولية ، فهو صاحب الولاية وصاحب القرار ايضا ... لعلمه الاكيد بحجم المنخفض ووقت حدوثه وقوة تأثيره على المملكة بحكم ما يتوفر لديه من معلومات ...

فعند حدوث الكوارث أو المصائب يجب ان لا تتجزَّأ المسؤوليات وان لا نكون بموقف الدفاع فقط بل يجب ان نقر بالأخطاء وان نعترف بها ، لتجاوزها في المرات القادمة ، وان لا نقع فيها لاحقا ,,,



تعليقات القراء

لا يوجد تعليقات


أكتب تعليقا

تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة جراسا الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة جراسا الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه.

- يمكنك تسجيل اسمك المستعار الخاص بك لإستخدامه في تعليقاتك داخل الموقع
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :

إقرأ أيضاً

رياضة وشباب

محليات