وزير الزراعة: الحكومة مستفيدة من إرتفاع الأسعار وعلى المواطن التحمُّل
جراسا - قال وزير الزراعة عاكف الزعبي: سأتجرأ واقول، في الفترات الانتقالية الصغيرة لكي يستفيد المزارع وتستمر الصادرات التي تهتم فيها الحكومة لدعم الاقتصاد الوطني على المواطن ان يتحمل ارتفاع الاسعار.
واشار الزعبي خلال لقائه في برنامج نبض البلد الى استحالة ضبط اسعار الخضار والفواكه في البلدان التي تخضع الى اتفاقيات التجارة الحرة والسوق الحر، مشيرا الى دور التغيُّر المناخي وعوامل السوق في طبيعة الانتاج الزراعي وتذبذب الاسعار في السوق المحلي .
واضاف الزعبي: انه لاتوجد معادلة في الدنيا ولا في اي بلد من بلدان العالم الا بلدان التخطيط المركزي" الاشتراكية " تستطيع ان تتحكم بتسعيرة الخضار والفواكة .
وبين الزعبي ان اهم ميزة للانتاج الزراعي ان الانتاج لدينا موسمي، مشيرا الى وجود ثلاث مناخات انتاجية زراعية لدى الاردن وهي : وادي الاردن والمناطق الجبلية والبادية مما ادى الى استمرار الانتاج لاكثر من 10 اشهر .
ولفت وزير الزراعة الزعبي الى ان هناك فجوات في الانتاج بسبب التغيرات المفاجئة في العوامل المناخية مثل ارتفاع درجات الحرارة وموجات الغبار التي حدثت في الاونة الاخيرة.
وفيما يخص التصدير واثاره على ارتفاع اسعار الخضار في الاسواق المحلية ، اكد الزعبي على ان الصادرات خط احمر بالنسبة للحكومة ، ولا نستطيع ان نوقف الصادرات لانها مسيرة طويلة خلال سنين لتجد لك حصة تصديرية في السوق التصديري والانسحاب يعني انك خرجت والكثير سيستغل الفرصة ويأخذ حصتك التصديرية ، ولا يوجد حل لتخفيف اثر التصدير على السوق المحلي حتى التسعير من قبل وزارة الصناعة والتجارة .
وكرر الزعبي التأكيد على انه لا يمكن ضبط الاسعار خلال الفترات الانتقالية ويجب التعايش معه وستبقى مشكلة تذبذب الاسعار موجوده .
واشار الى ان المزارع يختار المواقيت والمواعيد والمنتج بطريقة ووعي اكثر بكثير من وزارة الزراعة، فهو يعرف متى يسفيد ومتى لايستفيد ، باستثناء زراعة البندورة التي يكون خلالها موقفه اعمى بسبب انه يفضل دائما زراعة البندورة لانها تستمر بالانتاج ثلاثة اشهر وتعتبر اطول موسم انتاجي .
وبين ان الموسم والمناخ عامل حاسم في الزراعة مشيرا الى ان الاردن في شهر 1 و2 و12 منتج للخضار ومستعد لتصدير لكل دول المنطقة التي لا تستطيع الانتاج بسبب غياب المناخ المناسب الذي يوفره لنا وادي الاردن .
ولفت الزعبي الى ان الاسعار في الاردن لا يقررها السوق المحلي فقط بل تحددها اسعار اسواق دبي والكويت وجدة لان تواصلنا معها دائم والصادرات كبيرة معهم .
وبين ان الاردن يصدر من الخضار والفواكه الى سوريا 225 الف طن ، الامارات 200 الف طن ، العراق 180 الف طن ، الكويت وقطر100 الف طن ، والسعودية 60 الف طن ، بالاضافة الى اوروبا، مشيرا الا ان التصدير الى اوروبا قد تراجع بسبب اغلاق الحدود السورية وضعف النقل البحري .
واعلن الزعبي عن محاولة لفتح السوق الاوروبي وخصوصا مع روسيا حيث تم توقيع اتفاقية مع شركة روسية ستقوم بأخذ 24 الف طن من الاردن من خلال النقل البحري .
وقال الزعبي ان 8 شركات تصدير اردنية قامت بالاتحاد وتوقيع مذكرة تفاهم مع الجانب الروسي لتصدير المنتج المحلي وبرعاية من الديوان الملكي العامر.
واكد على انه يوجد سياسات تقليدية لدى الحكومات المتعاقبة لتخفيض الضرائب على المزارعين ومواد الانتاج الزراعي مثل الاسمدة وبذور البازيلاء ،لافتا الى ان هناك 42 مدخل انتاج معفى من ضريبة المبيعات ولا يوجد ضريبة على الزراعة.
واشار وزير الزراعة الى عدم وجود وسطاء بين المزارع والمستهلك في السوق المحلي ، موضحا ان المزارع يرسل بضاعته لـ "كمسينجي" والذي يبيع مقابل العمولة فقط ، وبدوره يقوم ببيعها لتاجر التجزئه، بعد ذلك يبيع تاجر التجزئة نصف الكمية بسبب ان المزارع يرسل المنتج بجودة مختلفة والنصف الاخر يتلف ليصل السعر احيانا الى الضعف او اكثر.
قال وزير الزراعة عاكف الزعبي: سأتجرأ واقول، في الفترات الانتقالية الصغيرة لكي يستفيد المزارع وتستمر الصادرات التي تهتم فيها الحكومة لدعم الاقتصاد الوطني على المواطن ان يتحمل ارتفاع الاسعار.
