جراسا -

خاص- كتب المحرر السياسي- بين دستورية القرار الحكومي بنقل رئيس ديوان المحاسبة مصطفى البراري وعدم دستوريته ، سال كثير من الحبر ، واختلط الرأي القانوني والدستوري بالرأي الشخصي وظلت الإجابة على سؤال دستورية القرار عالقة .

نصوص واضحة ..

وبالرغم من أن النصوص الدستورية والقانونية ذات العلاقة واضحة ولا لبس فيها، اذ تعطي حصانة لرئيس ديوان المحاسبة الذراع الرقابي لمجلس الأمة.

ووفقا للمادة الخامسة من قانون الديوان ، لا تملك الحكومة سلطة عزل او اقالة او نقل او احالة رئيس ديوان المحاسبة الى التقاعد دون موافقة مجلس النواب، طالما كان المجلس منعقدا ، وفي حال عدم انعقاده فيجوز للحكومة ذلك، على ان تضع مجلس النواب فور انعقاده في صورة القرار وأسبابه.

ولكن ماذا لو رفض المجلس القرار بعد انعقاده؟ وهل يملك صلاحية إعادة البراري الى منصبه ؟ بالتأكيد لا ، وفقا لفقهاء دستوريين ، وفي هذه الحالة للمجلس طرح الثقة بالحكومة ان لم يقتنع بمسببات القرار الحكومي واصر الطرفان على موقفهما.

هل القرار سياسي ؟

حساسية موقع البراري وجرأة التقارير التي صدرت في السنوات الاخيرة عن ديوان المحاسبة وكشفت مخالفات جسيمة في حق المال العام، قد تفسر الجدل الذي اثاره قرار نقله ، الا أن مصدرا رسميا رفض تسييس القرار واعتبر في تصريحات لجراسا ان ما اثير حول نقل البراري كلام مرسل لا يمكن فصله عن سياق المناكفة السياسية للحكومة.

وشرح المصدر ان للحكومة اسبابها التي ستعرض بالتأكيد على مجلس النواب عند انعقاده الشهر المقبل ، مشيرا الى ان الضجة الاعلامية التي اعقبت القرار غير مبررة، وتختزل نزاهة وعمل ديوان المحاسبة بشخص البراري وهو امر غير مرفوض.

وعن سبب 'استعجال' الحكومة في اتخاذ القرار وعدم انتظارها حتى انعقاد مجلس النواب الشهر المقبل أكد المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، ان فترة الشهر ليست بالفترة القليلة ، وفق اعتبارات العمل العامل، مجددا تأكيده على ان الحكومة ستبلغ المجلس النيابي بحيثيات ومسببات القرار.

حكومة المصري وسابقة ..

سياسيا، لفتت مصادر سياسية الى سابقة مشابهة، حين قررت حكومة طاهر المصري في تسعينيات القرن الماضي، عزل رئيس ديوان المحاسبة، آنذاك، هاشم الدباس ، حيث استغلت عدم انعقاد مجلس النواب ، في حينه .

وتستدعي المصادر الحادثة السابق من التاريخ السياسي الاردني، لتؤكد على دستورية قرار حكومة النسور بنقل البراري الى ديوان المظالم وتضع حدا للسجال الدستوري الدائر في الأوساط الاعلامية والسياسية، لتطرح تساؤلا أكثر جدلية ، هل الاردن دولة مؤسسات أم دولة أشخاص ؟