جراسا -

أعلن رئيس لجنة النزاهة النيابية النائب مصطفى الرواشدة، أن اللجنة عقدت 74 اجتماعا ناقشت فيها العديد من القضايا التي تهم الرأي العام الاردني خاصة فيما يتعلق بقضايا شحنة اسطوانات الغاز وشحنة القمح المستوردة من الخارج وقضايا متعلقة بالملكية الاردنية واحداث جمرك عمان بالإضافة الى العديد من القضايا التي يزيد عددها عن 25 قضية.

وأشار الرواشدة في مؤتمر صحفي عقدته اللجنة في مجلس النواب اليوم الاربعاء، لاطلاع الرأي العام على الانجازات التي حققتها اللجنة منذ انتخابها في نهاية العام الماضي 2014 ولغاية الان، إلى ان اللجنة قامت ايضا بـ18 زيارة ميدانية لمختلف المؤسسات الرسمية والشركات المساهمة بها الحكومة وذلك للاطلاع على واقع الخدمات التي تقدم للمواطن ومعيقات العمل التي تواجه تلك المؤسسات والشركات الوطنية.

واكد النائب الرواشدة خلال المؤتمر الذي حضره النواب الدكتور عساف الشوبكي ونايف الليمون ومعتز ابو رمان وانصاف الخوالدة وخميس عطية ان اللجنة رفعت الى الحكومة توصيات منفصلة بكافة القضايا التي تناولتها وتحققت منها، موضحا بان الحكومة لم تتعامل مع هذه التوصيات بالشكل المطلوب.

وانتقد الرواشدة واعضاء اللجنة النواب عدم اخذ الحكومة بهذه التوصيات وعدم الاستجابة للاستفسارات التي تبعث بها اللجنة وذلك للعمل حل القضايا والوصول الى نتائج ايجابية.

واوضح النائب الرواشدة ان اللجنة بذلت جهودا كبيرة وكان بإمكان الحكومة القيام بدورها في تنفيذ التوصيات الصادرة عن اللجنة الا انها لم تستجب وتقاعست عن اخذ دورها في تنفيذ التوصيات.

واكد الرواشدة ان اللجنة وضعت لنفسها الية عمل منذ انتخابها في اطار رؤيا معينة وذلك من خلال الشراكة مع مؤسسات الدولة لتقديم التوصيات والاقتراحات المقدمة لها .

وبين ان من ابرز التوصيات التي رفعتها اللجنة للحكومة تعديل قانوني ديوان المحاسبة والمؤسسة العامة للمواصفات والمقاييس والمؤسسة العامة للغذاء والدواء لمنحهم صفة الضابطة العدلية للعاملين بهما، اضافة الى المطالبة بوضع اسس ومعايير واضحة في الية التعيين بوظائف الدولة من خلال تعديل نظام ديوان الخدمة المدنية ووقف التعيين بالعقود خاصة المستشارين وعددهم بالآلاف.

واشار الى ان اللجنة طالبت في وقت سابق بتعديل قانون انشاء الشركات وذلك للحد من التهرب الضريبي وانشاء صندوق استثمار لحماية صغار المستثمرين.

كما اشار النائب الرواشدة الى ان اللجنة اوصت للحكومة بتوسعة مصفاة البترول الاردنية واعادة النظر في ادارة الملكية الاردنية وهيكلتها للنهوض بها لتفادي الخسائر الفادحة التي تكبدتها اضافة الى المطالبة بإعادة هيكلة شركة الفوسفات والاسراع في منح التراخيص.

وكانت اللجنة النيابية قد اوصت في وقت سابق بزيادة قرض الاسكان الخاص بالمعلمين او الغاء الصندوق لعدم تحقيق النفع المرجو منه للمعلم.