جراسا -

خاص- عقدت لجنة المتابعة للحملة الوطنية من أجل حقوق الطلبة " ذبحتونا " اجتماعا لها ناقشت خلاله عدداً من الملفات والقضايا الطلابية كان على رأسها ملف الكاميرات في الجامعة الأردنية بعد التصريحات التي أدلى بها رئيس الجامعة الأردنية مؤخراً والتي أكد فيها بأن هذه الكاميرات لن يتجاوز عددها ألـ 200 كاميرا وأن الهدف منها سيكون الحد من السرقات وضبط عملية الدخول إلى الجامعة ، إضافةً إلى الحد من الظواهر غير الأخلاقية داخل الجامعة ، إضافةً إلى تأكيده حرص الجامعة على صيانة الحريات الطلابية .

وسجلت الحملة الوطنية من أجل حقوق الطلبة " ذبحتونا " الملاحظات التالية على تصريح رئيس الجامعة :

1_ التناقض في تصريحات رئاسة الجامعة حول عدد الكاميرات التي سيتم نشرها ففي حين ذكر الدكتور بشير الزعبي نائب رئيس الجامعة الأردنية في تصريح لجريدة الدستور بتاريخ 24/10/2009 بأن عدد الكاميرات لن يكون أقل من (350) كاميرا ، كان الدكتور عبدالكريم القضاة نائب رئيس الجامعة الأردنية يؤكد على أن  عدد الكاميرات سيفوق ألـ (500) كاميرا وذلك في تصريح أدلى به لجريدة الدستور بتاريخ 21/11/2009 ، ليأتي لنا الدكتور خالد الكركي رئيس الجامعة الأردنية بتصريح 23/11/2009 باعتبار أن كل ما ذكر سابقاً حول أعداد الكاميرات " تغيب  عنه الدقة ويعوزه المنطق " !!! ومؤكداً على أن عدد الكاميرات لن يتجاوز ألـ (200)  كاميرا فقط لا غير .

2_ التناقض في تصريحات رئيس الجامعة ونوابه حول أماكن نشر هذه الكاميرات ، ففي حين أشار الدكتور بشير الزعبي نائب رئيس الجامعة في تصريح لجريدة الدستور بتاريخ 24/10/2009 إلى أن الكاميرات سيتم تركيبها على كافة بوابات الجامعة وكافة الكليات وفي أماكن تجمع الطلبة في باحة الجامعة وفي المطاعم والساحات الرئيسية وفي كل موقع  دون قاعات التدريس " ، ذكر الدكتور عبدالكريم القضاة نائب رئيس الجامعة في تصريح لجريدة الدستور بتاريخ 21/11/2009 أن الكاميرات ستوزع " على كل مرافق وساحات وممرات الجامعة ومداخلها وأماكن تجمع الطلبة الكبير ولا يمكن التراجع عن هـذه الفكـرة " ، في حين نفى رئيس الجامعة الدكتور خالد الكركي أن يتم توزيع الكاميرات في كافة أرجاء  الجامعة وأن " الحرم الجامعي سيكون خالياً من الكاميرات وأنها ستقتصر على بوابات الجامعات ومداخلها وفي أطراف الغابات التي تخلو من المباني إضافةً إلى الأماكن المهمة من مداخل المختبرات العلمية والمستودعات المركزية ومحيط سكنات الطالبات ومكتبة الجامعة " .
3_ في أسباب نشر الكاميرات ؛ ذكر الدكتور بشير الزعبي أن أوضاع الجامعة لن تقوم " ولن يحد من العنف دون تلك الطريقة الحاسمة " ، فيما أشار الدكتور عبدالكريم القضاة إلى أن نشر الكاميرات ستحمي الطالب وتحمي الجامعة وممتلكاتها و " تسهل إجراءات إدارة الجامعة في حال حدوث أية سلوكيات غير مرغوبة من الطلبة " أي أن الهدف هو منع السرقات والحد من العنف ، فيما أكد الدكتور خالد الكركي على أن هذه الكاميرات تأتي لضمان " وحماية الحرم الجامعي وتعزيز حق الطلبة في بيئة آمنة ولمعالجة ظواهر سلبية وضبط العابثين ... إلخ " .
إننا في الحملة الوطنية من أجل حقوق الطلبة " ذبحتونا " نؤكد على ما يلي :

1_ إن التناقضات في تصريحات رئيس الجامعة الأردنية ونوابه حول أسباب نشر هذه الكاميرات من محاربة لظاهرة العنف ومن ثم التذرع بحماية الجامعة من السرقات وانتهاءً لذريعة مراقبة المظاهر غير الأخلاقية ، ليس سوى محاولة بائسة لإخفاء الأسباب الحقيقية وراء هذه الكاميرات وهو السبب الأمني ومحاولة الحد من حرية العمل الطلابي وضبط تحركاتهم ونشاطاتهم .
2_ إن كافة ما صرحت به حملة ذبحتونا سابقاً حول عدد الكاميرات وأماكن توزيعها استقته من تصريحات نواب رئيس الجامعة الأردنية ، لذلك نستغرب قيام الدكتور خالد الكركي باتهامنا بشكل غير مباشر بأننا ننشر الإشاعات ويغيب عنا الدقة .

3_ إن تراجع رئاسة الجامعة الأردنية عن نشر ما يقارب الألف كاميرا لتقلصها إلى (200) كاميرا ليس كافياً للحد من مخاوف الحركة الطلابية ونشر أجواء الحريات الطلابية ، فالجامعة الأردنية تحوي (13) بوابة ولا تحتاج هذه البوابات أكثر من (26) كاميرا ما يعني أن الرقم مازال مبالغاً فيه كثيراً ، كما أن محاولة الإيهام بأن الهدف من نشر الكاميرا هو ضبط المظاهر غير الأخلاقية لن تنطلي على الطلبة ، فالكل يعلم بأن هذه المظاهر ليست سوى حالات فردية محددة ، وأنها لم تتحول إلى ظاهرة تستحق الوقوف أمامهـا ، وإذا كانت إدارة الجامعة جادة في وقف المظاهر غير الأخلاقية فعليها متابعة ما يحدث في بعض المقاهي المحيطة بالجامعة والتنسيق مع أمانة عمان لملاحقة المخالفين وإغلاق محلاتهم إن ثبت عليهم أية مخالفة .

إن المطلوب هو وقف نهائي لفكرة الكاميرات التي لا يمكن فهمها إلا بإطارها الأمنـي ، أما التخفيف من عدد الكاميرات أو تعديل أماكن توزيعها فلن تغير من جوهر القضية والانتهاك الصارخ للحريات الطلابية ، إننا نأمل من كافة الهيئات ومؤسسات المجتمع المدني مواصلة ضغوطها على إدارة الجامعة الأردنية من أجل الإلغاء الكامل لهذه الخطوة الأمنية غير المسبوقة في تاريخ الجامعة الأردنية .

لجنة المتابعة للحملة الوطنية من أجل حقوق الطلبة.
" ذبحتونا ".

عمان في 2 كانون الأول 2009.