جراسا -

وافق مجلس الوزراء على تشكيل مجلس ادارة (شركة الكهرباء النووية الاردنية المساهمة الخاصة المحدودة) المناط بها تنفيذ مشروع اول محطة نووية في المملكة بقدرة 2000 ميغاواط والمرتقبة عام 2023.

وقرر المجلس ان يراس مجلس ادارة الشركة رئيس مجلس الاعيان فيصل الفايز.

ويضم مجلس الادارة في عضويته، كلا من رئيس هيئة الطاقة الذرية الاردنية ومدير عام مركز الملك عبدالله الثاني للتصميم والتطوير وأمناء عامين وزارات الطاقة والثروة المعدنية ، والمالية، وسلطة المياه والري، ومدير عام شركة السمرا لتوليد الكهرباء باعتبارها شركة التوليد الوحيدة التي ماتزال مملوكة للحكومة وبسبب قربها من موقع المحطة النووية، بالإضافة إلى كل من مجحم حديثة الخريشة ومحمد بركات الزهير ممثلين عن المجتمع المحلي.

ومن المقرر ان تعقد اللجنة أول اجتماعاتها يوم الاحد المقبل لاستعراض اليات العمل واختيار مدير عام الشركة.

وكانت الحكومة قد اختارت في شهر تشرين الأول من العام 2013 شركة "روس آتوم" الروسية المناقص المفضل لتنفيذ أول محطة نووية في الأردن بالاعتماد على العرض المقدم من الشركة بكلفة 10 مليارات دولار لمفاعلين، وتحديد موقع عمرة رسميا لإقامة هذه المحطة.

ويشتمل العرض على اختيار تكنولوجيا المفاعلات النووية الروسية الذي تقدمه شركة اتوم ستوري اكسبورت الروسية كجهة مزودة للتكنولوجيا النووية.
كما يشتمل العرض اختيار شركة روس اتوم اوفرسيس كشريك استراتيجي ومستثمر/ مشغل للمحطة النووية الأردنية الأولى، وفق اتفاقية تبرمها الحكومتان الأردنية والروسية.

ويتضمن العرض مساهمة الجانب الروسي بنسبة 49 بالمئة من كلفة المحطة النووية الأردنية، على أن تكون نسبة الطرف الأردني 51 بالمئة مع إمكانية التفاوض مع مستثمرين أو شركات دولية او عربية لشراء حصة من هذه النسبة.

إلى ذلك، وافقت الحكومة على تشكيل اللجنة الاستشارية العليا للبرنامج النووي الاردني تضم في عضويتها سبعة أعضاء دوليين يمتازون بمكانات علمية مرموقة على المستوى العالمي في هذا المجال.

ويراس اللجنة رئيس الوزراء السابق معروف البخيت و تضم في عضويتها وزير الطاقة والثروة المعدنية الاسبق خالد الشريدة.

وتضم اللجنة في عضويتها كلا من الرئيس السابق لسلطة الطاقة الذرية البريطانية الليدي باربرا ثوماس جدج ، والمدير العام لمركز سيرن العالمي الدكتور دالف هوير، وكبير مفتشي المنشآت النووية والرئيس التنفيذي لمكتب التنظيم النووي البريطاني الدكتور مايك ويتمان، والمفوض السابق في هيئة الطاقة الذرية اليابانية اريكا اوموتو، والرئيس الفخري لمعهد كارنيجي للعلوم ورئيس هيئة التنظيم النووي الامريكية الدكتور ريتشار ميزرف، ونائب المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية البروفيسور وفيرنر بوركات والمساعد السابق لوزير الطاقة الامريكي الدكتور بيتر ليونز.

وعن مهام اللجنة، قال رئيس هيئة الطاقة الذرية الدكتور خالد طوقان لوكالة الانباء الاردنية(بترا)، ان اللجنة ستجتمع كل عام لاستعراض المنجزات السنوية في البرنامج النووي سواء على صعيد المحطة او مشاريع اليورانيوم والمفاعل البحثي والتنظيم النووي، ورفع تقرير إلى رئيس الوزراء.

وستعمل اللجنة على تحديد التوجهات العالمية للطاقة النووية، وتقييم تحرك الاردن بهذا الخصوص.
كما ستقدم اللجنة المشورة في مجال الاستراتيجية الأردنية للتعامل مع النفايات النووية، والخيارات الأفضل وآليات التمويل لمشروع المحطة النووية الأردنية.

واضاف ان اللجنة ستقدم مشوراتها فيما يتعلق باعتماد نماذج وحدات المفاعلات النووية الصغيرة لمستقبل محطات الطاقة النووية في الأردن وتقييم البحوث النووية المقدمة والاستخدام الأمثل للمفاعل النووي الاردني للبحوث والتدريب، وعمليات استكشاف وتعدين اليورانيوم وغيرها من المواد النووية في الأردن وتعظيم قيمة هذه الموارد على المستوى الاستراتيجي أو المنفعة الاقتصادية.

