جراسا -

خاص - أشار د. هاشم الدباس رئيس ديوان المحاسبة والنائب الأسبق، الى قرار عزله من منصبه الذي اصدرته حكومة مضر بدران في مطلع التسعينيات قبل ان تعود لتتراجع عنه بعد ان تبين عدم دستوريته.

وأوضح الدباس في اتصال مع "جراسا" تعقيبا على التقرير الذي نشرته حول دستورية نقل رئيس ديوان المحاسبة مصطفى البراري الى ديوان المظالم ، بأن حكومة بدران اعتبرت ان انعقاد مجلس النواب لحظة صدور قرار العزل في دورة استثنائية، يتيح لها عزل رئيس الديوان باعتبار ان الدورة الاستثنائية لا ينطبق عليها ما ينطبق على الدورة العادية .

وأضاف الدباس أنه لجأ حينها الى المجلس العالي لتفسير الدستور (الذي استبدل بالمحكمة الدستورية بعد إقرار التعديلات الدستورية عام ٢٠١١) ، والذي أفتى بعدم دستورية القرار وإبطاله، ليعود الدباس الى موقعه، الذي شغله مؤقتا الدكتور محمد ذنيبات وزير التربية والتعليم الحالي.

وعقب تكليف طاهر المصري برئاسة الحكومة خلفا لبدران، وخلال فترة عدم انعقاد مجلس النواب صدر قرار بإحالة الدباس الى التقاعد بصورة دستورية وقانونية.

وردا على قرار إحالته الى التقاعد ، قرر الدباس الترشح للانتخابات النيابية التي جرت عام ١٩٩٣ ونجح في حجز مقعد له في مجلس النواب .