جراسا -

خاص - حصلت "جراسا" على وثائق جديدة في قضية تأجير مقر القنصلية الفخرية الأردنية في مولدوفا للبعثة الدبلوماسية القطرية التي أثارتها في خبر سابق أمس بعنوان (فضيحة دبلوماسية.. تأجير "القنصلية الأردنية" في مولدوفا لقطر (وثائق) - انقر هنا

الوثائق تثبت أن القنصل الفخري الأردني إستخدم صفته وإسم المملكة الاردنية الهاشمية لشراء أرض مملوكة لبلدية كيشينوف بأسعار تفضيلية بل ورمزية.

حيث تبين الوثيقة رقم١ أن الارض التي أقيم عليها مقر القنصلية تعود ملكيتها للبلدية التي قامت ببيعها في ٢٠٠٤، للقنصل الفخري الأردني بسعر رمزي بغية إستخدامها لصالح القنصلية الفخرية للملكة الأردنية الهاشمية.

الارض سجلت بإسم القنصلية الفخرية وليس بإسم القنصل كما يتضح من الوثائق وظلت كذلك حتى عام ٢٠١١، حيث قام القنصل بنقل جزء من ملكيتها الى نجله فيما باع جزء آخر.(الوثيقة2)

وفي عام ٢٠١٤ وبعد أن كان المبنى المقام على الارض يستخدم كقنصلية فخرية للأردن، قام القنصل بتأجيره للسفارة القطرية.(الوثيقة3)

وتكشف الوثائق التي نعرضها للرأي العام، شبهة إستغلال الصفة القنصلية لشراء أرض بسعر تفضيلي بقصد التربُّح ، وقد إستخدمت أختاماً رسمية تحمل إسم المملكة الأردنية، كما إستخدم إسم القنصلية الفخرية للمملكة في عملية البيع أول مرة.

يذكر أن القنصل الفخري إشترى الارض وأقام المقر عليها من حسابه الخاص، ولكنه إستخدم صفته القنصلية للحصول على سعر رمزي من بلدية كيشينوف بعد أن أوهمهم أنه يشتري قطعة الارض لصالح القنصلية وهو ما تم توثيقه بعقد البيع الذي قمنا بنشره أمس في خبر منفصل، إلا أن القنصل عاد ونقل الملكية الى نجله.

وكانت "جراسا" قد كشفت في وقت سابق عن سحب الخارجية المولدافية إعترافها بالقنصل الفخري الأردني ، إلا أن هذا لم يمنع الخارجية الأردنية من مواصلة إعترافها بالقنصل.

وهنا نتساءل، هل كانت الخارجية الأردنية على علم بتسجيل قطعة الارض لصالح القنصلية الفخرية وهل يحق للقنصل إستخدام إسم المملكة في عمليات البيع والشراء، ولماذا تواصل الخارجية إعتماد قنصل لا تعترف به الدولة التي يقيم لديها؟؟؟

يتبع .....

 1- تثبت أن المالك لغاية 2004 هو بلدية كيشينوف

2- تثبت أنه من 2005 ولغاية 2011 المالك القنصلية الفخرية للملكة الأردنية الهاشمية

3- تثبت أن المالك من 2011 وحتى الآن أحمد سميح أحمد الزواهرة إبن القنصل الفخري الأردني

4- تثبت أن المبنى مؤجر للسفارة القطرية من 2014