ومن مهام هذه اللجنة ايضا وفق الدكتور طوقان تقييم الاستشارات في مجال عدم انتشار الأسلحة النووية والأمن النووي، والتوجهات الحديثة للأمان النووي والحماية العامة، إضافة إلى التوعية العامة للجمهور وبناء الثقة والتوافق ودعم البرنامج النووي الأردني على الصعيد المجتمعي.

وستوفر اللجنة أيضا تقييما موضوعيا للاختيار الأردني للتكنولوجيا النووية، وبخاصة المفاعلات النووية من الجيل الثالث والتي سيتم بناؤها قريباً.

و ستقدم اللجنة أيضا تقييما في مجال جاهزية وكفاءة الموارد البشرية لخريجي قسم الهندسة النووية في جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية مقارنة بغيرها من أقسام الهندسة النووية في المعاهد والجامعات الدولية، ومدى استعدادهم لأداء الواجبات وتحمل المسؤوليات في البرنامج النووي الأردني.

كما ستقيم الاطار القانوني التنظيمي الأردني ومدى ملاءمته لشمول جميع البرامج النووية وضمان الأمان والأمن النووي لجميع العمليات ضمن البرنامج وبالأخص حماية البيئة، إضافة إلى الاحتياجات من القوى البشرية لجميع مشاريع البرنامج النووي المنفذة ومدى كفاية الخبرة التنظيمية لتنفيذ المراجعات الخاصة بالأمان والامن النووي.

وقال ان اللجنة ستقدم أيضاً تقريرا سنويا عن انجازات البرنامج النووي وتقدم العمل فيه وملاحظاتهم عليه ورفعه لرئيس الوزراء، كما ستعمل على تعزيز الاتصالات مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية والمنظمات الدولية والوطنية المشابهة ذات العلاقة بالطاقة النووية.

واطلع مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الاربعاء برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور على تقرير نتائج الفيضانات التي حدثت في مناطق وادي الاردن في الخامس والعشرين من الشهر الماضي الذي اعدته وزارة المياه والري / سلطة وادي الاردن .

وخلص التقرير الذي قدمه وزير المياه والري / رئيس مجلس ادارة سلطة وادي الاردن الدكتور حازم الناصر الى ان الفيضانات نتجت عن غزارة الامطار خلال فترة زمنية قصيرة في منطقتي الاغوار الشمالية والجنوبية حيث كانت معدلات الجريان السطحي كبيرة جدا وصلت الى حوالي 500 متر مكعب بالثانية مما ادى الى اضرار لحقت بالمناطق السكنية ومداهمة المياه للبيوت واغلاق عبارات وانجراف طرق ونفوق اعداد من المواشي فضلا عن اضرار بالوحدات الزراعية واخرى لحقت بجسم قناة الملك عبدالله ومنشاتها واغلاق لبعض من مقاطعها نتيجة الكميات الكبيرة من الطمي والحجارة والعوالق .

وشدد المجلس على السرعة في ايجاد خطة حكومية متكاملة لمعالجة مثل هذه الحالات مستقبلا والابقاء على درجة الفعالية لمختلف الاجهزة والتأكيد على رفع جاهزيتها القصوى في الميدان .

وكلف المجلس وزير الداخلية سلامة حماد ، بصفته رئيس المجلس الاعلى للدفاع المدني لتنسيق جهود جميع الاجهزة المعنية بشأن اي ازمات قد تحدث مستقبلا وبما يكفل حسن الادارة والتعامل معها وذلك استمرارا لما دأبت عليه الحكومة على مختلف مستوياتها في التعامل مع مثل هذه الازمات ومنها الخروج الفوري الميداني للوزراء والمسؤولين .

واكد المجلس وكإجراء فوري ضرورة ازالة جميع الاعتداءات سواء اكانت ابنية ام زراعات واقعة على مجاري الاودية والسيول بالتعاون بين جميع المؤسسات الحكومية ذات العلاقة من خلال تشكيل لجنة فورية برئاسة المحافظ المعني وعضوية ممثلين عن سلطة وادي الاردن والبلديات والاشغال ، علما بان هناك ابنية واسوارا وزراعات دائمة مضى عليها عشرات السنوات اقيمت بشكل مخالف .

