جراسا -

بعد صدور الارادة الملكية السامية يوم الاثنين بحل مجلس النواب تدخل الحياة السياسية في الاردن منعطفا جديدا يحمل العديد من السيناريوهات التي تحدد التوجهات السياسية خلال الفترة المقبلة.

المادة 73 من الدستور الاردني توجب اجراء الانتخابات النيابية خلال اربعة اشهر من صدور الارادة بحل المجلس وهو ما ورد في الفقرة الاولى من هذه المادة ، في حين نصت الفقرة الثانية من المادة ذاتها على انه اذا لم يتم اجراء الانتخابات عند انتهاء الشهور الأربعة يستعيد المجلس المنحل كامل سلطته الدستورية ويجتمع فورا كأن الحل لم يكن ويستمر في اعماله الى حين انتخاب مجلس جديد.

الا ان الفقرة الرابعة من المادة ذاتها نصت على أن للملك أن يؤجل اجراء الانتخاب العام اذا كانت هناك ظروف قاهرة يرى معها مجلس الوزراء أن اجراء الانتخاب أمر متعذر.

وحسب الفقرة الخامسة من المادة 73 من الدستور فانه اذا استمرت الظروف القاهرة المنصوص عليها في الفقرة 4 من هذه المادة فللملك بناء على قرار من مجلس الوزراء اعادة المجلس المنحل ودعوته الى الانعقاد ويعتبر هذا المجلس قائماً من جميع الوجوه من تاريخ صدور الارادة الملكية باعادته ويمارس كامل صلاحياته الدستورية وتنطبق عليه احكام الدستور بما في ذلك المتعلق منها بمدة المجلس وحله وتعتبر الدورة التي يعقدها في هذه الحالة اول دورة عادية له بغض النظر عن تاريخ وقوعها.

ويستبعد مراقبون اجراء الانتخابات النيابية خلال أربعة أشهر في ظل الحديث عن اجراء الانتخابات المقبلة على اساس قانون انتخاب جديد قد يستدعي اعداده منح الحكومة مزيدا من الوقت خصوصا وان اصدار قانون جديد يتطلب ايضا اصدار قوائم ناخبين جديدة مع كل ما يتطلبه ذلك من مراحل اعلان القوائم وفتح باب الاعتراض عليها وغير ذلك من الاجراءات القانونية والفنية المطلوبة.

الجانب الآخر للحديث عن قرار حل مجلس النواب يتناول مستقبل حكومة نادر الذهبي حيث جرى العرف على تقديم الحكومة التي تنسب بحل المجلس لاستقالتها استعدادا لتكليف حكومة جديدة باجراء الانتخابات دون استبعاد تكليف ذات الرئيس بتشكيل هذه الحكومة الا ان سابقتين تتعلقان بهذا الامر يرجح بناء عليهما استمرار الحكومة في تأدية اعمالها لحين اجراء الانتخابات النيابية.

السابقتان المشار اليهما تتعلق الاولى منهما بحكومة الدكتور عبدالسلام المجالي عام 1993 التي حل المجلس في عهدها واستمرت في تادية اعمالها لما بعد اجراء الانتخابات النيابية اما الحالة الثانية فتتعلق بحكومة المهندس علي ابو الراغب الذي تأجلت الانتخابات النيابية في عهد حكومته لمدة عامين ولم يقدم استقالته الا بعد اجراء الانتخابات حيث كلف بعدها بتشكيل حكومته الثانية.