جراسا -

اعدت وزارة الداخلية مشروع قانون جديد للاسلحة والذخائر ورفعته الى ديوان التشريع والراي في رئاسة الوزراء بهدف تغليظ العقوبات على مطلقي العيارات النارية "دون داع او سبب قانوني"، وفق ما اعلن وزير الداخلية سلامة حماد. وبحسب وزارة الداخلية، فان مشروع القانون الجديد جاء بعد ان وصلت ظاهرة اطلاق العيارات النارية في الافراح والمناسبات الاجتماعية الى حدود لا يمكن التغاضي عنها او تجاوزها دون وضع وتفعيل الضوابط القانونية والاجتماعية والتربوية والدينية اللازمة للقضاء عليها من جذورها. وقال وزير الداخلية في تصريحات صحفية اليوم الاربعاء، ان مشروع القانون يهدف ايضا الى منع ترخيص الاسلحة الاوتوماتيكية ووضع اسس جديدة لموضوع اقتناء وحمل الاسلحة، لافتا الى انه سيتم دراسة المشروع قريبا تمهيدا لاقراره من قبل مجلس الوزراء وارساله الى مجلس الامة للسير بالاجراءات الدستورية حسب الاصول المعتمدة.

واضاف حماد ان اعداد مشروع القانون يأتي انطلاقا من ايمان الوزارة بضرورة معالجة جميع التحديات الوطنية والتصدي للظواهر الجرمية بمختلف انواعها تحت مظلة القانون، وفي اطار الجهود المبذولة من وزارة الداخلية المسؤولة بالدرجة الاولى عن فرض الامن وتحقيق الاستقرار والطمأنينة في شتى مناطق المملكة.

وقال وزير الداخلية ان تحقيق العدالة واخضاع الجميع لسيادة القانون دون محاباة او تمييز في تطبيق بنوده سيؤدي حتما الى توفير البيئة المناسبة للحد من الجريمة والقضاء على الظواهر الجرمية التي تتطلب معالجتها جهدا مجتمعيا تشترك فيه جميع المؤسسات والفعاليات الرسمية والشعبية.

واشار حماد الى انه وجه مديرية الامن العام والحكام الاداريين لتعزيز إجراءاتهم الرقابية والميدانية على تداول وحمل واستخدام الاسلحة النارية وتكثيف جهود وحداتها الشرطية المختصة على المستوى العملياتي والتوعوي، والضرب بيد من حديد على مستخدمي الاسلحة النارية بصورة مخالفة للقانون من خلال جمع المعلومات وتنفيذ حملات ومداهمات امنية تستهدف كل من يملك او يحمل او يستخدم او يتعامل بالاسلحة النارية بصورة غير قانونية.

وثمن الوزير حماد تجاوب وزير الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية الدكتور هايل الداوود للتصدي لهذه الظاهرة من خلال توجيه الائمة وخطباء المساجد لتخصيص خطبة بعد غد الجمعة للحديث عن راي الدين والشريعة في هذه الظاهرة الى جانب جهد رجال الامن العام الذين قاموا يوم امس بالقبض على مطلق للعيارات النارية في فرح وايداعه السجن تمهيدا لاحالته للقضاء لينال العقاب القانوني.

ولم يغفل الوزير حماد اهمية الدور الملقى على عاتق مؤسسات المجتمع المدني الدينية والثقافية والاجتماعية في بث الوعي حول خطوره هذه الظاهرة وحرمتها شرعا التي تؤدي الى ازهاق ارواح الابرياء دون وجه حق، مطالبا بدور اكثر فاعلية لهذه الجهات والمؤسسات لتكريس مفاهيم جديدة في نفوس المواطنين تستند الى الشعور العالي بالمسؤولية والتفكير بنتائج تصرفات الافراد قبل القيام بها. كما دعا جميع وسائل الاعلام المرئية والمسموعة والمقروءة الى تخصيص اوقات ومساحات كافية للتوعية حول هذه القضية واثارها المدمرة على الفرد والمجتمع.