استبدال بالكفالة لاربع قضايا نشر ، تم خلالها مقارعة القانون بين جميع الاطراف ، وهي تشابه الى حد كبير معركة لي الاذرع بين حرية التعبير والجهات الرقابية ذات الصفة السلطوية ، والسؤال هنا لماذا ؟ وليش يتم بهدلة حرية التعبير ؟ .

ومن جهة اخرى تطرح قضايا النشر من باب ما يطبق عليها ، الجزاء ام النشر ؟ ، ويستمر الحوار كحوار الطرشان لان هناك سياسيا يريد ان يفسر القانون من باب ان الضرورات تبيح المحظورات ، وهي معادلة سياسية راسخة في تاريخ العلاقات السياسية بين الافراد والدول وبين الدول فيما بينها.

وهنا تطرح اشكالية الفصل ليس بين السلطات بل بين القانون والسياسة ، وبالذات فيما يتعلق بحرية التعبير وقضايا النشر ، وعند البحث في اصل هذا الخلط نجد ان من يمارس دور الرقيب تم تعيينه بقرار سياسي وليس قانوني ، وهنا يكون مجبرا على ارضاء السياسي وليس القانون .

وكي لانقع في مغبة هذا الواقع المؤلم نجد ان الخروج الان من سياق الحديث هو الافضل ، ويبقى السؤال مطروح ليش هذه البهدلة للوطن قبل حرية التعبير ؟.