كما اكد ضرورة الاسراع بإجراء دراسة هيدرولوجية متكاملة وشاملة لتحليل شدة الهطول المطري المحتمل والجريان السطحي المصاحب وتأثيره على انظمة التصريف الطبيعية ( الاودية ومجاري السيول ) وانظمة التصريف الانشائية ( العبارات والجسور ) وغيرها الموجودة داخل مناطق التنظيم والشوارع التنظيمية والرئيسية من اجل وضع الحلول الفنية والهندسية الممكنة لدرء خطر الفيضانات الكبيرة من خلال تنفيذ المشاريع الموصى بها والتي ستنتج عن هذه الدراسة فضلا عن اجراءات طرح العطاءات بالتعاون بين سلطة وادي الاردن ووزارة الاشغال العامة والاسكان ووزارة البلديات فيما يتعلق بعبارات تصريف مياه الامطار داخل مناطق التنظيم والشوارع النافذة الرئيسة .

واوعز المجلس بترحيل مكب النفايات الصلبة الواقع شرق منطقة العرامشة وحي الفضيين في منطقة الاغوار ، مثلما اكد المجلس على دائرة الارصاد الجوية ان تقوم بإعداد نشرات تفصيلية وتحذيرية متخصصة عن تلك المناطق حتى تتمكن الاجهزة الحكومية المختلفة من تنبيه المواطنين والمزارعين قبل حصول الفيضانات غير المعهودة والتي تعزى الى التغير المناخي العالمي .

على صعيد اخر قرر المجلس الموافقة على كل من مشروع قانون معدل لقانون البنك المركزي الاردني لسنة 2015 ومشروع قانون معدل لقانون البنوك لسنة 2015 .

وجاء مشروع القانون المعدل لقانون البنك المركزي الاردني بهدف منح البنك المركزي صلاحية الرقابة والاشراف على نظام المدفوعات الوطني ( نظام المعلومات الالكتروني الذي يتيح ارسال او استقبال او معالجة اوامر الدفع وتحويل الاموال باي عملة كانت ) وتحديد انظمة الدفع والتقاص والتسوية التي يتولى ادارتها .

كما جاء مشروع القانون لإخضاع المؤسسات المالية التي تمارس نشاطا او اكثر من الانشطة المنصوص عليها في قانون البنوك لرقابة البنك المركزي واشرافه .

ويعمل مشروع القانون على تمكين البنك المركزي من القيام بمهامه وتحقيق اهدافه في المحافظة على الاستقرار النقدي في المملكة وضمان قابلية تحويل الدينار الاردني والمساهمة في تحقيق الاستقرار المصرفي والمالي في المملكة والمساهمة في تشجيع النمو الاقتصادي المطرد وفق السياسات الاقتصادية العامة للمملكة .

وبموجب المشروع يعين محافظ البنك المركزي بإرادة ملكية بناء على تنسيب مجلس الوزراء وذلك لمدة ست سنوات قابلة للتجديد وتقبل استقالته بالطريقة ذاتها كما يعين نائبان للمحافظ بإرادة ملكية بناء على تنسيب مجلس الوزراء المستند الى توصية المحافظ .

في حين جاء مشروع القانون المعدل لقانون البنوك بهدف تفعيل رقابة البنك المركزي الاردني على البنوك ووضع القواعد الحاكمة لعلاقة اعضاء مجلس الادارة بمن يتولى الادارة التنفيذية في البنك .

كما جاء لتحديد قواعد التنظيم الرقابي للبنوك الاسلامية بما ينسجم مع معايير المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الاسلامية بحيث تشمل الاعمال المصرفية الاسلامية التي يجوز للبنك الاسلامي ممارستها اصدار صكوك التمويل الاسلامي .

ويعمل مشروع القانون على تنظيم عمليات التملك للنسب المؤثرة في رأسمال البنوك حيث عرف المشروع المساهم الرئيسي في البنك بانه الشخص المسيطر على ما لا يقل عن 5 بالمائة من رأسمال البنك .

كما يمكن مشروع القانون ، البنك المركزي من اتخاذ اجراءات بديلة لمعالجة اوضاع البنوك المتعثرة للحيلولة دون تصفيتها وبما يحقق الاستقرار المالي والمصرفي لها .

ونص مشروع القانون على انه وعلى الرغم مما ورد في قانون الشركات ، للبنك المركزي ان يحدد عدد اعضاء مجلس ادارة البنك وعدد الاعضاء المستقلين منهم والشروط والمتطلبات الواجب توافرها في رئيس او في عضو مجلس ادارة البنك مثلما لم يجز المشروع لرئيس او عضو مجلس ادارة البنك ، الجمع بين منصبه واي موقع اداري او تنفيذي او استشاري في البنك .

كما اضاف المشروع للشروط الواجب توافرها فيمن يعين مديرا عاما للبنك او في احد مراكزه العليا بالإضافة الى شروط التفرغ والكفاءة والخبرة والسلوك ، ان لا تكون له صلة قرابة حتى الدرجة الثالثة مع رئيس مجلس ادارة البنك او اي من اعضائه او مع اي مساهم رئيسي .

