18-10-2015 02:22 PM
الملك يرد مشروع اللامركزية
جراسا - أمر جلالة الملك عبدالله الثاني، واستنادا إلى الصلاحيات المخولة لجلالته، وبموجب الفقرة الثالثة من المادة (93) من الدستور، برد مشروع قانون اللامركزية لسنة 2015، بعد إقراره من قبل مجلس الأمة الموقر، وذلك لأن الفقرة (أ) من المادة (6) من مشروع القانون المشار إليه لا تتوافق والقرار التفسيري الصادر عن المحكمة الدستورية الموقرة رقم (1) لسنة 2015، والمستوفي لشروطه الدستورية، مما يسمُها بعدم الدستورية، ويجعلها مخالفة لإحكام المادة (121) من الدستور.
أمر جلالة الملك عبدالله الثاني، واستنادا إلى الصلاحيات المخولة لجلالته، وبموجب الفقرة الثالثة من المادة (93) من الدستور، برد مشروع قانون اللامركزية لسنة 2015، بعد إقراره من قبل مجلس الأمة الموقر، وذلك لأن الفقرة (أ) من المادة (6) من مشروع القانون المشار إليه لا تتوافق والقرار التفسيري الصادر عن المحكمة الدستورية الموقرة رقم (1) لسنة 2015، والمستوفي لشروطه الدستورية، مما يسمُها بعدم الدستورية، ويجعلها مخالفة لإحكام المادة (121) من الدستور.
تعليقات القراء
نواب فشخرة
يعني ولا حدا في مجلس النواب و لا مجلس الاعيان فاهم شي. مجلس الامة يقر بنود مخالفة للدستور
18-10-2015 03:27 PM
مش معقول الوضع
هل يعقل ان نوابا و اعيانا لغاية الان لم يفقهوا الدستور. حسافا عليهم.
18-10-2015 05:02 PM
bane jaber
كبير يا سيدنا وانت الاستاذ وانت المدرسه الله يديمك على رووسنا واعانك الله على حمل المسؤليه
18-10-2015 05:54 PM
,مخلد
أنا اقترح حل مجلس النواب لانة جلالة الملك هوا الحصن الحصين لنا وهذا أضعف مجلس يمر على البلد
19-10-2015 11:32 AM
أكتب تعليقا
الرد على تعليق |
تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة جراسا الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة جراسا الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه. - يمكنك تسجيل اسمك المستعار الخاص بك لإستخدامه في تعليقاتك داخل الموقع |
|
| الاسم : | |
| البريد الالكتروني : | |
| التعليق : | |