واشار الزعبي خلال لقائه في برنامج نبض البلد الى استحالة ضبط اسعار الخضار والفواكه في البلدان التي تخضع الى اتفاقيات التجارة الحرة والسوق الحر، مشيرا الى دور التغيُّر المناخي وعوامل السوق في طبيعة الانتاج الزراعي وتذبذب الاسعار في السوق المحلي .
واضاف الزعبي: انه لاتوجد معادلة في الدنيا ولا في اي بلد من بلدان العالم الا بلدان التخطيط المركزي" الاشتراكية " تستطيع ان تتحكم بتسعيرة الخضار والفواكة .
وبين الزعبي ان اهم ميزة للانتاج الزراعي ان الانتاج لدينا موسمي، مشيرا الى وجود ثلاث مناخات انتاجية زراعية لدى الاردن وهي : وادي الاردن والمناطق الجبلية والبادية مما ادى الى استمرار الانتاج لاكثر من 10 اشهر .
ولفت وزير الزراعة الزعبي الى ان هناك فجوات في الانتاج بسبب التغيرات المفاجئة في العوامل المناخية مثل ارتفاع درجات الحرارة وموجات الغبار التي حدثت في الاونة الاخيرة.
وفيما يخص التصدير واثاره على ارتفاع اسعار الخضار في الاسواق المحلية ، اكد الزعبي على ان الصادرات خط احمر بالنسبة للحكومة ، ولا نستطيع ان نوقف الصادرات لانها مسيرة طويلة خلال سنين لتجد لك حصة تصديرية في السوق التصديري والانسحاب يعني انك خرجت والكثير سيستغل الفرصة ويأخذ حصتك التصديرية ، ولا يوجد حل لتخفيف اثر التصدير على السوق المحلي حتى التسعير من قبل وزارة الصناعة والتجارة .
وكرر الزعبي التأكيد على انه لا يمكن ضبط الاسعار خلال الفترات الانتقالية ويجب التعايش معه وستبقى مشكلة تذبذب الاسعار موجوده .
واشار الى ان المزارع يختار المواقيت والمواعيد والمنتج بطريقة ووعي اكثر بكثير من وزارة الزراعة، فهو يعرف متى يسفيد ومتى لايستفيد ، باستثناء زراعة البندورة التي يكون خلالها موقفه اعمى بسبب انه يفضل دائما زراعة البندورة لانها تستمر بالانتاج ثلاثة اشهر وتعتبر اطول موسم انتاجي .
وبين ان الموسم والمناخ عامل حاسم في الزراعة مشيرا الى ان الاردن في شهر 1 و2 و12 منتج للخضار ومستعد لتصدير لكل دول المنطقة التي لا تستطيع الانتاج بسبب غياب المناخ المناسب الذي يوفره لنا وادي الاردن .
ولفت الزعبي الى ان الاسعار في الاردن لا يقررها السوق المحلي فقط بل تحددها اسعار اسواق دبي والكويت وجدة لان تواصلنا معها دائم والصادرات كبيرة معهم .
وبين ان الاردن يصدر من الخضار والفواكه الى سوريا 225 الف طن ، الامارات 200 الف طن ، العراق 180 الف طن ، الكويت وقطر100 الف طن ، والسعودية 60 الف طن ، بالاضافة الى اوروبا، مشيرا الا ان التصدير الى اوروبا قد تراجع بسبب اغلاق الحدود السورية وضعف النقل البحري .
واعلن الزعبي عن محاولة لفتح السوق الاوروبي وخصوصا مع روسيا حيث تم توقيع اتفاقية مع شركة روسية ستقوم بأخذ 24 الف طن من الاردن من خلال النقل البحري .
وقال الزعبي ان 8 شركات تصدير اردنية قامت بالاتحاد وتوقيع مذكرة تفاهم مع الجانب الروسي لتصدير المنتج المحلي وبرعاية من الديوان الملكي العامر.
واكد على انه يوجد سياسات تقليدية لدى الحكومات المتعاقبة لتخفيض الضرائب على المزارعين ومواد الانتاج الزراعي مثل الاسمدة وبذور البازيلاء ،لافتا الى ان هناك 42 مدخل انتاج معفى من ضريبة المبيعات ولا يوجد ضريبة على الزراعة.
واشار وزير الزراعة الى عدم وجود وسطاء بين المزارع والمستهلك في السوق المحلي ، موضحا ان المزارع يرسل بضاعته لـ "كمسينجي" والذي يبيع مقابل العمولة فقط ، وبدوره يقوم ببيعها لتاجر التجزئه، بعد ذلك يبيع تاجر التجزئة نصف الكمية بسبب ان المزارع يرسل المنتج بجودة مختلفة والنصف الاخر يتلف ليصل السعر احيانا الى الضعف او اكثر.
تعليقات القراء
أكتب تعليقا
تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة جراسا الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة جراسا الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه. - يمكنك تسجيل اسمك المستعار الخاص بك لإستخدامه في تعليقاتك داخل الموقع |
|
الاسم : | |
البريد الالكتروني : | |
التعليق : | |
اهه: من الاول انطق هالجوهرة لحتى اعرف انك وزير اصلي
وهيك بضمنلك انك تستمر في الوزارة حتى لو رحلت الحكومة
اخواني تكلفة انتاج الخضروات صدقوني تكلفة عالية جدا البعض بفكر انها سهلة جدا. السماد و المبيدات و البرابيش و بيوت البلاستيك و (العمالة ان وجدت) اسعارها عالية جدا جدا.
المتر ب8. قرش