جراسا -

خاص - أثار قرار مجلس الوزراء بنقل د.مصطفى البراري من رئاسة ديوان المحاسبة الى رئاسة ديوان المظالم، ضجة واسعة وسط اتهامات لرئيس الوزراء د.عبدالله النسور باستغلال فترة عدم انعقاد مجلس النواب لنقل البراري.

وتنص المادة الخامسة من قانون ديوان المحاسبة "يتولى إدارة ديوان المحاسبة رئيس يعيَّن بإرادة ملكية بناء على تنسيب مجلس الوزراء ويبلغ هذا التعيين إلى مجلس النواب ولا يجوز عزله أو نقله أو إحالته على التقاعد أو فرض عقوبات مسلكية عليه إلا بموافقة مجلس النواب المذكور إذا كان المجلس مجتمعاً أو بموافقة الملك بناء على تنسيب مجلس الوزراء إذا كان المجلس غير مجتمع وعلى رئيس الوزراء في هذه الحالة أن يبلغ المجلس عند اجتماعه ما اتخذ من الإجراءات مشفوعة بالإيضاح اللازم وأما ما يتعلق به من المعاملات الذاتية فمرجعه رئاسة الوزراء".

وفي حال اقرار قانون النزاهة سيصار الى إلغاء ديوان المظالم وهيئة مكافحة الفساد ودمجهما بديوان المحاسبة، وهذا ما قد يفسر اختيار الحكومة لرئيس هيئة مكافحة الفساد عبد خرابشة ليخلف البراري في ديوان المحاسبة، الذي سيحال الى التقاعد بعد دمج الهيئات الرقابية.

وتلقت اوساط سياسية وبرلمانية القرار بين مؤيد ومعارض ولكل منهم اسبابه، فمن أيد القرار رأى بأن ديوان المحاسبة ليس حكرا او ملكا للبراري، وأن ديوان المحاسبة لن يفقد نزاهته برحيل البراري، مشيرين الى ان من جاءت به الحكومة خلفا للبراري كان يرأس هيئة مكافحة الفساد وهي اكثر أهمية وحساسية وفاعلية من ديوان المحاسبة.

في حين وصفت الاوساط المعارضة، القرار بالكيدي والانتقامي نظرا لما تداولته تقارير صحفية في وقت سابق عن خلافات بين الرئيس النسور والبراري على خلفية نشر التقارير الرقابية في الموقع الالكتروني للديوان.

على أي حال، قد يكون للحكومة ما يبرر قرارها، ولكن الكرة اليوم اصبحت في ملعب مجلس النواب، والى حين انعقاد المجلس الشهر المقبل لن تقدم البيانات والتصريحات النيابية الغاضبة من القرار ولن تؤخر، فليوفر السادة النواب طاقاتهم لحين انعقاد المجلس ليترجموا غضبهم افعالا لا اقوالا وسنرى حينها ان كان بوسعهم إعادة البراري الى منصبه.