بدأت الأونروا تقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين في الاردن فعليا في عام (1950) بعد قرار تأسيسها ذي الرقم (302) الصادر في الثامن كانون الأول / لعام (1949) تحت مسمى وكالة الأمم المتحدة لاغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى "الأونروا" ، الذي اعترفت فيه بضرورة استمرار المساعداة لاغاثة اللاجئين الفلسطينيينبغية تلافي أحوال المجاعة والبؤس ، مع عدم الاخلال بالقرار (194) الذي ينص: "إنشاء لجنة توفيق تابعة للأمم المتحدة وتقرير وضع القدس في نظام دولي دائم وتقرير حق اللاجئين في العودة إلى ديارهم في سبيل تعديل الأوضاع بحيث تؤدي إلى تحقيق السلام في فلسطين في المستقبل.

وان كانت أدبياتها قد حلت من أي تعريف سياسي لها، فان ذلك لا يغير من حقيقة أن نشأتها ارتبطت بعمل سياسي كان العنوان الأساسي للقضية الفلسطينية ، متمثلا بقضية اللأجئين.

يعيش في الأردن أكثر من 2.1 مليون لاجئ مسجل ،ويتمتع كافة اللاجئين الفلسطينيين في الأردن بالمواطنة الاردنية الكاملة مع احتفاظهم بحقوقهم في أرضهم وترابهم الوطني، وهي حقوق مشروعة أقرتها عشرات القرارات الدولية، ويبقى حوالي 140.000 لاجئ أصلهم من قطاع غزة الذي كان حتى عام 1967 يتبع للادارة المصرية، وهم يحملون جوزات سفر أردنية ولكن لا نخولهم حق المواطنة الكاملة كحق التصويت وحق التوضيف في الدوائر الحكومية، ويوجد في الأردن عشر مخيمات رسمية وثلاثة غير رسمية، ولكهم يعيشون تحت ظروف اجتماعية واقتصادية متشابهة.

تقضي الموضعية الحديث عن انجزات الأونروا الكبيرة وتأثيرها الايجابي على مجتمع اللاجئين في الاردن منذ تأسيسها وحتى اليوم والدور الذي أدته في مساعدتهم على تجاوز اثر نكبتهم وتحصينهم من الجهل والأمية والمرض والفقر ، وتمكينهم من الوقوف أمام تحديات اللجوء الأولى ، الأمر الذي هيأ للاجئ الحياة الكريمة وخفف من وطأة الشعور بالاغتراب والنكبة، والأمر الذي سهل على الأونروا مهمتها كمكمل لما تقدمه الحكومة الاردنية من خدمات لمجتمع اللاجئين الفلسطينيين، ومنذ عام 2010 شعر اللاجئون الفلسطينيون في الاردن، مثلهم في ذلك مثل بقية اخوانهم في مناطق الأونروا الأخرىن بتراجع مستوى خدمة وحجمها، مع تقليص كبير للخدمات التي تقدمها من( تعليم، الصحة، الخدمات الاجتماعية وبرامج تنظيم الأسرة ...الخ).

مع اقتناع البعض ووفق ما تقدمه الأنروا من تبريرات لهذا التقليص والتراجع بأن العين بصيرة واليد قصيرة نتيجة لعدم الهيئات المانحة لالتزامها المالية ،يعزي الكثير من اللاجئين ذلك الى سياسة ممنهجة يفرضها المتبرعون المنفذون، وعلى رأسهم الولايات المتحدة الأمريكية نحو انهاء تدريجي لمهماتها وافراغ ما يمثله بقاؤها من سمة سياسية للفلسطينيين، وان ذلك لا يعفي الأونروا من القيام بالمهمات التي أنشئت لأجلها ، رغم حالة التضيق المالي التي تمارس عليها والتي أثبتت التجارب أنه يمكن تجاوزها عبر توسيع دائرة المتبرعين وزيادة حصصهم كي تتمكن من انجاز برنامجها على الوجه الأمثل الذي يلبي حاجة اللاجئين المتضررين نتيجة هذا التقليص في الخدمات، الذي نشأت عنه اثار سلبية ومعوقات تؤثر في تنفيذ برامج الأونروا المختلفة وتقلل نسب النجاح فيها.

العيش بكرامة :
وعلى أحر من الجمر، انتظرت أم عمر وهي والدة احد اصدقائي في مخيم البقعة ، لكي تذهب الى وكالة الغوث وتأخذ حصتها من المساعدات الانسانية والاغاثة التي تقدمها وكالة الغوث "الاونروا" وفوجئت أم عمر الأم لسبعة اطفال صغار وكان أكبرهم عمر الذي يبلغ من العمر 20 عاما ،بعدم وجود اسمها ضمن الكشوفات والغاء نصيبها من المساعدات الانسانية رغم فقرها الشديد وحاجتها الاماسة، والدموع المتكررة في عينها .

قالت لي: "لا ادري السبب الحقيقي لشطب اسمي ، فزوجي ليس بموظف، وهو عاطل عن العمل وصديقك عمر يكمل دراسته ،وهذه المساعدات تسد جوع أطفالي وتمكننا من العيش بكرامة من دون مد أيدينا للناس".

*هذه هي قصة أم عمر ويوجد الكثير يعانون البؤس والشقاء في هذه الحياة .