جراسا -

خاص - أكد الكاتب الصحافي فهد الخيطان رئيس مجلس إدارة مشروع التلفزيون "المستقل" أن المحطة ستكون إخبارية ومجتمعية وتعمل ضمن الأطر العامة لسياسات الدولة ولا تسعى لمنافسة محطات لديها خبرات كبيرة مثل التلفزيون الأردني.

وقال الخيطان خلال استضافته على شاشة التلفزيون الأردني مساء امس، بأن التلفزيون الرسمي هو الأم والمحطة الجديدة لن تسعى لمنافسته.

جملة من التساؤلات حول جدوى اطلاق فضائية جديدة، طرحها إعلان الخيطان الخط العام للمحطة، والذي جاء متواضعا وعكس التوقعات التي أشاعها الخيطان نفسه في مقال له عقب صدور الارادة الملكية بتعيينه رئيسا لمجلس ادارتها، حينها وعد الخيطان بحرية لم يعهدها الاردنيون من قبل.

من حيث المبدأ، المقارنة بين المحطة الجديدة والتلفزيون الرسمي، إعلان مبكر لفشل المشروع قبل ولادته، فإن كان القائمون على المشروع لا يؤمنون بضرورة تخطي التلفزيون الاردني والخروج عن إطاره العام ، وليس منافسته فقط، اذن ما القيمة التي ستضيفها المحطة الجديدة للمشاهد الأردني؟ وما الداعي لزيادة الأعباء على دافع الضرائب الاردني وتحميل خزينة الدولة المزيد من النزف المالي؟

اليأس من إصلاح مؤسسة الاذاعة والتلفزيون، وتحديث الخطاب الإعلامي للدولة في ظل البيروقراطية المتحجرة وهيمنة التيار المحافظ على التلفزيون الرسمي، دفعت "عرابو" الحداثة في الدولة الى التفكير بوسيلة تخدم مشروعهم وتسوقه للرأي العام الاردني، غير أن آلية اختيار وتركيبة مجلس إدارة القناة الجديدة، والتصريحات الصادمة للخيطان حول "محلية" الفضائية والتقيد بسقف التلزيون الأردني، تثير الشكوك حول الدوافع الحقيقية.

لا نريد فضائية تتمرد على الدولة والأطر العامة، ولكننا لا نريد ايضا محطة تصنع من إطار التلفزيون الرسمي سقفا لها، كما أننا لسنا بحاجة لمحطات "ترقص بالعتمة"، فالاردن الدولة الوحيدة في المحيط التي لا تملك ماكنة إعلامية محترفة ومستقلة تتصدى لمتوالية الاتهامات والشائعات والمؤامرات الإعلامية التي تحاك ضدنا يوما في ظل عجز المؤسسات الاعلامية الرسمية عن مقارعتها.

إلا إن كان الخيطان قد تعمد بتصريحه ، طمأنة التيار المحافظ، لتجنب المناكفة والضرب في المشروع "من تحت الحزام" ، حتى هذا السيناريو المحتمل ينذر بعودة الصراع بين التيار المحافظ واليبرالي، ولكن هذه المرة سيكون علنيا وفاضحا.

على أي حال، إن كانت المصلحة الوطنية وراء إطلاق محطة جديدة، فلا تثريب عليكم، ومجال التصحيح وتصويب المسار مازال مفتوحا، وإن كانت المصلحة الشخصية والتنفيع والترضية والمناكفة بين أقطاب صناعة القرار هي الدافع، فتجاهلوا كل ما سبق، وللخزينة رب يحميها.