من المعروف والمفترض أن قانون الانتخابات في أي دولة هو المفتاح الرئيسي لحياة سياسية مريحة ووازنة ويقاس نجاح عمليات الإصلاح من خلال منظومة التشريعات والقوانين التي يهندسها ويوافق عليها مجلس النواب وقد كثر الحديث والجدل بين قلة مؤيدة وبين أغلبية معارضة لقانون الصوت الواحد الذي جاء بعد قانون انتخابات عام 89.

بعد تكليف لجنة الحوار الوطني بتقديم قانون انتخابات وقانون أحزاب يلبي متطلبات الأغلبية من ابناء الوطن اعلن بأنه تم دفن الصوت الواحد ولأسباب غير مبرره تم إحياؤه، وجرى بموجبه إجراء الانتخابات. لقد قدمت الحكومة قانون جديد يتم الانتخاب فيه والترشيح وفق القائمة النسبية .

دعونا ننظر في هذا القانون ونحلل محتوياته ومواده المهمة ونرى هل هو المرتجى والأمل ويلبي متطلبات الوطن والشعب أم انه خيب الآمال المرجوة والمتأملة على الرغم من بريق الاسم "القائمه النسبية"، فالقانون كما أدرج في أهم مواده يتحدث عن تحالف بين أشخاص بغض النظر عن الشخوص المكونة لهذه القائمه ، وورد أنه يحق للمرشح أن ينتخب قائمة محددة ولكنه مجبر أن يختار من ضمنها أو يختارها كاملة. ماذا يعني ذلك عملياً، نستطيع الإجابة من خلال المثال التالي:

قائمة (أ- ب-ج )مكونه من أربع أشخاص لكل منها ، يحق للناخب اختيار احدها كأنه الصوت الواحد وكأنه عاد فانتخب قائمة بدلاً من شخص ،وهذا اولاً لا إعتراض عليه ضمن مفهوم القائمة النسبية إنما الاعتراض على تحديد خيار الناخب باختيار من يرغب داخل هذه القائمة أوأن يختارها كلها ويعني ذلك أن الافتراض باختيار كل القائمة افتراض غير منطقي وغير عملي ، لذلك لو افترضنا ان هنالك نص في القانون تجبر الناخب على الاختيار بعدد مقاعد الدائرة لكان ذلك قائمة نسبية مغلقة وهذا ما لا يريده واضع القانون لاعتبارات ضمنية مبطنة لا تخفي على كل ذي لب يفهم ألف باء السياسة ،أما أذا أطلقت يد المرشح في عدم اختيار أعضاء القائمة ككل كما هو وارد في خيارات الناخب ضمن القانون فإن ذلك أيضا يندرج تحت النتائج السلبية لقانون الصوت الواحد حيث سيتم الخداع بين المرشحين وعدم الثقة عدا عن تفتيت اللحمة الوطنية والعشيرة الواحدة وهدر أصوات الناخبين، أي بدلاً من إجبار الناخب على التصويت بعدد مقاعد الدائرة فانه سيصوت لمرشح ويمتنع عن التصويت لثلاث أخرين داخل القائمة مثلاً،مما يؤدي إلى ضياع صوته المعطى له قانونياً إي أن الحجب عن الآخرين من أجل إنجاح شخص محدد سيكون له عواقب وخيمة وأحقاد والحل لهذا الإشكال عدم تحديد إرادة الناخب وذلك بالسماح له بان يعطي صوت إلى مرشحين داخل او خارج القائمة التي اختارها ومنعه قانونياً من الحجب .

هذه أهم نقطة يجب التركيز عليها في تعديل القانون في إدراج مجلس الأمة ككل ، ثم أيضاً حتى يشتد التنافس بين القوائم لابد من وجودعتبة أوما يسمى نسبة حسم يتم الاتفاق عليها وتحدد في القانون بحيث أنه يمكن إقصاء قوائم من التنافس من خلال نسبة الحسم وإلا لا معنى لها عملياً.

قد يقول قائل بأن هنالك مرشح ما في قائمة ما خرجت من التنافس حصل على أصوات أكثر من مرشح أخرأظهرت النتائج انه ناجح وهذا غير عدل، نقول إنما هو عين العدل لان اختيار القائمة لذلك الشخص لم يكن حسب التقديرات والحسابات المنطقية إنما كانت ضمن إطار الخداع والغش من جماعته أو مريديه وأنانية مفرطة من هذا المرشح خدع بها أقرانه في القائمة كي يحصل على أصوات تؤهله هو فقط للمنافسة لذلك ينطبق عليها المثل "على نفسها جنت براقش ".

وأخيراً نقترح على الأخوة النواب أن يتبنوا "القائمة النسبية المفتوحة المرنة"، ونسبة الحسم ،والغاء الكوتات لتكون من ضمن القوائم على الأكثر، واحتساب النتيجة على التقسيم المتتالي اي على 1ثم2 ثم3 وهكذا لعدد الأصوات التي يحصل عليها المرشح أو ما تسمى بطريقة"دي هونت" وليس على الباقي الأقوى ،ثم أخيراً وضع قائمة وطنية حزبية ل10مقاعد على الأقل تنفيذاً للتمكين الديموقراطي التي جاءت في الأوراق النقاشية الملكية ، كل ذلك من اجل المصلحة العامة للوطن والمواطن ولكي نخرج من دائرة الحسابات الضيقة والأوهام والمصالح الفردية، ولا بد من أن يتدخل النواب في تقسيم الدوائر وجعلها ضمن إطار القانون .