وجاء في مشروع القانون انه وعلى والرغم مما ورد في اي تشريع اخر ، للبنك المركزي في حال تعرض بنك لمشاكل ذات اثر جوهري في مركزه المالي ان يتخذ اجراءات من ضمنها حل مجلس ادارة البنك وتولي ادارته لمدة لا تزيد على اثني عشر شهرا قابلة للتمديد لمرة واحدة واعادة هيكلة رأسمال البنك بتخفيض رأسماله المكتتب به او ادماج البنك في بنك اخر بموافقة البنك الذي يتيح الاندماج فيه او احالة جميع او بعض موجودات البنك وحقوقه ومطلوباته والتزاماته الى شخص ثالث بالبدل وبالشروط التي يراها البنك المركزي مناسبة .

الى ذلك قرر مجلس الوزراء الموافقة على زيادة كميات العطاء الخاص بتوريد وتركيب الاجهزة اللازمة لتشغيل محافظات الوسط والجنوب ضمن ( برنامج شبكة الالياف الضوئية الوطني ) لتصبح قيمة احالة العطاء على شركة الخدمات الفنية 17 مليونا و 160 الف دينار غير شاملة الضرائب والرسوم بما فيها الضريبة العامة على المبيعات .

وقرر المجلس الموافقة على الانفاق على هذا العطاء من المنحة الخليجية ومن موازنة الدولة.

وارتبطت الالياف الضوئية بالثورة المعلوماتية وتكنولوجيا الاتصالات حيث تمتاز الالياف الضوئية بقدرتها الكبيرة على حمل المعلومات ونقلها ودخلت في الكثير من الصناعات وخصوصا الاتصالات وشبكات الكمبيوتر مثلما تستخدم في التصوير الطبي بأنواعه وغيرها من الاستخدامات الاقتصادية والعلمية .

ويهدف مشروع شبكة الالياف الضوئية الوطني الى استكمال ربط جميع المؤسسات الصحية والحكومية والتعليمية بشبكة الياف ضوئية عالية السرعة الامر الذي سيساعد الحكومة على انجاز خدمات الحكومة الالكترونية ورفع كفاءة القطاعات الحكومية والصحية والتعليمية .

وكان مجلس الوزراء اوعز في وقت سابق الى الوزارات والمؤسسات الحكومية المعنية بمشاريع شبكة الالياف الضوئية بالإعداد والتجهيز للربط على الشبكة .

وأقر مجلس الوزراء أسس وضوابط تمديد خدمات الموظفين بعد بلوغهم السن القانوني للتقاعد والتي أعدتها وزارة تطوير القطاع العام.

وقال وزير تطوير القطاع العام الدكتور خليف الخوالدة انَّ إقرار مجلس الوزراء لهذه الأسس والضوابط يهدف إلى ضبط عملية تمديد خدمات الموظفين بعد بلوغهم السن القانوني للتقاعد واقتصارها في أضيق الحدود واتاحة فرص وظيفية أكثر لطالبي التوظيف من خريجي الجامعات والمؤسسات التعليمية.

وأشار الخوالدة إلى أنَّ مجلس الوزراء، وبهدف تشجيع الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية على إحالة الموظفين الذين وصلت خدماتهم سن التقاعد القانوني وعدم طلب الاستثناء للتمديد لهم بحجة عدم فتح باب التعيينات على الوظائف الحكومية، وافق على توجيه اللجنة المركزية للموارد البشرية لإحداث شواغر جديدة من ذات الفئة الوظيفية بدل شواغر الموظفين الذين تتم إحالتهم على التقاعد، والسماح بعد ذلك للوزارات والدوائر والمؤسسات بالتعيين على هذه الشواغر إذا لم يكن شاغر الموظف الذي تمت إحالته على التقاعد فائضاً عن الحاجة.

وأضاف أنَ المجلس وافق أيضاً على توجيه الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية للعمل على تبني خطط للإحلال والتعاقب لموظفي المستوى الأول ضمن الوظائف القيادية والأساسية وبالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية بهدف نقل المعرفة وعدم اقتصارها على عدد محدد من الموظفين لضمان ديمومة العمل واستمراريته.

وتنص الأسس المقرّة على أن تقتصر عملية طلب التمديد لشاغلي الوظائف الأساسية (الجوهرية) المرتبطة بطبيعة عمل الدائرة الحكومية مع ضرورة إبراز الدائرة المعنية مبررات توضح وتعزز حاجتها الماسة للخبرات العملية للموظف والتي يجب أن لا تتوافر لدى زملائه من الموظفين في دائرته، وأن يتسم تخصص الموظف المراد التمديد له بالندرة وأن تتوافر لديه الخبرات الوظيفية المتخصصة، بالإضافة إلى حاجة الموظف لاستكمال المدة اللازمة للتقاعد المدني أو لغايات استكمال اشت